رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه |
| قاضی | سید رامین خلف وند احسان شیخ الحکمایی ایرانی حسن اسماعیل نژاد قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه: انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است، موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای الف.م. علیه آقای ن.ع.م. دایر بر شرکت در سرقت دو دستگاه خودروی که عبارتند از تویوتا هاویلوکس به شماره ایران ... ۲- پرادو ایران ...، دادگاه با توجه به شکایت شاکی، اظهارات دیگر متهم در پرونده بنام ح.الف. و مواجهه حضوری بعمل آمده فی مابین نامبردگان و سایر قراین ازجمله سوابق متعدد کیفری متهم آنهم در جرایم سرقت، علیرغم انکار وی در مرحله تحقیق در دادسرا بزه انتسابی به وی را محرز دانسته و مستند به بند ۱و۲و۳و۴ ماده ۶۵۶ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل چهارسال حبس و ۹۰ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد عین مال مسروقه (تویوتا هاویلوکس) و در صورت تلف مثل و یا قیمت، به نرخ روز محکوم می نماید. در خصوص خودروی دیگر (پرادو) با توجه به اینکه قبل از متهمین دیگر کشف و به شاکی مسترد شده این دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد. این رای غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل واخواهی در این شعبه سپس قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی پردیس -سیدرامین خلف وند رای دادگاه از آنجایی که تاریخ وقوع جرم، حسب گزارش مرجع انتظامی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ بوده و کلیه تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ... انجام شده و منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ گردیده و نظر به اینکه دادگستری شهرستان پ. در مهر ماه ۱۳۹۲ تأسیس شده است که تاریخ تأسیس این دادگستری بعد از تاریخ تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران می باشد و در زمان تشکیل پرونده دادگاه و دادسرای عمومی و انقلاب تهران صالح به رسیدگی بوده اند. با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۳۳ مورخه ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ که مشعر می دارد انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد. و با عنایت به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که تشکیل دادسرا را در معیت دادکاه تجویز نموده است. لذا این مرجع صالح به رسیدگی به پرونده مذکور نبوده و رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب تهران می باشد، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۱۱۴۰۰۲۷۹ لذا مستندا به رای وحدت رویه موصوف قرار عدم صلاحیت این مرجع را به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب تهران صادر می نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس -احسان شیخ الحکمایی رای دادگاه در خصوص شکایت منجر به رضایت آقای الف.م. علیه آقای ن.ع. م. دائر بر سرقت که به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ از سوی دادرس محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی شهرستان پ. با حکم غیابی دائر بر محکومیت متهم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و ۹۰ ضربه شلاق مواجه گردیده است. لیکن همکار جانشین شعبه ۱۰۱ همین دادگاه در مرحله واخواهی ضمن نقض دادنامه واخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی شهر تهران صادر و متعاقبا با توجه به از هم گسیختگی و نقص در اوراق پرونده شعبه مرجوع الیه در تهران به تصدی امضاء کننده ذیل این قرار، پرونده را جهت تکمیل اوراق اعاده نموده است که به دلیل نبود سوابق، مورد اقدام موثر واقع نشده و در همین اثناء شاکی به متهم رضایت خود را اعلام نموده است. این شعبه با عنایت به اینکه اولا مرجع رسیدگی به اعتراض واخواهی، شعبه صادر کننده رای بوده که احد از متصدیان شعبه جزائی پ. با احراز صلاحیت خود مبادرت به صدور رای ماهوی نموده و همکار دیگر شعبه جزائی پ. در مرحله واخواهی نمی تواند با تمسک به عدم صلاحیت، دادنامه همکار خود را فسخ نموده و بدون رسیدگی به اعتراض واخواه قرار عدم صلاحیت صادر نماید. چرا که این اقدام مستلزم و متضمن خروج از حدود اختیارات قانونی و مداخله در امر شعبه پژوهشی است و نقض رای به واسطه عدم صلاحیت مرجع بدوی منحصرا در صلاحیت مراجع عالی است و دو همکار قضائی در یک شعبه کیفری قادر به نقض آراء یکدیگر در مرحله واخواهی نبوده است و با پذیرش صلاحیت توسط دادرس شعبه کیفری رئیس یا دادرس دیگر در مرحله واخواهی می بایست به ماهیت اعتراض وارد و نهایتا نظر قضائی خود را درباره صلاحیت منضم به رای نهائی نموده تا مرجع تجدیدنظر به آن امعان نظر فرمایند. ثانیا با اعلام فسخ یا نقض رای بدوی توسط همکار محترم شعبه جزائی پ. بر خلاف حدود و اختیارات قانونی شعبه بدوی مرجوع الیه در تهران می بایست منصرف از واخواهی به رسیدگی مجدد به پرونده بپردازد که خلاف موازین قانونی بوده و امکان رسیدگی مضاعف جز به صورت واخواهی در مراجع بدوی وجود ندارد که با توجه به نقض رای توسط همکار محترم پ. اساسا واخواهی از آن معنا ندارد. لذا این شعبه منصرف از ماهیت موضوع ضمن اعلام عدم صلاحیت خود در رسیدگی به پرونده حاضر که دادگاه پردیس در مرحله بدوی صلاحیت خود را نسبت به آن پذیرفته و در مرحله واخواهی از خود نفی صلاحیت نموده است که این اقدام خلاف مقررات موضوعه می باشد، مستندا به ماده ۳۱۰ قانون آ.د.ک به صلاحیت رسیدگی ماهوی به واخواهی در حوزه قضائی پ. ابراز عقیده می نماید. دفتر محترم با توجه به اختلاف در صلاحیت مراتب جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال گردد.
دادرس شعبه ۱۰۷۶ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضائی شهید مدرس -محمدرضا قاسمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اختلاف قضایی پیشامده بین شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی پ. و شعبه ۱۰۷۶ دادگاه کیفری ۲ تهران راجع به نفی صلاحیت رسیدگی هرکدام از مراجع قضایی مذکور از خود (موضوع صلاحیت منفی) نظر به اینکه شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی پ. با قبول صلاحیت وارد رسیدگی ماهوی گردیده و مبادرت به صدور حکم محکومیت غیابی متهم ح.م. به اتهام سرقت (موضوع شکایت آقای الف.م.) گردیده است و مستندا به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به واخواهی الزاما در دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و در مرحله واخواهی اصولا اظهارنظر به صلاحیت از نوع منفی فاقد محمل قانونی می باشد. بنابه مراتب با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۷۶ دادگاه کیفری ۲ تهران به صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی پ. اظهارنظر میشود و مقرر میدارد: دفتر پرونده به مرجع صالح (دادگستری حوزه قضایی پ.) ارسال شود. رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسن اسماعیل نژاد - محمدکریم ایرانی