فرجام خواهی

یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد. لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند. فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند. که به معنای رسیدگی نهایی است. به عبارت دیگر رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

پیشینه

اصطلاح «فرجام خواهی» در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی کشور ما مصوب سال 1318 نیز به کار رفته بود؛ بدین ترتیب که باب پنجم آن قانون، تحت عنوان «طرق العادۀ شکایت از آرا» نام‌گذاری شده و در ذیل به آن به مباحث «فرجام‌خواهی»، «اعتراض ثالث» و «اعادۀ دادرسی» پرداخته شده بود. البته امروزه این اصطلاح از قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) حذف شده است.

مهلت فرجام خواهی

مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد. در صورتی که موکل مقیم خارج از کشور باشد اما وکیل در ایران اقامت داشته باشد، به نظر می‌رسد مهلت فرجام خواهی بیست روز خواهد بود. همچنین اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود. به عنوان مثال: دو رای مغایر صادر شده‌است، رای اول تاریخ ۲ خرداد ابلاغ شده و رای دیگر تاریخ ۲۳ خرداد در این فرض مهلت فرجام خواهی از تاریخ ۲۳ خرداد محاسبه خواهد شد.

فرجام خواهی قبل از ابلاغ

با توجه به ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً ممنوعیتی برای فرجام خواهی از حکم یا قرار قبل از ابلاغ آن وجود ندارد.

فرجام خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر

ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ است.

فرجام خواهی از رای دادگاه بدوی

ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر است.

آغاز فرجام خواهی

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می‌شود. منظور از دفتر در اینجا دفتر ثبت دادخواست نیست بلکه دفتر ثبت اندیکاتور می‌باشد. در صورتی که فرجام خواه در بازداشتگاه باشد، درخواست خود را به دفتر بازداشتگاه تقدیم و دفتر بازداشتگاه دادخواست را عیناً به دفتر دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می‌نماید.

درخواست کنندگان رسیدگی فرجامی

افراد زیر می‌توانند درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

1. طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
2. دادستان کل کشور.

رسیدگی فرجامی رسیدگی شکلی است و لذا ورود ثالث و جلب ثالث در این رسیدگی شکلی جایی ندارد.

فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور

هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند. دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می‌نماید. در صورتی که این امر با موافقت دادستان مواجه شود، موجب بی اطلاعی فرجام خوانده از اعتراضات فرجامی و محروم ماندن از تنظیم و تقدیم لایحه جوابیه می‌شود؛ لذا باید فرجام خوانده به نحوی مطلع شده تا لایحه خود را به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نماید.

وظیفه دیوان عالی کشور در فرجام خواهی

دیوانعالی کشور یا رای فرجام خواسته شده را نقض یا ابرام می‌نماید در صورت نقضِ رای چون رسیدگی دیوان، رسیدگی ماهیتی (قضاوت دوباره پرونده) نمی‌باشد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌نماید.

فرجام خواهی از رأی قطعی

آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

• الف - احکام
  1. احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
  2. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت
• ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

احکام غیر قابل فرجام خواهی

احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در ماده ۳۶۸ و ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
2. احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3. احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4. احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5. احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6. احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

اثر انتقالی در فرجام خواهی

برخلاف تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی اثر انتقالی ندارد یعنی دعوی را به آن ترتیبی که نزد دادگاه ماهیتی به تمام معنی طرح شده به دیوان کشور منتقل نمی‌نماید؛ لذا تمام مسائل موضوعی و حکمی در دیوانعالی کشور طرح نمی‌گردد، دیوان نقش بازرسی و نظارت خود را فقط در مسائل حکمی و قانونی دعوی مطروحه می‌تواند اعمال کند و به هیچ وجه نمی‌تواند در ماهیت دعوا وارد شود.

تاخیر اجرای احکام در فرجام خواهی

درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده‌است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:

• الف - چنانچه محکومُ به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
• ب - چنانچه محکومُ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.

استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست

در فرجام خواهی نیز چنانچه فرجام خواه دادخواست خود را مسترد دارد دیوان عالی کشور با توجه به ملاک ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی با صدور قرار ابطال دادخواست نسبت به ابرام رای فرجام خواسته اقدام می‌کند.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی
• شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی