رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر مالکیت شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی
قاضینعمت الله نیک نژاد
تیموری
سیدروح الله مصطفی نژادموسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی: یکی از شروط تحقق بزه تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ه.الف. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای س.م. و خانم ز.م. علیه آقای س.م. با وکالت آقای الف.ص. وکیل محترم دادگستری دایر بر تصرف عدوانی اراضی شاکی از طریق گودبرداری و فنس کشی و نصب درب و تخریب دیوار و دو عدد سیب ده ساله در پلاک ... فرعی از ۹۰ اصلی الف. به مساحت حدود ۱۷۰۰ مترمربع، نظر به شکایت شاکی و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و گزارش معاینه محل توسط مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و مفاد نظریه های کارشناسی و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به رفع تصرف از اراضی طبق نظریه کارشناسی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دماوند مصطفی نژاد موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای الف.ص. و خانم ع.ی. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۲ مورخ ۰۴/۰۳/۹۳ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی دماوند که به موجب آن به اتهام تصرف عدوانی حدود /۱۷۰۰ مترمربع از پلاک ثبتی ... فرعی از ۹۰ اصلی الف. موضوع شکایت آقای س.م. با وکالت آقای ه.الف.، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی مزبور محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از این که وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی شده که ملک موضوع شکایت در ید و تصرف موکل وی نمی باشد اما بر فرض تصرف مشارالیه، نظر به این که اوراق پرونده و مدارک ابرازی، توضیحات طرفین در مراحل دادرسی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک پیوست آن حاکی است که تصرفات تجدیدنظرخواه ناشی و به تبع ارث بوده است که در این صورت موضوع فاقد وصف کیفری و بلکه واجد امر حقوقی است و از طرفی مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، تعقیب متصرف ملک منوط به احراز مالکیت شاکی است که در مانحن فیه، برابر پاسخ استعلام ثبتی (صفحه ۳۲)، نامبرده مالکیت رسمی نسبت به ملک متنازع فیه ندارد و اصالت سند عادی (مبایعه نامه) ابرازی وی نیز با لحاظ دادنامه شماره ۱۹۵ مورخ ۲۸/۰۲/۹۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی دماوند تاکنون مورد تأیید مرجع قضایی قرار نگرفته است بنابراین دادنامه معترض عنه با وصف مذکور موافق با موازین تشخیص نمی گردد و در نتیجه دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به شق یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنابه مراتب و به لحاظ حقوقی بودن موضوع و عدم احراز سمت شاکی در طرح شکایت کیفری، به استناد ماده ۱۷۷ همان قانون قرار منع تعقیب تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نیک نژاد تیموری

مواد مرتبط