ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی

ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«رجوع» در لغت، یعنی بازگشت و عودت، و به بازگرداندن زوجه به نکاح سابق توسط زوج، رجوع گویند.

«طلاق رجعی» که در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته، به معنای طلاقی است که در ایام عده، مرد، حق رجوع به زن را دارد.

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس، حکم طلاق، به صورت معلق صادر گردیده؛ و پس از گذشت شش ماه از صدور آن، به درخواست ذینفع، قطعی و منجز می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقسام طلاق سنی، عبارتند از بائن، رجعی و عدی، و تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین. در طلاق بائن، به محض اجرای صیغه مربوطه، نکاح برای همیشه منحل گردیده؛ و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است.

لازم است ذکر شود که اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ به همین دلیل قانون مدنی، فقط به احصاء مصادیق طلاق بائن پرداخته که خود، دلالت بر رجعی بودن، به عنوان یکی از مبانی حقوقی طلاق دارد، زیرا چنین اصلی، نماد بقا و ابقاء است؛ یعنی تمایل به باقی بودن رابطه نکاح، لذا اصل و طبیعت طلاق، دلالت بر رجعی بودن آن دارد، و چنانچه در رجعی یا بائن بودن، تردید به وجود آید؛ طلاق حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، فرض قانونی است.

در ایام عده رجعیه، جدایی میان زوجین، صورت پذیرفته؛ و نمی‌توان این ایام را، به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگر اینکه زوج با رجوع، طلاق را بلااثر نماید. در رجوع، آگاهی زن شرط نیست؛ لیکن مسئولیت و وظایف زندگی مشترک، از زمان علم وی به رجوع شوهر، بر ذمه او قرار می گیرد.

نکات توضیحی

رجوع از طلاق که در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی پیش بینی شده، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و نیاز به انعقاد نکاح جدید را مرتفع می‌سازد. گفتنتی است اسقاط حق رجوع، فاقد اثر است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۲۲۸ سوره بقره: «... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»، دلالت بر امکان رجوع به زوجه در ایام عده رجعیه دارد.

سوابق فقهی

با استناد به عموم ادله صلح، رجوع در ایام عده رجعیه را می‌توان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شده‌است که رجوع، از شبهات مصداقیه بوده؛ که نمی‌توان آن را تحت شمول عمومات قرار داد.

در صورتی که در دعوای رجوع، زوج نتواند اثبات نماید که به زوجه، رجوع نموده‌ است؛ به دلالت اصل عدم، رجوع مزبور اعتباری ندارد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که دادگاه، در مقابل سقوط مهریه از ذمه زوج، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید؛ طلاق رجعی بوده؛ و نمی‌توان زوج را ملزم به طلاق نمود.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۴/۷ مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمی‌رود.

• اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

• رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان واگذاری سرپرستی طفل در فرض امکان ضم امین یا ناظر

مصادیق و نمونه‌ها

• طلاق زوجه غایب مفقودالاثر، رجعی است.