رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۰۹
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۰۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۷/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوععدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
قاضیحسن عباسیان
اللهیاری
کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت: در صورتی که برای زوجه مبلغی به عنوان نحله تعیین گردد اجرت المثل ایام زوجیت به وی تعلق نمیگیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ر. در تاریخ ۸۹/۸/۱۹ دادخواستی با وکالت آقای ح. ر. به طرفیت خانم ص.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی بخش میامی تحت پرونده شماره ۲۸۷/۸۹ عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره ۱۶۳۳ مورخ ۷۶/۱/۲۱ دفتر ازدواج شماره ۳۵ حوزه ثبتی شاهرود خوانده را با صداقیه ۳۵ میلیون ریال به عقد دائمی و رسمی خود درآورده است. حاصل این ازدواج دو فرزند به اسامی ز. متولد ۸۱ و م. متولد ۸۸ میباشد. اخیرا به علت مشکلات پیش آمده ادامه زندگی مشترک برای زوج غیرممکن گردیده است فلذا مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۸۹/۱۱/۱۰ با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل میگردد. خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحهای ارسال ننموده است. خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه نموده است که بنده کارمند کمیته امداد هستم و از تاریخ ۸۵/۱۱/۱ به عنوان نیروی کالپوش استخدام شدم و محل کارم سولاغان میباشد و از زمانی که [به] کالپوش رفتم امکانات زندگی ما کامل است کمیته امداد از من خواست که خانوادهام را ببرم ولی خانواده همسرم مانع میشدند که زنم به آنجا بیاید و ایشان تابع حرف مادرش میباشد. دهانبین است و با من به کالپوش نیامد تا سال بعد که پدرم مریض شد و حتی رفتم گرمه و گالیکش، خانه دیدم که بیایند آنجا و پدرم هم حاضر بود بیاید ولی برادرانم مانع شدند تا پدرم فوت کرد. سال گذشته دوباره سعی کردم همسرم را ببرم. چون همسرم در کنارم نبود دچار فشار روحی و روانی و عصبی شدم. پارسال برادر خانمم ازدواج کرد و بهانه های همسرم بیشتر شد و اختلافات ما شروع شد و دخالت مادرش زیاد شد و بالاخره شب عید بین ما دعوا شد و زنگ زدند پلیس آمد و مرا به پاسگاه بردند. به همسرم گفتم اگر میخواهد با من زندگی کند باید به کالپوش بیاید ولی تاکنون نیامده و تمکینی نداشته است. تمام نفقه او را ماهانه به حساب وی ریختهام. علیه من تهمت زدند گفتند با یک همکار خانم رابطه جنسی دارم که آن خانم را اخراج کردند و من هم تا پای اخراج رفتم و فشار زیادی بر من وارد شد. دیگر توان ادامه این زندگی را ندارم. دو فرزند مشترک داریم. پسرم ۵/۱ساله و دخترم ۸ ساله میباشد. مهریه زوجه ۳۵ میلیون ریال وجه نقد بوده که حالا حدود ۱۸ میلیون تومان میشود و حاضرم نقدا بپردازم. در مورد نفقه از ابتدای سال تاکنون را پرداختهام و طبق دفترچه به حساب وی واریز کردهام. نفقه ایام عده را هم میپردازم. در مورد اجرت المثل وکیل زوج اظهار میدارد چون خوانده از وظایف زوجیت تخطی نموده و در تمکین نبوده استحقاق دریافت ندارد. در مورد جهیزیه نیز یک یخچال و یک پنکه و مقداری وسایل پلاستیکی و چند دست ظروف چینی آورده و بقیه وسایل متعلق به خودم میباشد. تمام این وسایل در اختیار همسرم میباشد. فرزندانم هم اکنون نزد خودم میباشند و اگر قانون اجازه دهد حضانت آنهارا خودم قبول میکنم. در مورد مهریه یک تخته قالی بر عهده پدرم بوده که موجود است و به وی میدهم. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه میشود. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۰/۵/۸ با حضور زوجین و داوران آنان تشکیل میگردد. وکیل خواهان نیز حاضر میشود. خوانده اظهار میدارد کل مهریه و نفقه را میخواهم. همسرم از ۸۹/۱/۲۹ منزل مشترک را ترک نموده و بنده با فرزندانم در خانهای که متعلق به پدر شوهرم بوده ساکن هستیم. ماهانه حدود ۵۰ هزار تومان به حساب من ریخته است و بعد از مرداد ماه ماهانه ۱۰۰هزار تومان واریز نموده است و این مبالغ صرف هزینه فرزندان شده است و بابت نفقه من نبوده است. خواهان اظهار میدارد این مبالغ بابت نفقه همسر و فرزندانم بوده است و کاغذ به او دادم که بابت نفقه وی و فرزندان بوده است. خوانده میگوید فرزندانم را میخواهم و به شوهرم نمیدهم. اجرت المثل را میخواهم. کارهایی که در خانه انجام دادهام از روی رضایت بوده و قصد پول گرفتن نداشتهام. دادگاه به منظور تعیین نفقه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس مینماید. کارشناس منتخب در نظریه مورخ ۹۰/۸/۲۵ بابت نفقه زوجه و فرزندان مشترک مبلغ ۳۱/۷۷۰/۰۰۰ ریال تعیین مینماید. زوجه نسبت به عدم تعیین اجرتالمثل و وکیل زوج نسبت به کسر ننمودن مبالغ پرداختی بابت نفقه اعتراض مینمایند. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت برقراری صلح و سازش بین زوجین مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۵۱۴ مورخ ۹۰/۱۰/۱۲ مستندا به ماده ۱۱۳۳ و ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام میدارد زوج میتواند با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت مهریه و نفقه معوقه و ایام عده به صورت نقدی نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن همسر خود اقدام نماید. زوج باید قبل از جاری شدن صیغه طلاق مبلغ ۲۱۷/۱۸۲/۲۱۹ ریال به عنوان مهریه و مبلغ ۱۲/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه ایام گذشته از تاریخ ۸۹/۱/۲۹ تا ۸۹/۱۰/۱ با این توضیح که خوانده اذعان داشته در این مدت در منزل پدری زوج ساکن بوده و صرفا نفقه خوراک و پوشاک به زوجه تعلق میگیرد و نیز حسب اقرار زوجه مبالغی به حساب وی واریز شده که پس از کسر نفقه فرزندان از مبلغ واریزی مبلغ ذکر شده به عنوان ما به التفاوت باید پرداخت شود و مبلغ سه میلیون ریال بابت نفقه ایام عده به صورت نقدی به زوجه بپردازد. نوع طلاق رجعی است. حضانت فرزند پسر تا سن هفت سالگی به مادر واگذار میشود و نفقه اش بر عهده پدر است. حضانت فرزند دختر با پدر میباشد. پس از ابلاغ این دادنامه به زوجه نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح میدهد که اینجانب به مدت ۱۴سال با تجدیدنظرخوانده که پسر عموی بنده بوده زندگی مشترک داشته و دو فرزند را بزرگ کردهام و در تمام این مدت مشکلات را تحمل کرده و مستحق دریافت اجرت المثل میباشم. زوج اقدام به ازدواج مجدد نموده و نمیتواند از فرزندم مراقبت نماید و حضانت دخترم که ۹ سال دارد به عهده خودش میباشد. در مورد خانهای که در حکم به آن اشاره شده اجاره میپردازم و مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. وکیل زوج نیز پس از ابلاغ دادنامه مذکور مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و راجع به واگذاری حضانت فرزند مشترک پسر به عهده مادر اعتراض نموده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تجدیدنظر خواهی خانم ص.ر. نسبت به دادنامه شماره ۵۱۴ مورخ ۹۰/۱۰/۱۲ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میامی را وارد ندانسته و توضیح میدهد که هر چند زوجه زحماتش را تبرعی اعلام نموده که با این وصف اجرتالمثل به وی تعلق نمیگیرد، لیکن به استناد بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبلغ ۲۵ میلیون ریال بابت نحله تعیین می گردد که زوج مکلف به پرداخت آن میباشد و در رابطه با اعتراض دیگر زوجه مربوط به حضانت فرزند مشترک دختر، با توجه به اینکه متولد ۸۱/۱۲/۲ میباشد و به سن بلوغ شرعی رسیده از تحت حضانت خارج و این قسمت از دادنامه را نقض مینماید فلذا طی دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۹۱/۲/۱۲ رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید مینماید. این دادنامه در تاریخ ۹۱/۳/۶ به زوجه ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت میشود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ص.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۹۱/۲/۱۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۵۱۴ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میامی اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام-خوانده است وارد و موجه به نظر نمیرسد. زیرا بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد میتواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست. النهایه زوج به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، موظف گردیده قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق، کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقدا در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده زوج مکلف گردیده بابت مهریه ما فیالقباله با محاسبه به نرخ روز مبلغی معادل ۲۱۷/۱۸۲/۲۱۹ ریال و بابت نفقه ایام گذشته مبلغ ۱۲/۷۵۰/۰۰۰ ریال و بابت نفقه ایام عده مبلغ سه میلیون ریال و بابت نحله مبلغ ۲۵ میلیون ریال نقدا و قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق در حق زوجه بپردازد. عمده اعتراض زوجه مربوط به عدم احتساب اجرت المثل ایام زوجیت است که با توجه به اظهارات نامبرده به شرح صورتجلسه مورخ ۹۰/۵/۸ دادگاه در نظر گرفتن نحله برای وی که قابل جمع با اجرتالمثل نمیباشد این اعتراض قابل توجه و پذیرش نیست. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته ابرام میگردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار شعبه - عضو معاون

عباسیان- اللهیاری - کریمپور نطنزی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته