سقوط تعهدات

اسباب سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی ذکر شده است. مطابق این ماده، تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

1. به وسیلهٔ وفای به عهد
2. به وسیلهٔ اقاله
3. به وسیلهٔ ابراء
4. به وسیلهٔ تبدیل تعهد
5. به وسیلهٔ تهاتر
6. به وسیلهٔ مالکیت مافی‌الذمه

مواد مرتبط

مواد ۲۶۴ تا ۳۰۰ قانون مدنی

اسباب سقوط تعهدات

فسخ قرارداد را می‌توان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود، علاوه بر این ابرای ذمه مکفولٌ عنه نیز باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.

وفای به عهد

مقاله اصلی:" وفای به عهد "

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط. اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای به عهد تعبیر می‌گردد. به نظر یکی از حقوقدانان، نمی‌توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چرا که سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم می‌ماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمی‌رسند، از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار، می‌تواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.

اقاله

مقاله اصلی: " اقاله "

اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند. همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.

به نظر برخی حقوقدانان، اقاله، در همه موارد، موجب سقوط تعهد نمی‌گردد؛ لذا ذکر آن به‌طور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.

ابراء

مقاله اصلی: " ابراء "

ابراء در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن، تنزیه، تخلیص، بیزار کردن، خلاص کردن و آزاد کردن، و در اصطلاح، ایقاعی است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد و رضای یک جانبه، خواه در برابر عوض باشد، خواه نباشد، همچنین به تملیک حق بر عهده دیگری و تملیک دین به بدهکار، ابراء گویند، به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.

تبدیل تعهد

مقاله اصلی: " تبدیل تعهد "

تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد، در واقع به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می‌گردد؛ تبدیل تعهد گویند. قانونگذار، تبدیل تعهد را تعریف ننموده‌است.

تبدیل تعهد، باعث زوال حق اصلی می‌گردد. تبدیل تعهد، که منجر به سقوط یک تعهد و ایجاد تعهدی دیگر می‌گردد؛ دلالت بر این دارد که اسقاط و ایجاد، متکی به هم بوده؛ و هر یک از آن دو، اساس و مبنای حقوقی دیگری است. با توجه به اینکه تبدیل تعهد، منجر به ایجاد تعهد جدید می‌گردد؛ دارای ماهیت قراردادی بوده؛ و تحقق آن، بدون تراضی دو اراده ممکن نیست.

تهاتر

مقاله اصلی: " تهاتر "

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند، در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند. تهاتر، استبدال نیست؛ زیرا اثر ابدال، سقوط تعهد است نه تساقط.

قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌است.

مالکیت مافی‌الذمه

مقاله اصلی: " مالکیت مافی‌الذمه"

به جمع رابطه مثبت و منفی تعهد در یک شخص، مالکیت مافی الذمه گویند.

عناصر مالکیت ما فی الذمه عبارتند از:

- رابطه بین بدهی و طلب.

- بازگشت طلب به مدیون، یا ورود آن به مایملک وی.

- دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع اوراق بهادار نباشد.

در حقوق تطبیقی

اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.

به موجب حقوق فرانسه، مرور زمان، یکی از اسباب سقوط حق محسوب می‌گردد.

در رویه‌ قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را نمی‌توان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات اینگونه وقایع در دادگاه، تنها از محکومیت متعهد به جبران خسارت، معاف می‌نماید.

به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۵ مورخه ۲۹/۸/۱۳۸۵ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به بطلان دعوای الزام به اجرای تعهد می‌گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی خواهان می‌گردد.

مقالات مرتبط

• تحدید مفهومی سلب حق
• تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏
• شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
• مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی

جستارهای وابسته

ابراء

اقاله

تبدیل تعهد

تعهد

تهاتر

مالکیت مافی‌الذمه

وفای به عهد