ماده ۹۶ قانون شهرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۶ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱) - سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد.

مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

مواد مرتبط

  • ماده 4 قانون توسعه معابر
  • قانون نوسازی و عمران شهری
  • لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی
  • قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
  • قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها

توضیح واژگان

شهرداری ، از لحاظ حقوقی، عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.[۱]

مؤسسه دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. [۲]

ثبت، در لغت به مفهوم قرار دادن، استواری، پایداری، اثبات و نوشتن بوده و در حقوق به مفهوم نوشتن و ضبط املاک، قراردادها و معاملات و یا هر واقعه که قانون ثبت آن را الزامی یا اختیاری اعلام نموده است، همچون ثبت املاک، ثبت شرکت ها و...[۳]

نکات توضیحی

ماده 96 در واقع مربوط به تصرف و تملک املاک توسط شهرداری است ولی نکته این است که این ماده را به دو دلیل می توان لغو شده تلقی کرد. دلیل اول اینکه این ماده ناظر بر قانون توسعه معابر است قانونی که اساسا منسوخ شده است و دلیل دوم اینکه با توجه به قوانین بعدی در خصوص تصرف و تملک اراضی و املاک باید ماده 96 را ملغی بدانیم. قانون نوسازی و عمران شهری ، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها از جمله این قوانین هستند. [۴]

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
  2. ↑ ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
  3. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418832
  4. ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665976

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹۶_قانون_شهرداری&oldid=436675»