قرار کیفری

اقسام قرارهای کیفری به شرح ذیل است:

قرار اناطه

صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات جرم و ایرادات طرفین دعوای کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به‌شمار می‌رود، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده‌است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده‌است.در این مورد یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت می‌گیرد.

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت یکی از قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس است که لازم است به تأیید دادستان برسد. لزوم دخالت دادستان در قرار بازداشت موقت را به دلیل اهمیت و شدت این قرار و نیز سالب آزادی بودن آن دانسته‌اند. همچنین از عبارت «با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود» در ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان این مفهوم را برداشت کرد که عدم تعویق اجرای قرار بازداشت موقت تا زمان اظهار نظر دادستان است؛ لذا در فرض مخالفت دادستان با بازداشت موقت متهم، تا صدور رای دادگاه در این خصوص متهم در زندان خواهد ماند.گفتنی است بازداشت موقت یکی از شدیدترین قرارهای قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می‌طلبد.گفتنی است بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و شاهد را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود.

قرار بایگانی پرونده

قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است، در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم

منظور از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت، قرار بازداشت موقت و نیز قرار کفالت یا وثیقه ای است که به لحاظ عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده‌است.

قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب به عنوان جایگزین‌های تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌است.

مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده‌است، مطابق این ماده: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.

قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی قراری است که بازپرس پس از انجام تحقیقات و تشخیص ارتکاب جرم توسط متهم، صادر می‌نماید.گفتنی است سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می‌کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.

قرار رسیدگی

در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری از قراری تحت عنوان «قرار رسیدگی» یاد شده‌است که می‌توان از آن به عنوان یک قرار جدید یاد کرد که در راستای اعلان پایان تحقیقات مقدماتی و توجه اتهام به متهم و شروع دادرسی در پرونده‌هایی که بدون کیفرخواست و به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح شده‌اند، صادر می‌شوند.

قرار عدم دسترسی به پرونده

مطابق ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.»

قرار رسیدگی غیابی

قرار رسیدگی غیابی را باید یکی از قرارهای جدیدی دانست که توسط دادگاه کیفری یک و نیز دادگاه انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قضات در راستای جواز رسیدگی غیابی در خصوص متهمین غایب صادر می‌شود. این قرار در ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

رسیدگی غیابی، مستلزم صدور قرار رسیدگی غیابی پیش از شروع به رسیدگی و آگهی مراتب در دو نوبت در یکی از روزنامه‌ها است.

قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.همچنین عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است که با صدور آن، امکان رسیدگی مجدد به دعوای کیفری با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان‌پذیر نیست.

قرار منع خروج از کشور

به موجب ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع خروج از کشور از اقسام قرارهای نظارت قضایی است. سابقاً در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری شناسایی شده بود، اما در قانون جدید، این قرار را در زمره قرارهای نظارت قضایی تلقی کرده‌اند.

مطابق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.»

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب را باید قراری شکلی دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام تحقیقات مقدماتی دارد. همچنین در فرض نقض این قرار توسط دادگاه، باید این اقدام را نشانگر فقدان مانع در انجام تحقیقات بازپرس و نیز لزوم اظهار نظر وی در خصوص اتهام دانست.

قرار موقوفی تعقیب را بعد از قطعیت باید دارای اعتبار امر مختومه دانست که با کشف دلیلی جدید قابل اعتراض نمی‌باشد.

قرار نظارت قضایی

مطابق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ - منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی

ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث - ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱ - در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.

تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.»

قرارهای نظارت قضایی از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار هستند که در قوانین سابق پیشینه ای نداشتند.

قرارهای نظارت قضایی، با یکدیگر و نیز با قرارهای تأمین قابل جمع هستند.البته این قرارها معمولاً با قرارهای تأمین و پس از تفهیم اتهام به متهم صادر می‌شوند و صدور آن‌ها به تنهایی استثناء می‌باشد.

قرارهای نهایی دادیار

منظور از قرارهای نهایی دادیار، قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، توقف تحقیقات و جلب به دادرسی است.

قرار تامین کیفری

قرارهای تامین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.

به نظر می‌رسد مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، تفهیم اتهام به وی است،همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد، در این حالت هدف از صدور قرار تأمین، دسترسی به متهم است و عدم صدور قرار تأمین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.

برخی اقسام قرار تامین کیفری

قرار وثیقه

قرار وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که عبارت از تودیع وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی می‌باشد.در خصوص ماهیت قرار قبولی وثیقه، عده ای آن را در قلمرو عقد رهن آورده‌اند.

قرار کفالت

قرار کفالت یکی از قرارهای تأمین کیفری است و عبارت است از تعهد شخص کفیل به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان احضار وی در ازای وجه الکفاله.