ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها (الحاقی 1376/03/11):''' در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری [[عمر مفید ساختمان]] به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد. | '''ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها (الحاقی 1376/03/11):''' در صورتی که به تشخیص سه نفر از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] [[عمر مفید ساختمان]] به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد. | ||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. | تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[عمر مفید ساختمان]]: منظور از عمر مفید ساختمان آن است که مدت زمانی از احداث ساختمان که دیگر افاده ی مقصود برای سکونت یا محل کار نمی دهد، بگذرد. چنین ساختمانی علیرغم آنکه قابل استفاده است لیکن در شرف فرسودگی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2706112|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | [[عمر مفید ساختمان]]: منظور از عمر مفید ساختمان آن است که مدت زمانی از احداث ساختمان که دیگر افاده ی مقصود برای سکونت یا محل کار نمی دهد، بگذرد. چنین ساختمانی علیرغم آنکه قابل استفاده است لیکن در شرف فرسودگی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2706112|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | ||
کاشناس رسمی دادگستری: به شخصی که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است کارشناس رسمی دادگستری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۰
ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها (الحاقی 1376/03/11): در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
توضیح واژگان
عمر مفید ساختمان: منظور از عمر مفید ساختمان آن است که مدت زمانی از احداث ساختمان که دیگر افاده ی مقصود برای سکونت یا محل کار نمی دهد، بگذرد. چنین ساختمانی علیرغم آنکه قابل استفاده است لیکن در شرف فرسودگی می باشد.[۱]
کاشناس رسمی دادگستری: به شخصی که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است کارشناس رسمی دادگستری گویند.[۲]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که تنها در حالات ذیل امکان تجدید بنای آپارتمان وجود دارد؛
- یا سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری اعلام نمایند که عمر مفید ساختمان به اتمام رسیده است.
- یا به هر سببی ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر مالی یا جانی وجود داشته باشد.[۳]
درصورتی که به یکی از دلایل فوق الذکر تصمیم بر تجدید بنای ساختمان گرفته شود در صورت مخالفات عده ای از مالکین به یکی از دو طریق ذیل عمل خواهد شد؛
- علیرغم مخالفت عده ای بر تجدید بنا در نهایت به محل های استیجاری که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است منتقل می گردند.
- علیرغم فراهم شدن محل استیجاری، از نقل مکان خودداری می نمایند که در اینجا دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و در نهایت رأی دادگاه برای طرفین لازم الاتباع می باشد.[۴]
با توجه به توضیحات فوق الذکر زمانی که مالکی حاضر به تخلیه نشود، با درخواست مدیر از دادگاه و با محرز شدن تأمین مسکن مناسب، دستور تخلیه آپارتمان صادر خواهد شد.[۵]
منابع
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706112
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276240
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125640
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706232
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125564