ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها (الحاقی 1376/03/11): در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.

توضیح واژگان

عمر مفید ساختمان: منظور از عمر مفید ساختمان آن است که مدت زمانی از احداث ساختمان که دیگر افاده ی مقصود برای سکونت یا محل کار نمی دهد، بگذرد. چنین ساختمانی علیرغم آنکه قابل استفاده است لیکن در شرف فرسودگی می باشد.[۱] کارشناس رسمی دادگستری: به شخصی که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است کارشناس رسمی دادگستری گویند.[۲] آپارتمان: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.[۳]

نکات توضیحی ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها

شایان ذکر است که تنها در حالات ذیل امکان تجدید بنای آپارتمان وجود دارد؛

  • یا سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری اعلام نمایند که عمر مفید ساختمان به اتمام رسیده است.
  • یا به هر سببی ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر مالی یا جانی وجود داشته باشد.[۴]

درصورتی که به یکی از دلایل فوق الذکر تصمیم بر تجدید بنای ساختمان گرفته شود در صورت مخالفات عده ای از مالکین به یکی از دو طریق ذیل عمل خواهد شد؛

  • علیرغم مخالفت عده ای بر تجدید بنا در نهایت به محل های استیجاری که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است منتقل می گردند.
  • علیرغم فراهم شدن محل استیجاری، از نقل مکان خودداری می نمایند که در اینجا دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و در نهایت رأی دادگاه برای طرفین لازم الاتباع می باشد.[۵]

با توجه به توضیحات فوق الذکر زمانی که مالکی حاضر به تخلیه نشود، با درخواست مدیر از دادگاه و با محرز شدن تأمین مسکن مناسب، دستور تخلیه آپارتمان صادر خواهد شد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها

  1. تشخیص پایان عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی باید توسط سه کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد.
  2. اگر اقلیت مالکان برای تجدید بنا همکاری نکنند، اکثریت می‌توانند با حکم دادگاه اقدام کنند.
  3. تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالکان مخالف الزامی است.
  4. پس از بازسازی، سهم هر مالک از بنا و هزینه‌های انجام شده تعیین می‌شود.
  5. هزینه‌های مسکن اجاری پرداخت شده می‌تواند از اموال مالکان مخالف استیفا شود.
  6. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی آنها را انتخاب می‌کند.
  7. مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به نمایندگی از مالکان اقدامات لازم را انجام دهند.
  8. در صورت عدم تخلیه توسط مالک مخالف، با تایید تامین مسکن مناسب، دستور تخلیه توسط رئیس دادگستری صادر می‌شود.

منابع

  1. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706112
  2. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276240
  3. رضا پرتوی زاده. حقوق جامع آپارتمان نشینی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653564
  4. احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125640
  5. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706232
  6. احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125564

رویه های قضایی