رای دادگاه درباره امکان انتقال حق تخلیه از تغییر شغل مستاجروضعیت حقوقی حق فسخ ناشی از تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۱۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۱۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | امکان انتقال حق تخلیه از تغییر شغل مستاجروضعیت حقوقی حق فسخ ناشی از تغییر شغل مستاجر |
| قاضی | صداقتی یعقوبی محمودآبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امکان انتقال حق تخلیه از تغییر شغل مستاجروضعیت حقوقی حق فسخ ناشی از تغییر شغل مستاجر: حق فسخ و تخلیه عین مستاجره ناشی از تغییر شغل مستاجر از جمله حقوق دینی است؛ بنابراین مالک جدید نمی تواند از حق مزبور استفاده کند مگر مالک سابق حقوق موصوف را به مالک جدید انتقال داده باشد. -تایید شده
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقایان ع. ن. و ب. ع.د. با وکالت آقای ع. ر. وخانم ف. ر. به طرفیت آقایان ج. الف. با وکالت آقایان دکتر الف. الف. و س. ر. و آقایان غ. و. و م. س. مبنی بر خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی -دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان ها با این توضیح که موکلین برابر سند قطعی شماره ... مالک پلاک ثبتی شماره ... مفروز از ۹۹۴فرعی از همان پلاک ثبتی بخش ۱۱ تهران مشتمل بر شش دانگ یک باب مغازه می باشند برابر قرارداد اجاره شماره ... سرقفلی ملک موصوف به خوانده ردیف اول واگذار گردیده که به حکایت انتقال به غیر و تغییر شغل در دادخواست خواستار تخلیه مورد اجاره می باشند که در ادامه دادگاه جهت بررسی موضوع وقت دادرسی تعیین که وکیل خواهان ها در جلسه اول دادرسی جهت تخلیه را تنها تغییر شغل مطرح نموده و در ادامه وکیل خوانده ردیف اول دفاعیات خود را طی لایحه شماره ۱۶۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ دفاعا" بیان نموده اند که شغل های مانند پوشاک فروشی و فرش فروشی عرفا"در یک رده و صنف محسوب می شوند و تغییر شغل محسوب نمی گردد چون شغل مشابه ای می باشد دادگاه با عنایت به جمیع جهات مضبوط در پرونده از جمله تامین دلیل اخذ شده از سوی شعبه ۵۴ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۲مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸که حکایت از فرش فروشی مغازه متنازع فیه را داشته ثانیا"ملاحظه قرارداد و رابطه استیجاری آقای ج. ع. وآقای الف. که روابط استیجاری طرفین را ثابت نموده و مبایعه نامه مالک اولیه با خواهان ها و همچنین استعلام ثبتی شماره ۷۶۵۰۳مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ که حکایت از مالکیت خواهان های مذکور را داشته لذا با توجه به اینکه اتحادیه اصناف شغل پوشاک فروشی و اتحادیه اصناف شغل فرش فروشی به صورت علیحده بوده و شغل هایی را می توان مشابه قلمداد نمود که دارای یک اتحادیه اصناف باشند لذا دفاعیات غیرموثر وکیل محترم خوانده ردیف اول به نظردادگاه -تخلف مستاجر محرز بوده و شرایط تخلیه جمع و موانع مفقود-چرا که صراحتا"در اجاره نامه تنظیمی شغل پوشاک فروشی انشاء شده و توافقی متعاقبا"از سوی مستاجر ردیف اول با دیگران نسبت به نظر و توافق مالک اصلی ارائه نشده علی ایحال دادگاه دعوی خواهان ها را صحیح و ثابت دانسته و مستندا به بند ۷از ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به خواهان ها و همچنین پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی برابر با نرخ و تعرفه دولتی و همچنین حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه رسمی در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و نسبت به مابقی خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد و نسبت مابقی خواندگان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
علیرضا پورآقابالا - دادرس شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درباره تجدیدنظرخواهی آقای ج. الف. با وکالت آقای س. ر. به طرفیت آقایان ع. ن. و ب. ع.د. با وکالت بعدی آقای ع. ر. و خانم ف. ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شعبه محترم ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خواندگان اصلی به تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به خواهان های اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی و البته در مورد تجدیدنظرخواه حضوری و نسبت به سایرین غیابی می باشد با توجه به اینکه مالکیت خواهان های محترم اصلی برابر اسناد انتقالی ابرازی در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۸ تحقق یافته و در زمان وقوع بیع منظور و مطابق مفاد سند مربوطه راجع به کیفیت و وضعیت مورد معامله، خریداران اطلاع کامل از آن شرایط ملک داشته اند و نظر به اینکه با وصف تغییر شغل قبلی مورد اجاره در زمان مالکین سابق و عدم تعرض آنان بدان حق ایجاد شده برای مالک سابق قابلیت انتقال را به مالک جدید دارا نیست چه حق فسخ ناشی از تخلف مستاجر به لحاظ تغییر شغل از جمله حقوق دینی است و صرفا در فرضی قابلیت انتقال داشته که موجر و مالک آن را به مالک جدید انتقال دهد که در مانحن فیه پس از تحقق تغییر قبلی و قدمت آن در سالیان متمادی و عدم درج موضوع در مبایعه نامه منظور دلیلی بر آن انتقال وجود ندارد لذا با عنایت به اینکه صورت جلسه کارشناسی شورای حل اختلاف نیز مربوط به مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ و مقدم به سند انتقال ملک به تجدیدنظرخواندگان محترم می باشد بنابراین به نظر تخلفی در زمان مالکیت جدید خواهان محترم اصلی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نگرفته و شرایط مقرر در بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ فراهم نگردیده مالا چون مبانی دادنامه اصداری با این مدرک همسویی ندارد لاجرم دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را نقض و آنگاه به اعتبار فقدان دلیل اثباتی در قبال خواسته تقدیمی تجدیدنظرخواندگان محترم حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
علیرضا صداقتی یوسف یعقوبی محمود آبادی