ماده ۱۹۳ قانون مدنی
ماده ۱۹۳ قانون مدنی: انشاء معامله ممکن است به وسیلهٔ عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «قبض» در ماده ۱۹۳ قانون مدنی، تسلیم مال موضوع معامله از طرف انتقال دهنده،[۱] یا قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار میباشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۳ قانون مدنی
انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است،[۳] در مقابل، انتقاد شدهاست که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق میگردد.[۴] قانونگذار، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیدهاست؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانستهاست،[۵] بنابراین در معاطات، قبض مبیع و اقباض ثمن، کافی بوده؛ و دیگر نیازی به استعمال لفظ نمیباشد،[۶] البته همه شرایط صحت و اعتبار معاملات، در معاطات نیز باید رعایت گردد.[۷]
لازم است ذکر شود که نکاح معاطاتی، صحیح نیست،[۸] و جرم محسوب میگردد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۳ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انشای معامله میتواند از طریق انجام عملی که نشاندهنده قصد و رضایت طرفین است، صورت گیرد.
- قبض و اقباض به عنوان نمونههایی از اعمال مورد استفاده برای انشای معامله ذکر شدهاند.
- در برخی موارد، قانون استثنائاتی را برای انشای معامله در نظر گرفتهاست که باید مورد توجه قرار گیرد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بنا به نظر مشهور فقها، معامله معاطاتی صحیح است.[۱۰]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۷۴ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، انعقاد بیع از طریق تنظیم قولنامه، مبین بر قصد و رضای طرفین بوده و صحیح است.[۱۱]
- به موجب دادنامه شماره ۲۵۳ مورخه ۱۳۶۷/۳/۲۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، تحقق بیع از طریق معاطات، امکانپذیر است.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۰)
مصادیق و نمونهها
- عقود غائبین، با ایجاب و قبول لفظی صورت نگرفته و در دسته معاطات قرار دارد.[۱۳]
مقالات مرتبط
- بررسی فرایند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
- تأثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران
- معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بینالملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال
- شیوههای ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران و حقوق انگلستان
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338468
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849212
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177176
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814260
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344568
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166812
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1777212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125008