ماده ۱۱ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱ قانون تملک آپارتمان ها:''' دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد. | '''ماده ۱۱ قانون تملک آپارتمان ها:''' دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون [[آیین نامه]] های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد. | ||
دولت مامور اجرای این قانون است. | دولت مامور اجرای این قانون است. | ||
{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | == توضیح واژگان == | ||
[[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطالب مربوط به [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی مالکان]] که در این قانون بدان ها اشاره گردیده است، در آیین نامه مذکور در ماده صدرالذکر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702028|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | |||
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | [[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
[[رده:آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]] | |||
[[رده:مامور اجرای آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۹
ماده ۱۱ قانون تملک آپارتمان ها: دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد.
دولت مامور اجرای این قانون است.
توضیح واژگان
آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱]
نکات توضیحی
مطالب مربوط به مجمع عمومی مالکان که در این قانون بدان ها اشاره گردیده است، در آیین نامه مذکور در ماده صدرالذکر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.[۲]
منابع
- ↑ غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702028