اماره فراش

مطابق قانون مدنی، طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اماره فراش که فرزند زن شوهردار را منسوب به شوهر او می‌داند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن دخول، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن حاملگی ناشی از آن دخول، تشکیل شده‌است.

خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی می‌گردد، بنابراین برای تحقق نسب مشروع، سبق نکاح، و دخول در زوجه، شرط است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی
• ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی
• ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی

قلمرو

چنانچه به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی‌توان به اماره فراش استناد نمود.

اماره فراش در فرض انحلال نکاح

تولد طفل در فرض عدم ازدواج مجدد زن

هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه یا بیش از ده ماه گذشته باشد، بنابراین اماره فراش، در مواردی هم که رابطه زوجیت خاتمه یافته، جاری است؛ ملاک در اماره فراش، در نظر گرفتن زمان‌های مقرر قانونی از آخرین نزدیکی بین زوجین است؛ خواه رابطه زوجیت باقی باشد یا نه، البته اگر زن، پس از انحلال نکاح، ازدواج نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمی‌توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با تعارض دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.

تولد طفل در فرض ازدواج مجدد زن

به موجب ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی: «در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.» بنابراین اگر بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی با شوهر اول نگذشته؛ و از زمان آخرین دخول با شوهر دوم، کمتر از شش ماه نگذشته باشد؛ و در واقع الحاق طفل، به هر دو مرد، ممکن باشد؛ در این صورت طفل، متعلق به شوهر دوم است.

مصادیق

• اگر زن، به محض اتمام عده طلاق، شوهر نموده؛ و در مدتی کمتر از شش ماه، صاحب فرزند گردد؛ طفل متعلق به شوهر سابق او است.

• اگر طفل، پس از ده ماه از وقوع طلاق زوجه و در فاصله ای بین شش تا نه ماه از ازدواج با شوهر دوم زن، به دنیا آید؛ ملحق به زوج ثانی است.

در فقه

• با استناد به روایات، در صورتی که عقد نکاح، پس از نزدیکی منحل شود؛ و زن مجدداً شوهر کند؛ و فرزندی از او متولد گردد؛ طفل ملحق به شوهر دوم است؛ مشروط بر اینکه طفل، پس از گذشت مدت ۶ ماه و ده روز، از نکاح دوم زن، به دنیا آید.

• در صورتی که عقد نکاح، پس از نزدیکی منحل شود؛ و زن مجدداً شوهر کند؛ و فرزندی از او متولد گردد؛ طفل ملحق به شوهر دوم است؛ مشروط بر اینکه طفل، پس از گذشت مدت ۶ ماه و ده روز، از نکاح دوم زن، به دنیا آید، در مقابل، بیان شده که در چنین فرضی، برای تعیین پدر طفل، باید به قرعه تمسک نمود.

در فقه

• امام صادق در موردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب فرزندی شد؛ و شوهر وی، انتساب طفل را به خود صحیح نمی‌دانست؛ ضمن تأیید ادعای مرد، موضوع را از طریق لعان قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد، حرام خواهد شد.

• با استناد به روایتی از امام علی، فرزندی که قبل از شش ماه از آخرین نزدیکی با زوجه، وضع حمل گردد؛ مشمول اماره فراش نیست.
• با استناد به روایات، در صورت وجود اماره فراش، می‌توان فرزندی را که شبیه زانی است؛ ملحق به شوهر زانیه دانست.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در موردی که زوجه، اقرار می‌نماید که فرزند متولد از او، حاصل زنا بوده؛ و ملحق به شوهر وی نیست؛ و شوهر نیز بیان نموده که با توجه به مقادیر زیادی کافور، که همسر او به وی خورانیده است؛ بعید می‌داند که طفل، متعلق به او باشد؛ حسب ظاهر شرع، باید طفل را منتسب به شوهر دانست.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر زنی، اسپرم همسر خود را وارد رحم خود نماید؛ و از این طریق حامله شده؛ و سپس وضع حمل کند؛ طفل مزبور، ملحق به مادر بوده؛ اما قابل انتساب به پدر نیست؛ و زن، مرتکب فعلی حرام شده‌ است.

در رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با استناد به قاعده فراش، طفل متعلق به زوجین بوده؛ و آزمایش DNA، فاقد حجیت شرعی و قانونی است.
• نظریه شماره 7/98/708 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تقدم اماره فراش بر آزمایش دی.ان.ای در دعوای نفی ولد

• رای دادگاه درباره قاعده فراش در ازدواج موقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۹۲۲)
• رای دادگاه درباره تعارض آزمایش DNA با اماره فراش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۴۶)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو اجرای قاعده فراش
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض اماره فراش با نتیجه آزمایش ژنتیکی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نفی نسب با دلایل قطعی پزشکی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اخذ شناسنامه برای طفل بر نسب
• رای دادگاه درباره شرط اعمال اماره فراش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۴۰۲)
• رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)

مقالات مرتبط

• تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی‌ان‌ای

• نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
• آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین
• مطالعه تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا
• قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران

جستارهای وابسته

• اماره
• اماره قانونی
• نسب
• نفی ولد