رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال |
| قاضی | احمد وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی قربان وند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، افزودن خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت به خواسته اولیه از مصادیق افزایش خواسته نیست زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ح. فرزند ر. با وکالت آقایان الف.س. و الف.م. به طرفیت آقای م.ز. فرزند ع. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به ۱ تحویل مبیع مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲ تنظیم سند رسمی انتقال با احتساب کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدارک مستند دعوی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن؛ اولا نظر به این که وکیل خواهان در مقام افزایش خواسته، الزام به أخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت ها را به خواسته های تصریح شده در دادخواست اضافه نموده، این امر منصرف از ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می باشد لذا افزایش خواسته به نحو مذکور قابل ترتیب اثر نیست و ثانیا دعوی مطروحه از ناحیه خواهان فرع بر احراز مالکیت رسمی ایشان بوده و مبایعه نامه عادی مورد استناد ایشان به موجب مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قابل استناد نمی باشد و بر اساس مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۳ ۵۲/۸/۱۰ قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. ثالثا پاسخ استعلام ثبتی شماره ۱۳۹۹۵ ۹۱/۳/۲۷ مبین مالکیت مشاعی شخص دیگری غیر از خوانده بر ملک موصوف می باشد و ایشان از حیث این که دارای حقوقی بر آن است اساسا در دعوی مداخله ندارد و علاوه بر آن ملک مذکور در بازداشت های متعدد قرارداد بنابراین ادعای خواهان قبل از رفع موانع مذکور و طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد لهذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد مرقوم و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان به کیفیت مطروحه حاضر را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. باوکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای م.ز. نسبت به دادنامه ۷۷۷ ۹۱/۱۱/۱۶ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی به شرح آن صادر شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و این که مالک ملک حسب پاسخ ثبتی پیوستی به شماره ۱۳۹۹۵ ۹۱/۳/۲۷ اداره ثبت اسناد و املاک کن علاوه بر خوانده بدوی اشخاص دیگری نیز مالک می باشند، بنابراین لازم بوده است نامبردگان نیز به عنوان مالک مشاعی طرف دعوی قرار گیرند تا متمکن از دفاع گردند بنابراین صرف نظر از سایر استدلالات دادگاه محترم بدوی در نتیجه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قربان وند فهیمی گیلانی
مواد مرتبط
- ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی