رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر |
| قاضی | صدیقی محمد علی بیک وردی مسعودی مقام |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر: در صورت عدم اعتراض شاکی یا دادستان و با فرض عدم رعایت قانون در تعیین مجازات، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند م.، متولد ۱۳۵۵ با وکالت آقای م.ک. دایر بر ارتکاب اختلاس توأم با جعل به میزان ششصد و سی میلیون ریال موضوع شکایت شرکت الف.، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی از جمله مدارک مربوط به دولتی بودن شرکت (وابسته به سازمان بیمه خدمات درمانی) و گزارش و تحقیقات ضابطین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به آن ابراز نگردیده و اظهارات و اقاریر موجود از متهم و قراین و امارات موجود بزهکاریش محرز و مسلم بوده و با استناد به تبصره ۲ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نظر به مساعد بودن قواعد تخفیف قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مورخ ۱/۲/۹۲ به لحاظ اقدام متهم برای جبران زیان ناشی از جرم و وضع خاص وی از نظر جوانی (بندهای الف و پ ماده ۳۷ و بندهای ج و ث از ماده ۳۸ همین قانون) به تحمل نود و یک روز حبس (تقلیل حبس درجه ۴ به درجه ۷) و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی (تبدیل انفصال دائم به موقت) و پرداخت سیصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی (با اعمال حداکثر تخفیف از درجه ۱ به درجه ۳) محکوم می گردد و با عنایت به استرداد وجه اختلاس موضوع رد مال منتفی است و به جهت این که تمام وجه اختلاس قبل از کیفرخواست مسترد نشده است امکان اعمال تبصره ۳ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وجود ندارد و رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت صدیقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م.پ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۳۰۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه از حیث اتهام اختلاس توأم با جعل به مبلغ ششصد و سی میلیون ریال به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه نظر به این که مقنن در خصوص جرم اختلاس در کلیه موارد مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره ۶ ماده ۵ قانون یاد شده تا حداقل مجازات مقرر در این ماده، حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل و تبدیل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب قاضی دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توأم با جعل زائد بر پنجاه هزار ریال تنها اختیار اعمال هفت سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی (تبصره ۲ از ماده ۵ قانون اخیرالذکر) را دارد. لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین حبس تعزیری به مدت نود و یک روز و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال بر خلاف مدار قانونی بوده است، اما از آن جا که در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با توجه به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می شود. لذا دادگاه با عنایت به مراتب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مسعودی مقام بیک وردی