ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها:''' مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
'''ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها:''' مالکیت در [[آپارتمان]] های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.


مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
مالکیت [[قسمت اختصاصی آپارتمان|قسمت های اختصاصی]] و مالکیت [[قسمت اشتراکی آپارتمان|قسمتهای مشترک]].


{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}}
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها]]
 
== توضیح واژگان ==
[[آپارتمان]]:این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جامع آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که یک ساختمان از بخش های مختلفی همچون زمینی که ساختمان بر روی آن بنا شده، واحدهای آپارتمانی، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و ... تشکیل شده است که هر یک از این بخش ها دارای حقوق مشخص و متمایزی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702148|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> بر همین اساس حق مالکیت نسبت به مال واحد ممکن است به صورت [[مفروز]] و یا [[مشاع]] و یا حتی مختلط باشد، بدین بیان که نسبت به قسمتی از مال مفروز و نسبت به قسمتی دیگر مشاع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730588|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که درصورتی که مالک ملکی بر روی ملک خود آپارتمانی بنا نماید، مکلف است تا قسمت های اختصاصی و اشتراکی را در زمان ساخت، پیش بینی نماید و قسمت های مشترک را به گونه ای تعبیه نماید که تمامی مالکین آپارتمان بتوانند از قسمت های مشترک استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 61، دی و بهمن 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290604|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> درخصوص مالکیت و نحوه انتقال و تفکیک آپارتمان ها از آنجا که مالکیت دارای دو قسمت اختصاصی و اشتراکی می باشد، نحوه انتقال و تفکیک بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و قانون مدنی صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125548|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> در زمان بیع آپارتمان، نمی توان قسمت های مشترک را مستثنا نمود، لیکن در عمل ممکن است برخی از این قسمت های مشترک در دسترس همگان نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630820|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
* '''سوابق فقهی:''' لازم به ذکر است که فقها بحث آپارتمان را در باب صلح و به مناسبت بحث موارد نزاع در ساختمان مشترک یا دارای طبقات مورد بررسی قرار داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618424|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین شایان ذکر است که آپارتمان در بخش های مشترکش، احکام مالکیت مشاع جاری می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618436|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}}


[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]]
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]]
[[رده:مالکیت اختصاصی]]
[[رده:مالکیت اختصاصی]]
[[رده:مالکیت مشترک]]
[[رده:مالکیت مشترک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۹

ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها: مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

آپارتمان:این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.[۱]

نکات توضیحی

در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که یک ساختمان از بخش های مختلفی همچون زمینی که ساختمان بر روی آن بنا شده، واحدهای آپارتمانی، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و ... تشکیل شده است که هر یک از این بخش ها دارای حقوق مشخص و متمایزی می باشند.[۲] بر همین اساس حق مالکیت نسبت به مال واحد ممکن است به صورت مفروز و یا مشاع و یا حتی مختلط باشد، بدین بیان که نسبت به قسمتی از مال مفروز و نسبت به قسمتی دیگر مشاع باشد.[۳] شایان ذکر است که درصورتی که مالک ملکی بر روی ملک خود آپارتمانی بنا نماید، مکلف است تا قسمت های اختصاصی و اشتراکی را در زمان ساخت، پیش بینی نماید و قسمت های مشترک را به گونه ای تعبیه نماید که تمامی مالکین آپارتمان بتوانند از قسمت های مشترک استفاده نمایند.[۴] درخصوص مالکیت و نحوه انتقال و تفکیک آپارتمان ها از آنجا که مالکیت دارای دو قسمت اختصاصی و اشتراکی می باشد، نحوه انتقال و تفکیک بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و قانون مدنی صورت می گیرد.[۵] در زمان بیع آپارتمان، نمی توان قسمت های مشترک را مستثنا نمود، لیکن در عمل ممکن است برخی از این قسمت های مشترک در دسترس همگان نباشد.[۶]

مطالعات فقهی

  • سوابق فقهی: لازم به ذکر است که فقها بحث آپارتمان را در باب صلح و به مناسبت بحث موارد نزاع در ساختمان مشترک یا دارای طبقات مورد بررسی قرار داده اند.[۷] همچنین شایان ذکر است که آپارتمان در بخش های مشترکش، احکام مالکیت مشاع جاری می گردد.[۸]

منابع

  1. رضا پرتوی زاده. حقوق جامع آپارتمان نشینی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653564
  2. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702148
  3. علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730588
  4. ماهنامه قضاوت ، شماره 61، دی و بهمن 1388. دادگستری استان تهران، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2290604
  5. احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125548
  6. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630820
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618424
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618436