خیار غبن

هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. بنابراین در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.

مواد مرتبط

ماده ۴۱۶ قانون مدنی

ماده ۴۱۷ قانون مدنی

ماده ۴۱۸ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۹ قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به‌شمار آورد.

در فقه

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را، باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قانونگذار، خیار غبن فاحش را، فقط در معاملات جاری دانسته؛ و خیار مزبور، نسبت به سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی، قلمرو شمول ندارد.
• رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مصادیق

• اگر ثمن خودرو، در قولنامه به میزانی گزاف یا ناچیز تعیین شده باشد؛ متضرر از این امر، می‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید.

استثناء

گفتنی است چنانچه بایع، به ارزش واقعی مبیع آگاه بوده؛ ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع خریدار، کالای خود را، به قیمتی پایین‌تر بفروشد؛ دیگر نمی‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید؛ زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی، نسبت به بخشی از حق خویش بوده‌است، همچنین هیچ‌یک از طرفین، در عقد معاوضه ای که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده؛ و در واقع عقد را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده‌اند؛ و منافع حاصل از قرارداد را، بر ارزش مال خود مقدم دانسته‌اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق بر هم زدن معامله را ندارند.

ملاک تشخیص غبن فاحش

ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است؛ به این معنا که اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند و در واقع تحمیل غرور و فریب را به مغبون تأیید نمایند، بنابراین جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و اهل خبره ملاک است. این حکم در ماده ۴۱۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ نیز پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.»

پیشینه

تا قبل از اصلاح این ماده از قانون مدنی، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن، فاحش تلقی می شد؛ مگر در مواردی که از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین‌تر از خمس قیمت معامله نیز، قابل تسامح نبود.

اختلاف طرفین نسبت به قابل مسامحه بودن غبن

اصل لزوم قراردادها، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، مدعی فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.

در فقه

جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای مورد معامله و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۳۸ مورخه ۲۲/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه، می‌تواند در تشخیص فاحش بودن یا نبودن غبن، مؤثر باشد.
• رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقالات مرتبط

• خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی
• کارکرد عدالتی حقوق قراردادها

• جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)
• مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
• مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق

جستارهای وابسته

بیع

غبن

خیار