رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۷۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA |
| قاضی | حسن عباسیان کریمپور نطنزی عبدالعلی ناصح |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA: اگر طفل در فراش زوج متولد شده باشد و زوج مطابق با قانون مدنی هیچ اقدامی جهت نفی نسب انجام نداده باشد، طفل بدون توجه به آزمایش DNA منتسب به زوج میباشد
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ط.س. در تاریخ ۹۰/۴/۱۴ دادخواستی به طرفیت آقای ع.ق. به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات نسب تقدیم نموده که شعبه ۱۸ دادگاه عمومی اصفهان تحت پرونده شماره ۵۸۴/۹۰ عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که اینجانب طبق صیغهنامه عادی پیوست در تاریخ ۸۶/۶/۲۵ به مدت یک سال به عقد موقت خوانده درآمدم که اظهارات ایشان در پرونده شماره ۸۶/۲۴۶۸ ت شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی اصفهان مؤید این ادعاست. اینجانب در تاریخ ۸۶/۱۲/۱۶ در زمان زوجیت بر اساس نتیجه آزمایش باردار و نهایتا فارغ گردیدم. با توجه به تولد طفل مشترک در زمان عقد زوجیت و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که خوانده بر اساس ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی و با وجود اطلاع از تولد فرزند پسرم، ضمن پذیرش رابطه زوجیت و الحاق طفل خوانده هیچگونه اقدامی جهت نفی ولد مذکور انجام نداده که خود این امر قرینه ای است بر وجود رابطه نسبی فیمابین خوانده و طفل متولد شده، لذا از دادگاه تقاضای صدور حکم بر اثبات نسب، نسبت به خوانده به عنوان پدر حقیقی طفل مذکور را دارم. به ضمیمه دادخواست تصویری از عقدنامه عادی موقت مورخ ۸۶/۶/۲۵ بین خواهان و خوانده برای مدت یکسال و گواهی تولد طفل به تاریخ ۸۷/۱/۱۱ ارائه میشود. تصویر دادنامه شماره ۲۶۲ مورخ ۹۱/۲/۳۱ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که طی آن دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۸۹/۱۱/۳۰ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی اصفهان مبنی بر صدور حکم به رد دعوی خانم ط.س. به خواسته الزام ثبت احوال به صدور سند سجلی تأیید کرده و توضیح داده که صدور سند سجلی مستلزم صدور حکم به اثبات نسب است ارائه میشود. تصویر دادنامه شماره ۱۱۰۶ مورخ ۸۷/۱۰/۸ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که طی آن دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۸۷/۷/۲۵ شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان اصفهان مبنی بر برائت آقای ع.ق. از اتهام زنای به عنف ابرام گردیده ارائه میشود. شعبه ۱۲ دادگاه عمومی اصفهان نیز طی دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۸۹/۱۱/۳۰ واخواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۱۱۱۱ مورخ ۸۸/۸/۲۷ را وارد دانسته و ضمن نقض آن به لحاظ عدم احراز رابطه نسبی بین فرزند متولد شده از واخوانده با واخواه حکم به رد دعوی صادر مینماید. پزشکی قانونی نیز در نامه مورخ ۸۹/۲/۱۲ با توجه به مجموع آزمایشات انجام شده، ابوت آقای ع.ق. نسبت به طفل پسر معرفی شده را رد مینماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۰/۶/۲۸ با حضور خواهان و وکیل معاضدتی وی خانم ز.س. و خوانده تشکیل میگردد وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه مینماید که خواهان به موجب عقدنامه پیوستی در تاریخ ۸۶/۶/۲۵ به عقد موقت خوانده درآمده و در سطر آخر صیغهنامه قید شده که زوجین قبل از این صیغهنامه چند ماهی نیز با یکدیگر ازدواج نموده بودند. قابل ذکر است که خواهان در سال ۸۶ به اتهام زنای به عنف علیه خوانده شکایتی نمود و متهم در شعبه ۱۶ دادگاه کیفری در پرونده شماره ۲۴۶۸/۸۶ اقرار صریح بر این امر داشته است و ضمن قبول رابطه زناشویی با شاکی انتساب طفل متولد شده را به خود پذیرفته است و نکته مهم دیگر اینکه بر اساس محتویات پرونده و نظریه پزشکی قانونی، بررسی ژنتیکی به طور کامل صورت نگرفته بلکه به نحو انتخاب و گزینشی از چند محل مورد بررسی واقع شده و دلیلی که نفیا یا اثباتا نتجیه اعلامی را تثبیت نماید ارائه نگردیده و به عبارت دیگر در بررسی محلهای دیگر احتمال حصول نتیجهای به غیر از نتیجه اعلامی وجود دارد اصالت صیغهنامه استنادی در دادگاه کیفری به اثبات رسیده و با لحاظ چند ماه قبل از تنظیم عقدنامه که با هم رابطه زناشوئی داشتهاند نتیجه بارداری در تاریخ ۸۶/۶/۱۲ طبیعی بنظر میرسد و مشخص میگردد طفل حاضر در فراش خوانده متولد شده است و اماره فراش حاکم است. به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناس در این مقوله صرفا اجتهاد در مقابل نص صریح قانون میباشد و با وجود قاعده فراش و قانون مدنی در ماده ۱۱۶۲ هیچ دلیلی برای ارجاع امر به کارشناس وجود نداشته است. بنابراین به لحاظ وضعیت خاص طفل متولد شده در فراش خوانده و فقدان شناسنامه برای وی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد. شهود نیز حاضر به ادای شهادتند. خوانده اظهار میدارد من قبول ندارم اگر آزمایش DNA که در اصفهان و تهران انجام شده حداقل پاسخ یکی از آنها مثبت بود میپذیرفتم ولی هر دو مرجع پاسخ منفی دادهاند و من نمیتوانم فرزندی که منتسب به من نیست قبول کنم دادگاه از پزشکی قانونی یک نسخه از جواب پزشکی قانونی به شماره ۴۲۱۶ مورخ ۸۹/۲/۱۴ در خصوص آزمایش ژنتیک DNA را مطالبه مینماید و بنا به اصرار پدر خواهان با ارسال سوابق نزد دکتر ص.و. از نامبرده میخواهد اعلام نظر نماید. خواهان طی لایحهای به دادگاه اعلام میدارد که خوانده متواری شده و حاضر به انجام آزمایش نیست. مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان در نظریه مورخ ۹۰/۸/۲۱ نسبت پدر و مادر و فرزند را تأیید نمینماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و نظر به اینکه حسب جواب آزمایشهای DNA در مرکز پزشکی قانونی اصفهان به شماره ۴۲۱۶ مورخ ۸۹/۲/۱۴ و تهران به شماره ۳۶۷۸ مورخ ۸۶/۶/۲۴ و مجددا در مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان به شماره ۱۲۸ مورخ ۹۰/۸/۲۱ نسبت ابوت خوانده با فرزند مورد نظر مورد تأیید قرار نگرفته و خوانده صراحتا منکر ابوت نسبت به فرزند مذکور شده و دلیل خواهان تنها اماره فراش میباشد و اماره فراش در صورتی پذیرفته میشود که قرائن و شواهد و اوضاع و احوال با آن مغایرت نداشته باشد و در ما نحن فیه به لحاظ سه مورد پاسخ پزشکی قانونی که صراحتا رابطه ابوت را انکار کرده اند وصف مذکور مفقود است فلذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۱۷۳۷ مورخ ۹۰/۹/۳۰ مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر مینماید. پس از ابلاغ این رأی به خانم ط.س. نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که قبلا تجدیدنظرخوانده در پرونده شماره ۲۴۶۸/۱۶/۸۶ شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان اقرار به رابطه زناشوئی و انتساب طفل متولد شده به خود نموده است و تقاضای مطالبه پرونده مذکور را داشتهام ضمن اینکه زوج در حضور شهود نیز اقرار نموده است و از شهود تعرفه شده تحقیقی به عمل نیامده است. زوج نیز طی لایحهای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ میدهد دادگاه تجدیدنظر استان پرونده استنادی مطروحه در شعبه شانزدهم کیفری استان را مطالبه و خلاصه مفید آن را به شرح صورتمجلس مورخ ۹۱/۲/۳ قید مینماید. آقای ق. به شرح صورتجلسه مورخ ۸۶/۱۱/۲۰ صفحه ۳۸ پرونده مذکور اظهار داشته که ایشان دختر نبود و الا میبایست خون بیاید و گفت من شوهر کردهام و موفق نبودهام. من چهارمی هستم و حاضرم مخارج بیمارستان را بدهم و بچه را تحویل بگیرم. تجدیدنظرخواه طی لایحهای به دادگاه تجدیدنظر اعلام مینماید که تجدیدنظر خوانده به حیله و فریب مرا اغفال کرد و قبل از اخذ اجازه پدرم به بنده به زور و اکراه تجاوز کرد و موجب باردار شدن من شد و طفلی پسر بنام الف. متولد شد که پنج ماهه است. برای اینکه نتوانم محکومش کنم با حیله و با همدستی یک نفر روحانی بنام شیخ ع. صیغهنامه نوشتند.
شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تجدیدنظر خواهی خانم ط.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۳۷ مورخ ۹۰/۹/۳۰ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی اصفهان را وارد دانسته و توضیح داده با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و با عنایت به سند عادی عقد نکاح موقت به تاریخ ۸۶/۶/۲۵ و گواهی ولادت طفل که مشخصات خوانده به عنوان پدر طفل به صورت کامل در متن آن آمده است و با عنایت به محتویات پرونده شماره ۲۴۶۸/۸۶ شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان و اینکه تجدیدنظرخوانده به شرح صورتجلسات مضبوط در آن پرونده رابطه زوجیت موقت خود را با تجدیدنظرخواه پذیرفته و بر این رابطه اقرار و اعتراف دارد و همچنین آقای ع. ضمن شهادت بر اقرار و اعتراف طرفین به رابطه زوجیت نزد وی، تنظیم قباله عادی استنادی را تأیید نموده است در نتیجه اینکه تجدیدنظرخواه از قریب هفت ماه قبل از وضع حمل در قید زوجیت تجدیدنظرخوانده بوده است و در تاریخ شروع بارداری که ۸۶/۶/۱۲ بوده در فراش وی قرار داشته امری ثابت است. ضمن اینکه تجدیدنظرخوانده در ابتدای امر انتساب طفل را به خود پذیرفته و جهت تأمین خاطر تجدیدنظرخواه جهت تنظیم قباله عادی به عاقد مراجعه و حتی در زمان زایمان به بیمارستان مراجعه و مشخصات وی به عنوان پدر طفل در گواهی ولادت به ثبت رسیده است و از ناحیه تجدیدنظرخوانده هیچگونه دلیلی که مؤید رابطه جنسی تجدیدنظرخواه با غیر در طول رابطه زوجیت فیمابین باشد ابراز نشده است در نتیجه به اعتقاد دادگاه قضیه تابع قاعده فراش بوده و نفی ولد از ناحیه تجدیدنظرخوانده با عنایت به شرایط مقرر در مواد ۱۱۵۸ قانون مدنی به بعد پذیرفته نیست چه آنکه چنین ادعایی نیز در طول مدت شروع بارداری تا ولادت طفل و بعد از آن از ناحیه زوج مطرح نشده است فلذا طی دادنامه شماره ۳۹۰ مورخ ۹۱/۳/۲۴ ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته مستندا به قاعده فراش و ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی رأی بر اثبات نسب طفل مشترک به نام الف. متولد ۸۷/۱/۱۱ و انتساب نسب وی به تجدیدنظرخوانده صادر مینماید. این دادنامه در تاریخ ۹۱/۴/۲۴ به آقای ع.ق. ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت میشود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره ۳۹۰ مورخ ۹۱/۳/۲۴ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در مقام نقض دادنامه شماره ۱۷۳۷ مورخ ۹۰/۹/۳۰ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی اصفهان اصدار گردیده و متضمن حکم بر اثبات نسب طفل مشترک بنام الف. متولد ۸۷/۱/۱۱ و انتساب نسب وی به فرجام خواه است، وارد و موجه بنظر نمیرسد. زیرا خانم ط.س. و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به اینکه به موجب عقدنامه عادی مورخ ۸۶/۶/۲۵ به عقد موقت فرجام خواه درآمده و قبل از آن نیز چند ماه با نامبرده رابطه زناشویی داشته و از وی باردار شده و در تاریخ ۸۷/۱/۱۱ صاحب فرزند پسری شده که منتسب به زوج میباشد تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات نسب طفل مشترک به فرجام خواه شده است. دادگاه بدوی با توجه به محتویات پرونده و سه مورد آزمایش ژنتیکی DNA که رابطه ابوت را تأیید ننمودهاند حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده ولی دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با توجه به محتویات پرونده شماره ۲۴۶۸/۸۶ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) و نحوه اظهارات فرجام خواه در آن پرونده و لحاظ نمودن قاعده فراش ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم بر اثبات نسب صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه فرجام خواه در پرونده استنادی به شرح صورتجلسات دادرسی وجود رابطه زوجیت فیمابین و عقدنامه عادی مورخ ۸۶/۶/۲۵ و داشتن رابطه زناشویی از دو ماه قبل از آن را اذعان نموده و در طول دوران بارداری زوجه متعرض این امر نگردیده و حتی با مراجعه به بیمارستان متقبل پرداخت هزینه بیمارستان و تحویل بچه گردیده و اقدامی در جهت نفی نسب معمول نداشته و با لحاظ قاعده فراش و مفاد ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است. بنابراین دادنامه فرجام-خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته ابرام میگردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی
- ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
- ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی