ماده 191 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط تغييرات در سرمايه شركت}}'''ماده 191 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':[[بازرسان|بازرس]] یا [[بازرسان شرکت تجاری|بازرسان شرکت]] پیشنهاد [[هیات مدیره]] را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به [[مجمع عمومی فوق العاده]] تسلیم‌خواهد نمود و [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی]] پس از استماع [[گزارش بازرسان شرکت|گزارش بازرس]] تصمیم خواهد گرفت. | {{مواد مرتبط تغييرات در سرمايه شركت}}'''ماده 191 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':[[بازرسان|بازرس]] یا [[بازرسان شرکت تجاری|بازرسان شرکت]] پیشنهاد [[هیات مدیره]] را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به [[مجمع عمومی فوق العاده]] تسلیم‌خواهد نمود و [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی]] پس از استماع [[گزارش بازرسان شرکت|گزارش بازرس]] تصمیم خواهد گرفت. | ||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱
|
|---|
|
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده 191 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم‌خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۱]
مجمع عمومی فوق العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.[۲][۳]
بازرس:بازرس یا بازرسان شرکت تجاری یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها قیدشده باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده در خصوص اثر و نقش گزارش بازرسان صحبت می نماید.در این راستا باید بیان داشت که گزارش بازرس یا بازرسان اثر و نقش عمده ای دارد. چراکه بدون قرائت گزارش بازرسان شرکت در مجمع عمومی فوق العاده اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده بدون دریافت گزارش بازرس و صورت دارایی و اسناد دیگر که لازم است را تصویب نکند در این حالت اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.[۵]
همچنین در این ماده قانون گذار یکی از وظایف بازرسان را اظهار نظر درباره پیشنهاد کاهش سرمایه ای است که هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم می نماید می داند.در این ماده بیان شده است که پیشنهاد هیات مدیره باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت باشد.[۶][۷]
منابع
- ↑ مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201044
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487768
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483132
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200456
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483076