خیار رویت و تخلف وصف

هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

طرفین جهت رهایی از غرر و جهالت، باید آن قبیل ویژگی‌های مورد معامله را، که اختلاف در آنها، موجب تفاوت قیمت می‌گردد؛ معین نمایند و در صورت فقدان اوصاف مزبور، متضرر حق فسخ عقد را پیدا می‌کند. لازم است ذکر شود که میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.

مواد مرتبط

مواد ۴۱۰ قانون مدنی تا ۴۱۵ قانون مدنی

مصادیق

اگر شخصی باغ خود را به فروش رسانیده؛ و پس از تحقق بیع، معلوم گردد که آب قنات حفر شده در آن باغ، کمتر از میزان مورد توافق طرفین است؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.

در حقوق تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تخلف وصف را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.

در فقه

با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رؤیت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.

در رویه‌ قضایی

به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی تهران مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، اگر خریدار مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در این صورت اگر مبیع، عین معین باشد؛ برای وی، خیار رؤیت و تخلف وصف به وجود می‌آید؛ نه خیار عیب، و مشتری می‌تواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید، و در فرض کلی فی الذمه بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و بایع باید فرد مرغوبی را که تعهد نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.

قلمرو

عدم امکان اعمال خیار رؤیت در بیع کلی

مطابق ماده ۴۱۴ قانون مدنی: «در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.»

مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به کلی در معین مُجری است؛ زیرا کلی در معین، از اقسام کلی به‌شمار نیامده؛ و در دسته عین معین قرار داشته؛ و تابع احکام همو است، جهت اثبات این مدعا، می‌توان به مفاد ماده ۳۵۰ قانون مدنی تمسک جست.

خیار رؤیت نسبت به کلی فی الذمه جاری نیست؛ زیرا در بیع این گونه کالاها، ملکیت مبیع، زمانی به خریدار منتقل می‌گردد که کالای مورد معامله، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به تصرف مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای تعهد شده را تهیه و تسلیم نماید.

مصادیق

اگر شخصی ۲۰ تن جو سال آینده خود را، به فروش برساند؛ و طرفین توافق نمایند که مبیع، از محصولات اراضی تویسرکان باشد؛ ولی فروشنده، حاصل زمین‌های خود را، که در منطقه آب و هوایی متفاوت، واقع است؛ به خریدار تسلیم نماید؛ در این صورت بایع مکلف است؛ محصول همان منطقه مورد توافق را، به مشتری تحویل دهد.

در فقه

به دلالت قاعده لاضرر و لاضرار، در بیع کلی، خیار رؤیت نیست.

اعمال خیار رویت و تخلف وصف توسط بایع

به موجب ماده ۴۱۱ قانون مدنی: «اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده‌است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.»

اگر مبیع، زاید بر اوصافی باشد که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ در این صورت بایع می‌تواند بیع را فسخ نماید.

در فقه

اگر فروشنده، ملک خود را ندیده باشد؛ و خریدار مورد معامله را، برای وی توصیف نموده؛ و او نیز با استناد به سخن مشتری، ملک خود را به وی بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردد که مال او، بیش از آن مقداری بوده که خریدار توصیف نموده بود؛ در این صورت بایع، حق فسخ معامله را دارد.

اعمال خیار رویت و تخلف وصف توسط مشتری

بر اساس ماده ۴۱۲ قانون مدنی: «هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.»

ماهیت

اگر قانونگذار مقرر می‌نمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار می‌تواند معامله را، نسبت به همان بعض نامرغوب فسخ نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل زیان می‌گردید؛ و با تعارض دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از مورد معامله را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به بایع رد نماید، بدین ترتیب وی جهت جبران خسارت خویش، تنها می‌تواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین می‌توان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ خیار رؤیت، و نسبت به فسخ بخش دیگر، خیار تبعض صفقه است.

در فقه

هر گاه مشتری، بعضی از مبیع را دیده؛ و بعض دیگر را، به وصف خریده باشد؛ و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد؛ می‌تواند تمام مبیع را رد کند؛ یا تمام آن را قبول

نماید، و پذیرش بیع نسبت به قسمتی از مبیع، و رد آن نسبت به قسمتی که مطابق نمونه نیست؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا در این صورت تبعض صفقه پیش می‌آید.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با مبیع کلی در معین نیز مُجری است.

فوری بودن خیار رویت و تخلف وصف

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است، و تأخیر در اعمال خیار رؤیت و تخلف وصف، موجب زوال خیار مزبور خواهد شد.

ملاک تشخیص فوریت

ملاک تشخیص فوریت، عرف است، آنچه که از نظر عرف، تأخیر و درنگ به‌شمار آید؛ مسقط خیار رؤیت و تخلف وصف خواهد بود. اوضاع و احوال و شرایط صاحب خیار، در احراز این ملاک عرفی دخیل است، گاهی اگر ذی الخیار، دارای عذر موجهی باشد؛ که مورد پذیرش عرف نیز هست؛ در این صورت حق فسخ او را، باید تا زمان رفع مانع، باقی دانست.

در فقه

بنابر نظر مشهور فقها، خیار رؤیت و تخلف وصف، فوری است.

مقالات مرتبط

• تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه

جستارهای وابسته

بیع

خیار