اهلیت استیفاء

اهلیت استیفا به معنای توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق می باشد. لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمییز و درک است زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید که از اظهار نظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

با توجه به اینکه اصطلاح «اهلیت استیفا»، تمام جنبه های اعمال و اجرای حق را نمی تواند در بر بگیرد؛ باید به جای استفاده از این اصطلاح، از لفظ «اهلیت تصرف» استفاده نمود.

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۰ قانون مدنی

• ماده ۲۱۱ قانون مدنی
• ماده ۲۱۲ قانون مدنی
• ماده ۲۱۳ قانون مدنی
• مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۷ قانون مدنی

شرایط اهلیت استیفا

برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. البته طفل ممیز و سفیه، می‌توانند مبادرت به انعقاد قراردادی نمایند که برای آنان، احتمال هیچگونه زیانی وجود نداشته باشد، نظیر قبول هبه.

رشد

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.

ملاک تفکیک رشید از سفیه

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست، لازم به ذکر است ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.

تفاوت سفه و فسق

میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.

دریافت حکم رشد از دادگاه

اگر شخص پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او پذیرفته نخواهد شد.

بلوغ

اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد. هر چند تحقق بلوغ طبیعی، با سلامت اشخاصی، تغذیه آنان، وضعیت اقلیمی و محیط زیست، رابطه ای مستقیم دارد، اما به موجب قانون، سن بلوغ در پسر، ۱۵ سال، و در دختر، نه سال تمام قمری است.

عقل

جنون متصل به صغر

چنانچه برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌ است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.

در فقه

• برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.

• معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

در رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور غیرمالی خود دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.

• به موجب نشست قضایی دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی نیست.

معامله با اشخاص فاقد اهلیت

در قانون

مطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطهٔ عدم اهلیت باطل است.

قلمرو حکم

«عدم اهلیت» که در این ماده، دلیل بطلان معاملات محجورین معرفی گردیده؛ یکی از مصادیق علل منصوصه می‌باشد؛ یعنی علتی که در قانون، به صراحت بیان گردیده‌ است؛ لذا احکامی که دارای علت منصوصه هستند را می‌توان به سایر موارد نیز تسری داد؛ بنابراین حکم ماده، نسبت به سایر امور محجورین، از جمله ایقاعات نیز قلمرو شمول دارد.

رابطه با ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، در رابطه با غیررشید، ناسخ ماده ۲۱۲ قانون مدنی است.

مصادیق

• اگر متبایعین، فاقد اهلیت باشند؛ عقد مزبور باطل است.

در حقوق تطبیقی

• ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه به بحث اهلیت در انعقاد قرارداد پرداخته است که ضمانت اجرای عدم اهلیت را بطلان نسبی دانسته است.

در فقه

• با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست، زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.

• به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌ است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.

• بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.

• منع نابالغ از معامله، موجب عسر و حرج در جامعه می‌گردد، حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود.

• به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید. اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.

در رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1400/34 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور

معامله محجورین

در قانون

بر اساس ماده ۲۱۳ قانون مدنی، معامله محجورین نافذ نیست.

قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام اعمال حقوقی منع نموده‌ است. مقصود قانونگذار از محجور در ماده ۲۱۳ قانون مدنی، سفها هستند؛ زیرا قصد و رضای این گونه اشخاص، جهت انعقاد قرارداد کافی نبوده؛ و نیازمند تنفیذ سرپرست آنان می‌باشد، بنابراین صحت معاملات سفها، منوط به اذن یا اجازه ولی یا قیم آنان است.

معامله طفل

معاملات طفل ممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است. به‌طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است، و در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است. صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را برای وی ایجاد می‌نماید تا قبل از درک رشد، آمادگی‌ها و تجربه‌های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را به دست آورد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• ماهیت شرایط و آثار تنفیذ در حقوق ایران و انگلیس

• اهلیت تمتع و استیفا در شرکت های تجاری در حقوق ایران با نگاهی بر نظام حقوقی کامن لو

مقالات مرتبط

• اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
• مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
• اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
• از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
• اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو
• شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت

جستارهای وابسته

• اهلیت
• اهلیت تمتع
• عقل
• بلوغ
• رشد
• حجر
• محجور