رای دادگاه درباره تأثیر رضایت مال باختگان بعد از قطعیت حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۵۵۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۵۵۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تأثیر رضایت مال باختگان بعد از قطعیت حکم |
| قاضی | محبوب افراسیاب تیموری رضا آروین |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر رضایت مال باختگان بعد از قطعیت حکم: جلب رضایت مال باختگان بعد از قطعیت حکم می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد نه تجویز اعاده دادرسی.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ب. فعلا زندانی، مبنی بر کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول؛ بدین شرح که نامبرده با استفاده از یک فقره شناسنامه با هویت س.د. اقدام به افتتاح حساب جاری از بانک های مختلف و اخذ دسته چک نموده و سپس با خرید اجناس از مردم چک های موصوف را از بابت ثمن معامله به آن ها تحویل داده است. یعنی متهم با استفاده از سند مجعول و سپس دریافت دسته چک و تحویل آن ها به مال باختگان عملا رکن مادی بزه کلاهبرداری را تشکیل داده زیرا عمل وی غالبا و عرفا فریبنده بوده و به تبع این عمل فریبنده شکات مال خود را به وی تسلیم نموده اند و علم و اطلاع از غیرواقعی بودن عمل متهم نیز نداشتند و یک رابطه سببیت مستقیم بین فعل مرتکب و اغفال شکات به وجود آمده و رابطه علیت مستقیم بین عمل متهم و بردن مال ایجاد گردیده است و تقدم و تأخر ز. بین مانور متقلبانه متهم و تصاحب مال شکات توسط وی برقرار شده به طوری که علت تسلیم مال از سوی شکات به وی همان عملیات متقلبانه متهم بوده است و از طرفی متهم به صورت ارادی و آگاهانه وسایل متقلبانه و حیله و فریب را برای فریفتن و اغفال شکات به کار برده (سوءنیت عام) و هم چنین وی قصد تحقق نتیجه مجرمانه علم به تعلق مال به دیگری ; را داشته یعنی می دانسته در ازای چک های موهوم وجهی را که دریافت می کند متعلق به دیگری بوده و مال خود نیست [سوءنیت خاص]. دادگاه نظر به مراتب بالا و تحقیقات معموله و شکایت شکات و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران و کشف چک ها با گواهینامه عدم پرداخت به نام فرد موهوم س.د. ; به شرح برگ ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۶ پرونده و اظهارات آقای م.ح. به شرح اوراق ۱۴ الی ۲۱ پرونده و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و رد مبلغ ۲۸۷۳۹۵۰۰ تومان به شکات به نامان ۱- م.ز. ۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال ۲- ر.ق. ۴۳۰۰۰۰۰ ۳- ع.د. ۴۴۵۳۶۰۰۰۰ ۴- ی.ر. ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۵- الف.ح. ۶۶۰۰۰۰۰ ۶- م.م. ۲۶۰۰۰۰۰۰ ۷- ر.م. ۳۴۶۰۰۰۰ ۸- م.ح. ۳۴۲۷۰۰۰۰ ۹- الف.م. ۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰- س.الف. ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۱۱- ع.ن. ۱۴۵۰۵۰۰۰ ریال ۱۲- م.الف. ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۳- ح.ن. ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال و معادل آن جزای نقدی محکوم می نماید. و در رابطه با اتهام دیگر مشارالیه مبنی بر جعل شناسنامه چون دلیل اثباتی مبنی بر قابلیت انتساب جعل به فعل وی وجود ندارد، فلذا دادگاه با رعایت قاعده اصاله البرائه و مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. اسناد جعلی پس از قطعیت رأی معدوم شود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران افراسیاب
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تقاضای محکوم علیه آقای م.ب. فرزند ح.، دایر به اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۱۵۲۱-۳۰/۰۹/۸۹ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر تهران که از طریق تقدیم تقاضای مذکور به ریاست محترم دیوان عالی کشور و ارجاع امر به شعبه ۱۹ مرجع فوق پس از رسیدگی با قبول و پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در یکی از شعب هم عرض محاکم تجدیدنظر تهران که نهایتا به این شعبه ارجاع گردیده است؛ دادگاه بعد از مطالبه پرونده محاکماتی و ملاحظه موارد پذیرش اعاده دادرسی که نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۱۵۲۱ که مربوط به میزان رد مال و هم چنین جزای نقدی می باشد با تشکیل جلسات مکرر و متعدد که تجدید و تکرار جلسات بیشتر به جهت عدم حضور و همکاری لازم از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی صورت پذیرفته است که با بررسی و مداقه مجدد مندرجات پرونده و نظر به این که به استثناء شش نفر از شکات خصوصی سایر شاکیان اعلام رضایت نموده اند که در مورد آن ها حسب بخشی از مفاد دادنامه شماره ۳۷۰/۱۹-۲۳/۱۱/۹۰ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور موضوع رد مال از جانب محکوم علیه منتفی است که با باقی بودن شش نفر از شکات به شکایت خود و عدم جلب رضایت آن ها و درخواست محکومیت مستدعی اعاده دادرسی به پرداخت مبالغ مأخوذه از آن ها که به ترتیب از نامبردگان به نامان ۱- م.ح. مبلغ ۰۰۰/۲۷۰/۳۴ ریال ۲- الف.م. مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱ ۳- ی.ر. مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ۴- س.الف. مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال ۵- ر.م. مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳۴ ریال ۶- م.م. مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶ ریال مال اخذ شده است و بنابه مراتب فوق جمع مال مأخوذه از جانب مستدعی اعاده دادرسی به میزان ۰۰۰/۸۷۰/۱۴۳ریال می باشد که با پذیرش نظر به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در این قسمت به شرح آن مبادرت به صدور رأی خواهد شد لیکن در مورد جزای نقدی همان طوری که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد دایر بر تعیین میزان جزای نقدی معادل مال مأخوذه که باید محاسبه گردد. لذا با استنباط از مدلول ماده مذکور ضمن رد تجویز اعاده دادرسی در این قسمت دادگاه نتیجتا و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن قسمت از دادنامه قطعی شماره ۱۵۲۱-۳۰/۰۹/۸۹ دادگاه تجدیدنظر شعبه ۳۸ در مورد میزان رد مال و به تبع آن جزای نقدی محکوم علیه آقای م.ب. فرزند ح. به پرداخت جمعا یکصد و چهل و سه میلیون و هشتصد و هفتاد هزار ریال به شرح مندرج در پرونده به عنوان رد مال در حق شش نفر شاکی و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد سایر مفاد دادنامه ۱۵۲۱ به قوت و اعتبار خود باقی است. رأی دادگاه قطعی است .
مستشاران شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تیموری آروین