رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۷۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۷۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری |
| قاضی | صمد خادمی عظیمی قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری: بزه جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمیشود و مجازات مستقل دارد.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ب.ع. فرزند ح.، ۴۰ ساله، شغل آزاد، باسواد، مسلمان و شیعه، متأهل، فاقد سابقه کیفری، اهل شبستر، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت خانم س.الف. و شکایت آقایان ش. و م.ق. با وکالت آقای د.ح. و م.ح. و م.الف. با وکالت آقای الف.ز.، متهم است به: جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و از طریق انتقال مال غیر، دادگاه با توجه به: ۱- شکایت بی شائبه شکات ۲- گواهی گواهان تعرفه شده و اظهارات مطلعین ۳- نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور خط و امضاء و اثر انگشت ۴- گزارش مرجع انتظامی ۵- کیفرخواست مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه ۱۶ تهران و سایر مستندات ابرازی شکات، بزه های انتسابی مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و مستندا به تبصره ماده ۱۸ و مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، افعال مجرمانه متهم را واجد شرایط تعدد معنوی دانسته و از بابت بزه کلاهبرداری مشارالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری و تأدیه یک میلیارد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت سابق در مرجع انتظامی و ندامتگاه و به میزان مال موضوع کلاهبرداری و تأدیه مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال وجه نقد در حق آقای ش.ق. و با توجه به متعذر بودن رد عین مال به تأدیه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال وجه نقد در حق آقای م.ق. و تأدیه مبلغ ششصد و سی و پنج میلیون ریال وجه نقد در حق آقای م.الف. و تأدیه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد در حق آقای م.ح. محکوم می نماید، و در خصوص اتهامات دیگر متهم آقای ب.ع. فرزند ح. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست مورخه ۲۰/۶/۱۳۹۱ نماینده محترم دادستان نظر به اینکه بزه های معنونه مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و افعال مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به بردن مال شده است علی هذا دادگاه متهم را مستحقق مجازات مستقلی ندانسته و با اجازه حاصله از بند (الف) ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید. ایضا دادگاه در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم بر امحاء اسناد مجعول (اسناد حساب جاری شماره های ... و ... به نام ح.ع. بانک سپه شهرک اکباتان و ... به نام الف.ب. و چک های شماره .../۱۲۱۱۹۲-۱۰/۱/۱۳۸۹ به مبلغ شصت میلیون ریال و .../۱۲۱۱۹۲ -۱۰/۲/۱۳۸۹ به مبلغ شصت میلیون ریال و ... /۱۲۱۱۹۲-۱۰/۳/۱۳۸۹ به مبلغ پنجاه میلیون ریال به همراه اسناد افتتاح حساب شماره ... به نام م.ح. عهده بانک ملت شعبه بازار آلومینیوم) صادر و اعلام می نماید، آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران خادمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. به وکالت از آقای ب.ع. فرزند ح. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۱۳۰۱۱۶۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن موکل به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق تجدیدنظرخواندگان و پرداخت یک میلیارد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی اعتبار سازد و رأی دادگاه بدوی بر اساس موازین قانونی صادر گردیده است اما با توجه به اینکه دو نفر از تجدیدنظرخواندگان (شاکیان بدوی) به اسامی م.ق. و ش.ق. رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به متهم (تجدیدنظرخواه) اعلام داشتند دادگاه مبلغ جزای نقدی را به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به هفتصد میلیون ریال تقلیل می دهد لذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش با اصلاح تأیید می نماید. تجدیدنظرخواهی آقایان م.ح. و م.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت برائت آقای ب.ع. از اتهام جعل وارد است زیرا بزه جعل مقدمه کلاهبرداری محسوب نمی گردد لذا به استناد شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و با توجه به نظریه کارشناس رسمی در امور خط و امضاء (صفحات ۲۲۵ الی ۲۲۸) و به استناد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی متهم بدوی را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می-نماید. تجدیدنظرخواهی ایشان نسبت به قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت قلت مجازات و تقاضای تشدید آن با توجه به این که دادرس محترم دادگاه نخستین بر اساس موازین قانونی حکم صادره کرده و مجازات متناسب تعیین نموده وارد نیست و مردود اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی صادقی