ماده 194 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط تغييرات در سرمايه شركت}}'''ماده 194 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':در صورتی که به نظر [[دادگاه]] اعتراض نسبت به [[کاهش سرمایه]] وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت [[طلب]] معترض [[وثیقه قانونی|وثیقه]]<nowiki/>ای که به نظر [[دادگاه]] کافی باشد نسپارد در این صورت آن [[دین حال شده]] و [[دادگاه]] حکم به پرداخت آن خواهد داد. | {{مواد مرتبط تغييرات در سرمايه شركت}}'''ماده 194 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':در صورتی که به نظر [[دادگاه]] اعتراض نسبت به [[کاهش سرمایه]] وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت [[طلب]] معترض [[وثیقه قانونی|وثیقه]]<nowiki/>ای که به نظر [[دادگاه]] کافی باشد نسپارد در این صورت آن [[دین حال شده]] و [[دادگاه]] حکم به پرداخت آن خواهد داد. | ||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۲
|
|---|
|
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده 194 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در این ماده ملاحظه می شودکه قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران شرکت به انان حق داده است تا به کاهش سرمایه شرکت اعتراض نمایند.[۲]
این ماده در راستای ماده قبلی بیان داشته است که در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد دانسته شود در این حالت تصمیم اتخاذ شده از سوی مجمع عمومی فوق العاده به حال غیر قابل اجرا در می اید اما اگر این تصمیم به مورد اجرا گذاشته شده باشد باید عملیات انجام شده را به حالت اولیه خود برگرداند فرضا اگر مجمع عمومی برخلاف مقررات از طریق انتشار سهام جدید با مبلغ اسمی نقد افزایش سرمایه داده ، پذیره نویسان در مقابل تادیه مبلغ اسمی، سهام دریافت کرده باشند باید سهام مذکور را به شرکت مسترد و در عوض مبلغ اسمی سهام فروخته شده را به صاحبان ان پرداخت نماید.[۳]
همچنین باید افزود که در صورتی که اعتراض نسبت به بطلان کاهش سرمایه وارد باشد و شرکت نیز برای تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.در این مورد ملاحظه می شود قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران شرکت به انان حق داده است تا به کاهش سرمایه شرکت اعتراض نمایند.[۴]
منابع
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201144
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475772
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201144