حقوق مدنی (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (Javad صفحهٔ حقوق مدنی (مدنی) را به حقوق مدنی (سید جلال الدین مدنی) منتقل کرد) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کتابی است نوشته [[سیدجلال الدین مدنی]] که در ۹ جلد تدوین گردیده و | '''''حقوق مدنی،''''' نام کتابی است نوشته [[سیدجلال الدین مدنی]] که در ۹ جلد تدوین گردیده و توسط [[انتشارات پایدار]] به چاپ رسیده‌است. | ||
== جلد اول == | == جلد اول == | ||
| خط ۲۷۵: | خط ۲۷۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | |||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های سید جلال الدین مدنی]] | |||
[[رده:حقوق مدنی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۹
حقوق مدنی، نام کتابی است نوشته سیدجلال الدین مدنی که در ۹ جلد تدوین گردیده و توسط انتشارات پایدار به چاپ رسیده‌است.
جلد اول
ساختار
فهرست و ساختار جلد اول کتاب مزبور عبارت است از:
- فصل اول: کلیات علم حقوق
- فصل دوم: انتشار، آثار و اجرای قوانین به‌طور عموم
- فصل سوم: اموال و اقسام آن
- فصل چهارم: اموال بدون مالک خاص
- فصل پنجم: حقوق اشخاص نسبت به اموال
- فصل ششم: حق انتفاع
- فصل هفتم: وقف
- فصل هشتم: احکام و حقوق املاک مجاور و مسئله حریم
- فصل نهم: مالکیت طبقات ساختمان (آپارتمان)
مقدمه
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:
«انسان به خاطر برآورد نیازها و رسیدن به اهداف و خواسته‌ها و برای نزدیک شدن به آرزوها و آمال خویش، ناگزیر از زندگی در اجتماع و همزیستی منصفانه با دیگر انسان‌ها است. این همزیستی و تعامل هنگامی به نحو مطلوب تحقق پیدا می‌کند که حدود و حقوق هرکس مشخص و معین و به آن واقف باشد. و ضوابط و معیارهایی بر ثبات و پایداری آن محافظت نمایند و ازاین جاست که قانون و نظم به عنوان نخستین پدیده اجتماعی جای خود را باز می‌کند.»[۱]
جلد دوم
ساختار
فهرست و ساختار جلد دوم کتاب مزبور عبارت است از:
- فصل اول: شناسایی کلی مالکیت و منشأ حقوق
- فصل دوم: احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
- فصل سوم: حیازت آبها
- فصل چهارم: اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
- فصل پنجم: معادن
- فصل ششم: دفینه- عتیقه- اشاء به ساحل ریخته
- فصل هفتم: اموال مجهول المالک
- فصل هشتم: صید و شکار
- فصل نهم: عقود و تعهدات به‌طور کلی
- فصل دهم: شرایط اساسی صحت قرارداد معامله
- فصل یازدهم: اهلیت طرفین معامله
- فصل دوازدهم: مورد معامله
- فصل سیزدهم: مشروعیت جهت معامله
- فصل چهاردهم: آثار عقود، معاملات، قراردادها
مقدمه
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:
«به اقتضای زمان و ضرورت‌های جامعه پاره ای از اسباب تملک از رونق افتاده و دیگر در شکل اصلی قابل استفاده نیست، احیای اراضی موات که زمانی رونق داشت و از اسباب اصلی تملک محسوب می‌شد و نظریات فقهی زیادی به آن شکل می‌داد، دیگر به آن صورت وجود ندارد. امروز اراضی موات در اختیار حکومت است، تملک آن مقدمات و تشریفات اداری خاص را مقدم بر تحجیر لازم دارد و مستلزم برنامه و سرمایه‌گذاری و موافقت اصولی است.»[۲]
جلد سوم
ساختار
فهرست و ساختار جلد سوم کتاب مزبور عبارت است از:
- فصل اول: کلیات مسئولیت مدنی-جبران خسارت
- فصل دوم: قواعد فقهی مبنای مسئولیت و خسارت
- فصل سوم: ارکان مسئولیت مدنی
- فصل چهارم: مسئولیت مدنی دولت
- فصل پنجم: خسارت ناشی از مالکیت و وضع ثالث
- فصل ششم: خسارت حاصل از عدم انجام تعهدات
- فصل هفتم: الزامات بدون قرارداد- ضمان قهری
- فصل هشتم: غصب
- فصل نهم: اتلاف و تسبیب
- فصل دهم: اشخاص ثالث در عقود و تعهدات
- فصل یازدهم: شرایط ضمن عقد
- فصل دوازدهم: معامله نسبت به مال غیر (معاملات فضولی)
- فصل سیزدهم: سقوط تعهدات
مقدمه
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:
«قانون مدنی مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده‌اند و این در مقام شرح قابل پذیرفتن نبود با همین چند ماده از مبحث مسئولیت و خسارات بگذریم. قانون مدنی به پیروی از شارع مقدس اسلام هیچ ضرری را بدون جبران رها نمی‌نمایند، در فقه راه‌های زیادی برای جبران ضرر و زیان با معیارهای دقیق پیش‌بینی شده که اشاره ای به آن، ژرفای مطالعان فقهی را نشان می‌دهد. در اسلام هیچ زیان دیده‌ای به حال خود رها نمی‌شود. اتلاف اموال، وسیله صاحب آن را هم مجاز نمی‌داند. کاری که در دنیای غیراسلامی با انگیزه‌های مختلف به شدت وجود دارد، ایمان به اینکه قوانین باید منشأ الهی داشته باشد و استخراج احکام الهی از آیات و روایات با تسلط بر علوم اسلامی است. منابع غنی فقهی با اجتهاد و استنباط درست نماینگر مجموعه حقوق اسلامی است که تمامی جزئیات آن با هدف تحقق عدالت و اجرای حق به هم ربط دارد.»[۳]
جلد چهارم
ساختار
فهرست و ساختار جلد چهارم کتاب مزبور عبارت است از:
فصل اول: عقد بیع
- مبحث اول: کلیات و مقدمات عقد بیع
- مبحث دوم: قولنامه
- مبحث سوم: انواع بیع
- مبحث چهارم: احکام کلی بیع
- مبحث پنجم: طرفین عقد بیع
- مبحث ششم: مبیع و ثمن و احکام آنها
- مبحث هفتم: آثار عقد بیع
- مبحث هشتم: ضمان درک
- مبحث نهم: خیارات
- مبحث دهم: خیارات مختص بیع
- مبحث یازدهم: خیارات مشترک
- مبحث دوازدوهم: مقررات غیرقانونی در عقد بیع
- مبحث سیزدهم: مشخصات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶
- مبحث چهاردهم: شناسایی تفصیلی سرقفلی
مقدمه
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:
«عقود معین از بیع و اجاره تا صلح و شرکت و هبه و از مزارعه و مساقات و مضاربه، ودیعه و عاریه و قرض و وکالت و غیره که با صرف وقت و تفکر اندیشمندان بزرگی در جهت اجرای احکام الهی که متضمن گسترش عدالت و احترام و رعایت حقوق افراد می‌باشد شکل یافته‌اند. این عقود دورانی در جامعه اسلامی در اوج بودند و احکام آنها جزء به جزء مورد بحث فقها قرار می‌گرفت و برای رعایت حلال و حرام جابجایی اموال به مورد اجرا درمی‌آمد. روابط حقوقی عمده افراد جامعه از کشت و زرع تا کسب و تجارت و کار و صناعت بر پایه همین عقود استوار بوده، وفای به عهد، راستگویی و درستکاری و عدم تجاوز به حقوق دیگران احترام به احکام فقهی لازمه دیانت و پایبندی به اعتقادات محسوب می‌شد، غالباً اختلافات مردم ناشی از جهل به موضوع و جهل به حکم بود، که پس از مراجعه به سابقه و اطلاع به موضوع و یافتن حکم قضیه حل می‌شد. کمتر عناد و دشمنی یا طمع و سوء قصدی در بین بود، هریک از عقود معین یاد شده کاربرد خاص خودش را داشت و ریزکاری‌های حکمی آن طوری تفسیر می‌شد که بین طرفین معامله یا طرفین اختلاف، عدالت تجسم یابد و حق به معرض نمایش گذاشته شود. شخصیت علمی فقیه با توجه به تسلط استنباطی به تمامی ابواب فقه که عقود معین بخشی از آن بود، شناخته می‌شد. کسانیکه به تمامی ابواب فقه که عقود معین بخشی از آن بود شناخته می‌شد. کسانیکه به سیستم‌های مختلف حقوقی و به قوانین کشورها در رابطه با عقود و معاملات آشنا باشند بخوبی درک می‌کنند، که تا چه درجه فقه شیعه بر پایه عقل و منطق و طبیعت انسان‌های پاک برنامه‌ریزی شده‌است، فقط بلحاظ ریشه داشتن در وحی الهی می‌تواند چنین دقیق و همه‌جانبه عنوان گردد. در هر یک از این عقود معین با مشخصاتی که دارند حکمت‌هایی نهفته‌است.»
جلد پنجم
ساختار
فهرست و ساختار جلد پنجم کتاب مزبور عبارت است از:
فصل اول: مزارعه و مساقات
- مبحث اول: مزارعه
- مبحث دوم: مساقات
فصل دوم: مضاربه
- مبحث اول: تعریف و ارکان مضاربه
- مبحث دوم: تکالیف و وظایف مالک و ضارب
- مبحث سوم: موارد انفساخ عقد مضاربه
فصل سوم: عقد جعاله
- مبحث اول: تعریف و ارکان جعاله
- مبحث دوم: طرفین عقد جعاله
- مبحث سوم: آثار و احکام جعاله
فصل چهارم: شرکت مدنی
- مبحث اول: تعریف شرکت و انواع آن
- مبحث دوم: عوامل ایجاد شرکت اختیاری
- مبحث سوم: عوامل شرکت قهری
- مبحث چهارم: احکام شرکت مدنی
- مبحث پنجم: اداره مال مشترک
- مبحث ششم: موارد پایان اذن در تصرف
- مبحث هفتم: انحلال شرکت مدنی
- مبحث هشتم: شرکت عقدی
- مبحث نهم: ترتیب تقسیم اموال شرکت و اقسام آن
- مبحث دهم: موارد ممنوعیت تقسیم
- مبحث یازدهم: انواع عمل تقسیم
- مبحث دوازدهم: ترتیب و مراحل تقسیم
- مبحث سیزدهم: مرحله فروش اجباری مال مشترک
- مبحث چهاردهم: بطلان تقسیم و موارد آن
- مبحث پانزدهم: راه حل قانونی در پاره ای از موارد تقسیم
فصل پنجم: ودیعه
- مبحث اول: کلیات
- مبحث دوم: تعهدات مستودع یا امین
- مبحث سوم: تغییر وضع مالک در عقد ودیعه
- مبحث چهارم: تعهدات امانت گذار
- مبحث پنجم: اقسام امانت و آثار آن
فصل ششم: عقد عاریه
- مبحث اول: شناسایی کلی عاریه
- مبحث دوم: مورد عاریه و شرایط آن
- مبحث سوم: وظایف و تعهدات معیر
- مبحث چهارم: حقوق و تکالیف مستعیر
- مبحث پنجم: رد مال مورد عاریه
فصل هفتم: عقد قرض
- مبحث اول: شناسایی کلی و تعریف
- مبحث دوم: لازم یا جایز بودن عقد قرض
- مبحث سوم: ضوابط عقد قرض و آثار آن
فصل هشتم: قمار و گروبندی
فصل نهم: عقد وکالت
- مبحث اول: مقررات و کلیات
- مبحث دوم: انواع وکالت
- مبحث سوم: طرفین عقد وکالت
- مبحث چهارم: مورد وکالت
- مبحث پنجم: حدود وکالت
- مبحث ششم: اجرت وکیل و مخارج وکالت
- مبحث هفتم: تعهدات وکیل
- مبحث هشتم: وضع وکالت در توکیل
- مبحث نهم: تعهدات موکل
- مبحث دهم: انقضا و پایان وکالت
- مبحث یازدهم: وکالت بلاعزل
- مبحث دوازدهم: وکالت دادگستری
فصل دهم: عقد ضمان
- مبحث اول: شناسایی کمی و تعریف
- مبحث دوم: مشخصات عمومی و اختصاصی عقد ضمان
- مبحث سوم: شرایط اطراف عقد ضمان
- مبحث چهارم: شرایط مورد ضمان
- مبحث پنجم: موارد قابل قبول برای عقد ضمان
- مبحث ششم: آثار عقد ضمان
- مبحث هفتم: مقررات مربوط به ضمان
- مبحث هشتم: رابطه بین ضامن و مضمون عنه
- مبحث نهم: اثر ضمان بین ضامنین
- مبحث دهم: التزام به تادیه دین دگر
فصل یازدهم: عقد حواله
- مبحث اول: شناسایی کلی و تعریف
- مبحث دوم: مورد حواله
- مبحث سوم: آثار و احکام عقد حواله
- مبحث چهارم: بطلان عقد حواله
فصل دوازدهم: عقد کفالت
- مبحث اول: تعریف و شناسایی کلی
- مبحث دوم: طرفین عقد وکالت
- مبحث سوم: موارد رجوع کفیل به مکفول
- مبحث چهارم: تعهدات مکفول له
فصل سیزدهم: عقد صلح
- مبحث اول: تعریف و شناسایی کلی عقد صلح
- مبحث دوم: انواع عقد صلح
- مبحث سوم: عقد صلح جانشین عقود معین
- مبحث چهارم: شرایط و احکام عقد صلح
- مبحث پنجم: موارد بطلان عقد صلح
فصل چهاردهم: عقد رهن
- مبحث اول: تعریف و مشخصات کلی رهن
- مبحث دوم: قبض، شرط تحقق رهن
- مبحث سوم: مورد رهن
- مبحث چهارم: شرایط حق نیازمند رهن
- مبحث پنجم: طرفین عقد رهن و مالکیت عین مرهونه
- مبحث ششم: مسائل مربوط به مورد رهن
- مبحث هفتم: وکالت راهن به مرتهن در استیفای طلب
فصل پانزدهم: عقد هبه
- مبحث اول: تعریف و شناخت کلی هبه
- مبحث دوم: شناسایی طرفین عقد هبه
- مبحث سوم: عین موهوبه و شرط عوض
- مبحث چهارم: قبض در عقد هبه
- مبحث پنجم: لزوم و جواز عقد هبه
- مبحث ششم: رجوع و آثار آن
- مبحث هفتم: تفاوت هبه با صدقه
فصل شانزدهم: وصیت
- مبحث اول: کلیات
- مبحث دوم: شناسایی موصی
- مبحث سوم: موصی به
- مبحث چهارم: موصی له
- مبحث پنجم: وصی
- مبحث ششم: انواع وصیتنامه
جلد ششم
جلد هفتم
ساختار
فهرست و ساختار جلد هفتم کتاب مزبور عبارت است از:
- فصل اول: کلیات و مقدمات
- فصل دوم: اشخاص و حقوق آن
- فصل سوم: شخصیت، مختصات آن و انواع شخص
- فصل چهارم: تابعیت
- فصل پنجم: اسناد سجل احوال
- فصل ششم: نام و نام خانوادگی
- فصل هفتم: اقامتگاه
- فصل هشتم: غایب مفقودالاثر
- فصل نهم: قرابت
- فصل دهم: شناسایی محجورین
مقدمه
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:
«در کتاب حاضر که اولین جلد از وضع اشخاص است، ابتدا از شناسایی اصطلاحاتی آغاز می‌گردد که لازم است دانشجویان گرامی به مفاهیم آن توجه کنند، این اصطلاحات معرف حالات و مبین ابعاد حقوقی انسان‌ها است. با شناخت واژه‌های وضعیت، شخصیت، هویت، اهلیت، حریت، اقامت، تابعیت، ولایت، قیمومت، قرابت، حضانت بخش‌هایی از قانون مدنی را که در ارتباط با حالات و مشخصات اشخاص است، نشان می‌دهد. با این اصطلاحات افراد را به‌طور کامل از هم تفکیک و شناسایی می‌کنیم. حقوق و تکالیف فرد در جامعه با توجه به همین اصطلاحات تعریف، مشخص، احراز و اجرا می‌شود. از لحاظ حقوقی تنها شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف شود، یا به تعبیری بهتر، طرف حق قرار گیرد.»[۴]
جلد هشتم
ساختار
فهرست و ساختار جلد هشتم کتاب مزبور عبارت است از:
- فصل اول: شناخت کلی نکاح و خانواده
- فصل دوم: موانع نکاح
- فصل سوم: قابلیت صحی برای ازدواج
- فصل چهارم: شرایط صحت نکاح
- فصل پنجم: نکاح منقطع
- فصل ششم: وکالت در نکاح
- فصل هفتم: حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم
- فصل هشتم: مهر
- فصل نهم: شرایط ضمن عقد نکاح
مقدمه
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:
«وظیفه ما در این کتاب توضیح و تشریح مواد قانونی مربوط به خانواده و نقطه اصلی آن ازدواج است. به عبارت دیگر موازین حقوقی آن را برای عموم بازگو کنیم تا وظایف و حقوق زوجین روشن و صریح به آگاهی همه برسد، آنچه را که در عمل با آن مواجه هستند به خوبی بدانند، در سن مناسب به آن مبادرت ورزند، با اصول اخلاقی و موازین شرعی به آن بیاندیشند، با صداقت و با هدف کمال جویی و انجام تکلیف الهی وتشکیل خانواده ای سالم و پر ثمر به این عرصه وارد شوند، همواره حقوق همسر را رعایت و بر خود مقدم بدارند، عرصه خانواده را محترم و تعاون و همکاری توأم به عشق و محبت را در مسیر عمر غنیمت شمارند و از لحظه لحظه زندگی بهره‌مند گردند.»[۵]
جلد نهم
ساختار
فهرست و ساختار جلد نهم کتاب مزبور عبارت است از:
- فصل اول: مقدمات و کلیات فسخ
- فصل دوم: طلاق
- فصل سوم: اقسام طلاق
- فصل چهارم: عده
- فصل پنجم: احکام عده
- فصل ششم: اولاد
- فصل هفتم: نگاهداری و تربیت اطفال
- فصل هشتم: حقوق مالی زن پس از طلاق
- فصل نهم: ولایت قهری پدر و جد پدری
- فصل دهم: الزام به انفاق
- فصل یازدهم: حجر و قیمومت
- فصل دوازدهم: امین منصوب و وظایف او
مقدمه
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:
«هرچه در باب ازدواج و تشکیل خانواده تأکید و ترغیب و اصرار یر انجام بوده در خصوص طلاق و فروباشی خانواده مذمت و بدگوپی شده‌است. مطلب روشن است، در طلاق زوجین نتوانسته‌اند بهره‌مندی از سنت بزرگ الهی را تداوم بخشند، استعداد آن را نداشته‌اند یا نخواسته‌اند که از آن همه مزایایی که در نکاح و زندگی مشترک وجود دارد استفاده کنند یا دچار اشتباهات بزرگی در انتخاب همسر شده‌اند یا از مسئولیت‌های دوران زوجیت بی اطلاع بوده‌اند و امکان آگاهی لازم را و صبر وحوصله در تطبیق با اخلاق و رفتار طرف و شرایط جدید را نداشته‌اند و در نتیجه به مرحله جدایی قدم گذاشنه اند؛ طلاق نزد همه ادیان و مکاتب و تمامی خردمندان در تمامی اعصار مذموم پوده است، امام صادق (ع) رئیس مذهب می‌فرماید: «منفورترین جیزها نزد خداوند طلاق است و در روایتی به اینگونه از ابشان نقل شده، همانا خداوند عزیز و بلند مرتبه دوست دارد خانه ای را که در آن زن در رابطه با زوجیت و خانوادگی باشد و غضبناک می‌شود در مورد خانه ای که طلاق رخ دهد و هیچ چیزی نزد خداوند مغبوض تر از طلاق نیست.»»[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد اول) (مقدمه و کلیات، اموال و حقوق مالی، وقف). چاپ 3. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650864
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650860
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650856
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650764
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650768
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650772