رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم |
| قاضی | محمدعلی زاده اشکلک علی اکبر میرزاخانی صادقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم: جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، شرط لازم در تعویق صدور حکم است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ن.الف. آزاد با تودیع وثیقه دایر بر سرقت از کارگاه شاکی آقای الف.الف.؛ از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده، شکایت شاکی، نحوه دستگیری و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم مبنی بر سرقت پنج کیسه ۶۰ کیلویی مواد پلاستیک و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده، فلذا مستندا به بند ۵ ماده ۶۵۶ و ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه به میزان اقرار وی و در صورت فقدان به رد مثل یا قیمت آن در حق مال باخته محکوم و اعلام می دارد. دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق مندرج در دادنامه را به مدت دو سال صادر و اعلام می دارد. قرار تعلیق صادره از نوع ساده می باشد و هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم در این مورد اجرا می شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه میرزاخانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۲۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۱ بخش چهاردانگه آقای ن.الف. به دلیل سرقت به تحمل مجازات محکوم ولی اجرای کیفر حبس و شلاق به مدت دو سال تعلیق شده است.
شاکی محترم بدوی نسبت به میزان رد مال و تعلیق مجازات محکوم علیه اعتراض نموده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا اعتراض معترض نسبت به میزان رد مال را وارد تشخیص نمی دهد. زیرا در امور کیفری لازم است به قدر متیقن از مفهومات اکتفاء نمود و مازاد بر آن را محتاج ادله اثبات جداگانه دانست، لذا عملکرد دادگاه محترم بدوی در بسنده کردن به محدوده اقرار قابل تأیید است. ثانیا اعتراض به تعلیق مجازات مآلا وارد می باشد، زیرا تعلیق مجازات متعلق وضعیتی است که خصوص مورد دارای شرایط تعویق صدور حکم باشد و یکی از شرایط تعویق صدور حکم جبران ضرر و زیان زیاندیده است که در این پرونده محقق نگردیده است، لذا به استناد بند پ ماده ۴۰ و صدر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بدین وسیله تعلیق صورت پذیرفته در دادنامه بدوی ملغی می گردد. و با این اصلاح و تغییر به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک صادقی
مواد مرتبط
- ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸