ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بر اساس ماده صدرالذکر مالک [[آپارتمان]] اجازه انتقال قسمت اختصاصی تعلق به خویش را بدون انتقال قسمت مشترک نداشته و انتقال قسمت مشترک قهری صورت می گیرد بدین بیان که اجازه مالک تاثیری در انتقال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> مراد از انتقال قهری آن است که بدون تصریح در [[قرارداد]]، قسمت های مشترک نیز منتقل می گردد. اگر منظور آن باشد که بدون آگاهی طرفین انتقال صورت گیرد، از آن جا که اجزای مهم مبیع در میزان ثمن موثر می باشند و باید متعلق قصد طرفین قرار گیرند، لذا درصورت عدم آگاهی بیع باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082284|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> ملاک تشخیص قسمت مشترک از قسمت اختصاصی در آپارتمان ها، سند تفکیکی که توسط مأمور ذیصلاح اداره ثبت اسناد و املاک در محل آپارتمان تنظیم می گردد، می باشد که به این سند، [[صورت مجلس تفکیکی|صورتمجلس تفکیک]] گفته می شود. در نتیجه با انتقال هر آپارتمان به نسبت مساحت آپارتمان، سهمی از آنچه که در سند تفکیک به عنوان مشاعات یا مشترکات یاد شده است، به خریدار منتقل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630720|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> این ماده از قانون تملک آپارتمان ها قاعده آمره می باشد و توافق برخلاف آن معتبر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون ضمیمه شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1895356|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از مهمترین قسمت های مشترک ساختمان، زمین و عرصه ساختمان می باشد. چرا که عرصه، اولین و مهمترین جایی است که بنای ساختمان در آن استقرار می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702256|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | بر اساس ماده صدرالذکر مالک [[آپارتمان]] اجازه انتقال قسمت اختصاصی تعلق به خویش را بدون انتقال قسمت مشترک نداشته و انتقال قسمت مشترک قهری صورت می گیرد بدین بیان که اجازه مالک تاثیری در انتقال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> مراد از انتقال قهری آن است که بدون تصریح در [[قرارداد]]، قسمت های مشترک نیز منتقل می گردد. اگر منظور آن باشد که بدون آگاهی طرفین انتقال صورت گیرد، از آن جا که اجزای مهم مبیع در میزان ثمن موثر می باشند و باید متعلق قصد طرفین قرار گیرند، لذا درصورت عدم آگاهی بیع باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082284|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> ملاک تشخیص قسمت مشترک از قسمت اختصاصی در آپارتمان ها، سند تفکیکی که توسط مأمور ذیصلاح اداره ثبت اسناد و املاک در محل آپارتمان تنظیم می گردد، می باشد که به این سند، [[صورت مجلس تفکیکی|صورتمجلس تفکیک]] گفته می شود. در نتیجه با انتقال هر آپارتمان به نسبت مساحت آپارتمان، سهمی از آنچه که در سند تفکیک به عنوان [[مشاع|مشاعات]] یا مشترکات یاد شده است، به خریدار منتقل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630720|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> این ماده از قانون تملک آپارتمان ها [[قاعده آمره]] می باشد و توافق برخلاف آن معتبر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون ضمیمه شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1895356|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از مهمترین قسمت های مشترک ساختمان، زمین و [[عرصه]] ساختمان می باشد. چرا که عرصه، اولین و مهمترین جایی است که بنای ساختمان در آن استقرار می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702256|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۷
ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها: حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
توضیح واژگان
انتقال قهری: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.[۱]
نکات توضیحی
بر اساس ماده صدرالذکر مالک آپارتمان اجازه انتقال قسمت اختصاصی تعلق به خویش را بدون انتقال قسمت مشترک نداشته و انتقال قسمت مشترک قهری صورت می گیرد بدین بیان که اجازه مالک تاثیری در انتقال ندارد.[۲] مراد از انتقال قهری آن است که بدون تصریح در قرارداد، قسمت های مشترک نیز منتقل می گردد. اگر منظور آن باشد که بدون آگاهی طرفین انتقال صورت گیرد، از آن جا که اجزای مهم مبیع در میزان ثمن موثر می باشند و باید متعلق قصد طرفین قرار گیرند، لذا درصورت عدم آگاهی بیع باطل خواهد بود.[۳] ملاک تشخیص قسمت مشترک از قسمت اختصاصی در آپارتمان ها، سند تفکیکی که توسط مأمور ذیصلاح اداره ثبت اسناد و املاک در محل آپارتمان تنظیم می گردد، می باشد که به این سند، صورتمجلس تفکیک گفته می شود. در نتیجه با انتقال هر آپارتمان به نسبت مساحت آپارتمان، سهمی از آنچه که در سند تفکیک به عنوان مشاعات یا مشترکات یاد شده است، به خریدار منتقل می گردد.[۴] این ماده از قانون تملک آپارتمان ها قاعده آمره می باشد و توافق برخلاف آن معتبر نخواهد بود.[۵] از مهمترین قسمت های مشترک ساختمان، زمین و عرصه ساختمان می باشد. چرا که عرصه، اولین و مهمترین جایی است که بنای ساختمان در آن استقرار می یابد.[۶]
رویه های قضایی
برابر دادنامه شماره 590 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1382/04/22، حقوق هر مالک با توجه به قانون و آیین نامه تملک آپارتمان ها، در قسمت اختصاصی و در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و توافق خلاف آن غیر قانونی می باشد.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652412
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125540
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082284
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630720
- ↑ ماهنامه کانون ضمیمه شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1895356
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702256
- ↑ محمدرضا زندی. رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2606972