رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی کارمند بانک از حساب مشتری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۳۶)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	برداشت غیر قانونی کارمند بانک از حساب مشتری
قاضی	رضا آروین کرمی حسینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی کارمند بانک از حساب مشتری: برداشت غیر قانونی کارمند بانک از حساب مشتری از مصادیق بزه اختلاس بوده و حتی در فرض عدم طرح شکایت از جانب صاحب حساب، قابل رسیدگی است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ه. س. با وکالت آقای م. ق. ، دایر بر اختلاس مبلغ ۴۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال از حساب احد مشتریان بانک به شماره ۰۱۰۴۵۰۰۵۷۶۰۰ تؤام با جعل ۱۱ فقره سند برداشت و استفاده از آنها ، بدین شرح که بانک ... ( اداره امور شعب شمال تهران ) اعلام داشته که (( ...... آقای ه. س. از کارکنان رسمی این بانک در شعبه پردیس بر اساس گزارش بازرسی این اداره امور و طبق اظهارات اخذ شده از ایشان ، بدون حضور صاحب حساب اقدام به برداشت نقدی از حساب مشتری نموده که این امر به صورت متوالی و با مبالغ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که نیازی به تأئید کاربران ارشد بانک نداشته ، صورت گرفته است که مجموع مبالغ محاسبه شده تا کنون بالغ بر ۴۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح ذیل می باشد ....... )) با ارسال پرونده به مرجع انتظامی از متهم بازجویی انجام که بیان داشت ........ شکایت بانک را قبول ندارم ........ برداشت توسط مشتری صورت گرفته و به نفع بنده نبوده ، پرونده به شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع که متهم در مورخ ۹۱/۱۱/۰۸ نزد بازپرس محترم اظهار داشت که ........ موارد مطروحه را قبول نداشته ....... تمامی برداشتها توسط صاحب حساب انجام شده است ........ در مورخ ۹۱/۱۱/۲۵ هم در بازپرسی بیان داشت که ........ اتهام را قبول ندارم همچنین در خصوص اقرار نامه بنده در بانک ... با اجبار و زور و اعمال فشار ........ فریبم دادند ........ متهم به شرح صفحات ۱۵۸ و ۱۵۹ در بازپرسی اظهار داشت که ....... این اسناد توسط شریک آقای س .ع تسلیم اینجانب شده که بنده اقرار می کنم که ایشان بنده را گول زده است ....... این فرد سوم که خود را شریک آقای ع معرفی نموده بود بعد از دستگیری بنده احساس خطر نمود و بنده از همان روز دسترسی به آقای چ پیدا نکردم ....... اشتباه کردم به خاطر دوستی که با شریک آقای س .ع داشتیم به نفع او این کار را کردم و هیچ پولی به جیب بنده نرفت ....... متهم به شرح صفحه ۱۶۷ اعلام داشت که ........ قبول دارم که کوتاهی از جانب بنده بوده ........ با توجه به اینکه اسناد توسط آقای چ به دست بنده می رسید ، بنده هم با ذهنیت اینکه آقای ع در جریان امر قرار دارد پرداخت را انجام می دادم ........ متهم در جلسه دادرسی در مورخ ۹۲/۱۰/۰۳ بیان داشت که ......... اختلاس را قبول ندارم و به استناد اینکه هیچ گونه شکایتی از جنبه مشتری انجام نشده و این به صورت ادعا از طرف بانک صورت گرفته است که در حال حاضر بانک شکایت خود را پس گرفته ........ وکیل مدافع متهم هم در لایحه خود در دفاع از موکلش بیان داشت که ........ اسناد بانکی توسط آقایان ع و چ تنظیم و به موکل تحویل می شد موکل نیز در روز کاری بعد امور مربوطه را انجام و در صورت برداشت از حساب وجوه در پایان همان روز تسلیم نامبردگان می گردید البته در مقاطعی و به واسطه مشغله زیاد موکل اسناد مزبور توسط خود صاحبین حساب و یا پرسنل شاغل در شرکت ایشان به موکل ارائه و وجوه تسلیم ایشان می گردید از آنجا که کلیه امور مسبوق به اذن و رضایت صاحبین حساب صورت می پذیرفت لذا هیچ گونه اعتراضی از سوی نامبردگان مطرح نمی شد ........ پس از کشف حقیقت اداره امور شعب شمال تهران ضمن برقراری تماس تلفنی با آقای ع از ایشان تقاضا نمودند به دادسرای مربوطه مراجعه و رضایت خود از نحوه عملکرد آقای س. را اعلام دارند که مشارالیه در پاسخ اظهار داشت که بنده شکایتی از آقای س. نداشته و ندارم ....... تمام امور بانکی و برداشتهای صورت گرفته با اذن و موافقت قبلی اینجانب بوده لذا بنده از عملکرد آقای س. کاملا راضی هستم ....... از نظر حقوقدانان مختلس کسی است که با سوء استفاده از فرصتی مناسب و با توسل به یکسری عملیات متقلبانه اموالی را که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است را به سرعت به نفع خود و یا دیگری تصاحب کند ....... حال دادگاه بنا به مراتب مذکور و با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ، شکایت بانک ... اداره امور شعب شمال تهران و نماینده حقوقی آن بانک و مستندات ابرازی ، گزارش بازرس اداره امور شعب شمال تهران ، گزارش مرجع انتظامی ، استرداد تمامی وجوه مورد اختلاس ، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران ، اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر و بلا وجه متهم و وکیل مدافع وی و با التفات به اینکه آنچه از اظهارات متهم و وکیل مدافع وی استنباط می گردد این است که وجوه یاد شده بدون حضور صاحب حساب برداشت و تصاحب گردیده است و ضرورتی ندارد که این برداشت و تصاحب به نفع کارمند موظف صورت پذیرد بلکه چنانچه به نفع دیگری هم انجام شود عمل کارمند اختلاس تلقی گشته و قانونا قابل مجازات می باشد گر چه متهم مدعی است که با اذن و اجازه صاحب حساب این کار صورت گرفته و وکیل مدافع وی هم ادعا دارد که حسب اعلام بانک ، صاحب حساب تلفنی اعلام داشته که تمام برداشتهای صورت گرفته با اذن و موافقت قبلی وی بوده ولی چون هیچ گونه مکاتبه از سوی صاحب حساب در پرونده مبنی بر رضایت وی بر برداشت وجوه نداشته و بانک شاکی هم این ادعای آنان را تأیید ننموده است و بعلاوه متضرر اصلی در این قضیه بانک می باشد نه صاحب حساب ، چرا که این وجوه مطابق مقررات به عنوان امانت در اختیار بانک قرار دارد و چنانچه برداشت غیر قانونی صورت پذیرد این بانک است که باید پاسخگوی مشتری باشد و در صورت مطالبه وجوه و علیرغم برداشت غیر قانونی توسط کارمند بانک ، بانک مکلف به پرداخت آن به صاحب حساب است لذا ضروررتی به شکایت صاحب حساب وجود ندارد و همچنین گر چه دلیلی بر ارتکاب بزه جعل یازده فقره سند برداشت نقدی از سوی متهم در پرونده مشهود نیست ولی آنچه محرز است اقدام متهم در برداشت و تصاحب وجوه به نفع دیگری محرز لذا دادگاه با تلقی عمل متهم در برداشت و تصاحب وجوه از اختلاس تؤام با جعل به اختلاس ، بزهکاری وی از این حیث محرز تشخیص مستندا به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره سه همان قانون و رعایت بندهای ۱ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ( قانون حاکم در زمان وقوع بزه )بلحاظ فقدان سابقه کیفری و اعلام گذشت بانک شاکی ( نسبت به مجازات انفصال ) مشارالیه را به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می نماید که سه سال حبس وی با توجه به استرداد تمامی وجوه مورد اختلاس به مدت دو سال معلق تا چنانچه ظرف مدت مذکور مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می شود . اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر استفاده از اسناد مجعول بلحاظ فقدان ادله اثباتی و مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی از این اتهام صادر و اعلام می گردد . رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .

دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- سیدحمیدرضا حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. س. با وکالت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۸-۹۴۰ - ۹۴/۴/۳ صادره از شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس به مبلغ ۴۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب احدی از مشتریان بانک ... موضوع شکایت اولیه اداره امور شعب شمال تهران بانک ... به سه سال حبس تعلیقی به مدت دو سال و ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و برگزاری جلسه دادگاه و استماع اظهارات و دفاعیات تجدیدنظرخواه و نماینده محترم بانک ... و با عنایت به بررسی مجدد جامع اوراق و مستندات پرونده و با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد ، لذا با رد اعتراض و با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ ق.آ.د.ک دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد.

شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رضا آروین - کرمی

مواد مرتبط

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری