ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی: احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) درباره‌ی دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• اجرا: اجرای حکم در معنای اعم، شامل ابلاغ اجرائیه‌ی دادگاه تا مرحله‌ی تحویل مال به محکوم‌له می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول حکم است.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود. به بیان دیگر، محکوم‌علیه کسی است که حکم دادگاه به زیان او صادر شده است.
• وکیل: وکیل در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد می‌کنند و به او کاری را می‌سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می‌گردد، می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امور حقوقی وی را بر عهده می‌گیرد، وکیل گفته می‌شود. شایان ذکر است که به افرادی که تخصص لازم حقوقی را کسب و در مسیر احقاق حقوق موکلین فعالیت می‌کردند «وکیل دعاوی» می‌گویند؛ یعنی نقش و وظیفه وکیل در حقیقت وقتی آغاز می‌شد که دعوایی در محکمه مطرح شود و تعقیب یا دفاع از آن نیاز به دانش و تجربه حرفه‌ای حقوقدانان داشته باشد. به عبارت دیگر، وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند.
• قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد. قائم مقام قانونی، قائم مقامی به حکم قانون است.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• نماینده: نماینده به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا دفاع از حقوق وی و یا انجام کاری معین می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

صدور اجرائیه و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکوم‌علیه همراه نیست. یکی از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکوم‌له یا نماینده یا قائم مقام او، از دادگاه چنین درخواستی نموده باشد. درخواست اجرای رأی مدنی توسط ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی خطاب به دادگاه تنظیم می‌شود. نکته‌ی دیگر آن که چنانچه محکوم‌له، اصالتاً برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده یا قائم مقام او، در صورتی می‌تواند به نیابت یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت سمت خود را ضمیمه تقاضا نماید. در خصوص ابلاغ به وکیل نیز، شایان ذکر است ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحله‌ی بالاتر را داشته باشد (وحدت ملاک ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین رعایت سایر مقررات باب ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی در ابلاغ حکم نیز ضروری است.

نکات توضیحی ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

دو شرط ذکر شده در ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از ابلاغ حکم و درخواست محکوم‌له مبنی بر اجرا. شایان ذکر است که حکم حتی اگر قطعی باشد و حتی اگر اجرائی باشد؛ این دو ویژگی مجوز شروع به اجرا نخواهد شد؛ بلکه حکم اجرایی قطعی یا قطعیت یافته باید ابلاغ نیز شود. مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ به محکوم‌علیه برای شروع به اجرا کافی است اما مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر ابلاغ به محکوم‌علیه، ابلاغ به محکوم‌له نیز ضرورت دارد. پس از تقاضای محکوم‌له اجرائیه صادر و سپس حکم اجرا می‌شود. در نهایت، شایان ذکر است که نحوه‌ی ابلاغ اجرائیه همچون دیگر اوراق قضایی طبق مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

1. اجرای احکام دادگاه‌ها مستلزم ابلاغ به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی اوست.
2. تقاضای اجرای حکم باید به صورت کتبی توسط محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او به دادگاه ارائه شود.
3. تفاوت نقش محکوم‌علیه و محکوم‌له در اجرای حکم اهمیت دارد.
4. وجود وکیل یا قائم‌مقام قانونی برای ابلاغ و اجرای حکم پیش‌بینی شده است.

رویه‌های قضایی

• رأی شماره‌ی ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۵ شعبه‌ی اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد:«حسب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور اجراییه، حکم صادره را به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکوم‌علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است».
• در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سؤال که در صورت اعلام انصراف محکوم‌له از اجرای احکام آیا مجدداً می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکوم‌له به گونه‌ای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکوم‌له که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمی‌کند.
• نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی ۷/۲۰۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از محکوم‌له یا وکیل وی، مثلاً شخصی غیر از وکیل دادگستری می‌تواند درخواست صدور اجرائیه کند یا خیر؛ بیان می‌دارد:«نمایندهٔ محکوم‌له در ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، می‌تواند غیر از وکیل دادگستری نیز باشد».
• نظریه شماره مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1100 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/535 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1133 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2100/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1133/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1294/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه
• نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم
• نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت
• نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشی از جرم مربوط به نیروهای مسلح
• نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع
• رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)
• رای دادگاه درباره اعتبار امر مختومه در فرض جا به جایی طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۸)

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• نوآوری قانون حمایت خانواده در مورد آیین دادرسی دادگاه خانواده

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
• موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی