ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران نام مقاله‌ای از مجید نجارزاده هنجنی است که در شماره شصت و چهارم (مهر 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت‌ها در نظام‌های حقوقی دوگانه، دارای ویژگی‌های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آن‌ها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش‌رو در نظر دارد این شباهت‌ها و تفاوت‌ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهت‌های این دو وضعیت حقوقی، می‌توان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوت‌ها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکل‌گیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکان‌پذیر است. اما به‌کارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق اراده‌ها صورت می‌گیرد.
کلیدواژه‌ها
- کارگر
- کارمند
- قرارداد کار
- کارفرما
- اداره
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون کار
- ماده 7 قانون کار
- ماده 8 قانون کار
- ماده 10 قانون کار
- ماده 11 قانون کار
- ماده 35 قانون کار
- ماده 41 قانون کار
- ماده 44 قانون کار
- ماده 45 قانون کار
- ماده 46 قانون کار
- ماده 51 قانون کار
- ماده 59 قانون کار
- ماده 64 قانون کار
- ماده 79 قانون کار
- ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 1 قانون استخدام کشوری
- ماده 4 قانون استخدام کشوری
- ماده 512 قانون مدنی