وکالت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''وکالت''' یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف | '''وکالت''' یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و [[تصرف]] نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، وکالت [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید،<ref>[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]</ref> البته تعریف وکالت در این ماده، [[نقص قانون|ناقص]] است؛ زیرا [[ودیعه]] و [[عاریه]] را هم دربرمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | نمایندگی، عنصر اصلی وکالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518500|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> وکالت، مبتنی است بر اعطای نیابت، یا دادن نمایندگی به غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> وکالت، مصداق بارز و شکل سنتی اعطای نیابت قراردادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نیابت، در وکالت، به راحتی قابل تصور است؛ اما در ودیعه و عاریه، به آسانی قابل تکذیب و انکار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است [[وکیل]]، [[امین]] [[موکل]] بوده؛ و باید آنچه را که به دست می‌آورد؛ نزد خود نگاه دارد؛ تا به وی تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
«اعمال مادی» را باید از موضوع وکالت، که در این ماده، تعبیر به «انجام امری» شده‌است؛ خارج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518528|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* مواد [[ماده ۶۵۶ قانون مدنی|۶۵۶]] تا [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی|۶۸۳ قانون مدنی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
به موجب قسمت ۲ در ماده ۱۹۸۴ قانون مدنی فرانسه: "[[نمایندگی]] یا وکالت، عملی است که به موجب آن، شخصی به شخص دیگر، اختیار انجام کاری را برای [[اصیل]]، به نام وی می‌دهد…".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364672|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، وکالت، عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۴۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، "انتخاب وکیل، از [[حق|حقوق]] شرعی و قانونی افراد است؛ و در [[قانون|قوانین]] جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده‌است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون [[نص]] قانونی نمی‌توان، اشخاص را از حقوق مذکور محروم، یا اختیار آنان را محدود کرد، بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم [[وکالت نامه]]<nowiki/>های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== شرایط تحقق وکالت == | |||
=== ایجاب و قبول از سوی موکل و وکیل === | |||
==== قبول وکیل ==== | |||
عدم امکان ایجاد [[عقد]]، بدون [[تراضی]] و [[ایجاب]] و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[تعهد]]، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی ایجاب و قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس، [[ماده ۶۵۷ قانون مدنی]] نیز تحقق وکالت را منوط به [[قبول]] وکیل می داند. | |||
===== امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر ===== | |||
با توجه به اینکه وکالت، از [[عقد جایز|عقود جایز]] محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با [[تأخیر]] و گذشت زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608792|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
===== اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی ===== | |||
اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه [[دادرسی]] صورت پذیرد؛ در این صورت [[مقام قضایی|قاضی]]، موضوع را صورتجلسه نموده؛ و به امضای [[موکل]] می رسد، اما قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را [[نفوذ|نافذ]] دانست؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 55 شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1458800|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
==== امکان تحقق ایجاب و قبول با لفظ یا فعل ==== | |||
[[انشاء]]، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]]، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> قانونگذار نیز، جز در مواردی که به موجب [[قانون]]، استثنا گردیده است؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814260|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
در خصوص عقد وکالت، ایجاب و قبول ممکن است به صورت لفظی یا غیرلفظی باشد و قانونگذار، هیچ شکل و قالب خاصی را جهت اعتبار آن در نظر نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
به موجب [[ماده ۶۵۸ قانون مدنی]]: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.» | |||
ایجاب و قبول و یا به عبارت دیگر انشاء، باید مقرون با چیزی باشد؛ که دلالت بر قصد نماید؛ تا قرارداد منعقد گردد و این [[قرینه]]، اغلب [[قرینه لفظی|لفظی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 14|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615916|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
'''وکالت مقید''' | === '''وکالت مجانی یا''' با اجرت === | ||
مطابق [[ماده ۶۵۹ قانون مدنی]]: «وکالت ممکن است [[وکالت مجانی|مجانی]] باشد یا [[وکالت با اجرت|با اجرت]]»، البته رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار آن]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753004|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
==== وکالت با اجرت ==== | |||
به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931276|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در این نوع وکالت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را به موکل [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219404|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==== وکالت مجانی ==== | |||
وکالت رایگان، ممکن است به صورت [[عقد اجابت و استدعا]]، [[انشاء|انشا]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنا به نظر برخی حقوقدانان، [[اطلاق]] وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر [[شرط]] حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به [[اجاره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== وکالت مطلق یا مقید === | |||
بر اساس [[ماده ۶۶۰ قانون مدنی]]: «وکالت ممکن است به‌طور [[وکالت مطلق|مطلق]] و برای تمام امور موکل باشد یا [[وکالت مقید|مقید]] و برای امر یا امور خاصی.» | |||
==== '''وکالت''' مقید ==== | |||
به وکالتی که در آن، اجرای موضوع وکالت، منوط به قیدی گردیده باشد وکالت مقید گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931112|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریفی دیگر به وکالتی که موضوع آن، امر یا امور معینی باشد؛ وکالت مقید گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== '''وکالت مطلق''' ==== | |||
به وکالتی که مربوط به مال خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232544|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== قلمرو ===== | |||
به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518752|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا منزل او را، به [[بیع منجز]]، یا [[بیع معلق|معلق]]، یا [[بیع خیاری|خیاری]]، یا [[مالکیت زمانی]]، یا به صورت [[اجاره به شرط تملیک]]، یا به هر شکلی که مصلحت می‌داند؛ بفروشد؛ چنین وکالتی، مطلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
===== در حقوق تطبیقی ===== | |||
به موجب قانون مدنی بلژیک، وکالت مطلق، امور [[تبرع|تبرعی]] را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، اگر زن، به مردی وکالت مطلق دهد تا او را، به [[ازدواج|تزویج]] هر کسی که صلاح می‌دانست دربیاورد؛ در این صورت او نمی‌تواند آن زن را، به نکاح خود دربیاورد، «[[تبادر]]» و «انصراف»، مؤید این حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934328|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[موکل]]، می‌تواند برای همه اموری که در آنها، مباشرت شرط نیست، مبادرت به تعیین وکیل نموده؛ یا اینکه برای امری خاص و معین، وکیل تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283524|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر شخصی، به دیگری وکالت دهد تا مال او را بفروشد؛ در این صورت وکیل نمی‌تواند طرف [[بیع]] قرار گیرد، مگر اینکه از اوضاع و احوال و شواهد و [[قرینه|قراین]]، چنین برآید که موکل، مخالفتی با این امر نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4850496|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] مورخه ۱۳۴۸/۴/۴، اگر اختیارات وکیل، مطلق بوده؛ و پرداخت [[دیون|بدهی]]<nowiki/>های موکل را نیز دربربگیرد؛ در این صورت اقامه [[دعوی|دعوا]] به طرفیت وکیل، مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893216|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== مقایسه با وکالت عام ===== | |||
علی‌رغم اینکه [[اطلاق]] وکالت، منجر به گسترش موضوع آن گردیده؛ و نیز مقید بودن وکالت، از [[عموم]] آن کاسته؛ و عقد مزبور را، محدود به امور معینی می‌نماید؛ نباید وکالت مطلق را، با [[وکالت عام]] مترادف دانست؛ زیرا ممکن است موضوع وکالت، مالی معین باشد؛ اما اختیارات وکیل در آن عقد، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و ممکن است وکالت، مربوط به مالی خاص یا عمل معینی باشد؛ ولی اختیار وکیل، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931128|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> از نظر مدت نیز، وکالت ممکن است مطلق، یعنی بدون مدت، یا موقت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713676|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== حق حبس در وکالت == | |||
با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، [[حق حبس]] جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص [[عقد معوض|عقود معوض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893296|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[عقد]] | |||
[[عقد جایز]] | |||
[[موکل]] | |||
[[وکیل]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[ بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۲
وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱] بنا به تعریف قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید،[۲] البته تعریف وکالت در این ماده، ناقص است؛ زیرا ودیعه و عاریه را هم دربرمی‌گیرد.[۳]
نمایندگی، عنصر اصلی وکالت است.[۴] وکالت، مبتنی است بر اعطای نیابت، یا دادن نمایندگی به غیر،[۵] وکالت، مصداق بارز و شکل سنتی اعطای نیابت قراردادی است.[۶]
نیابت، در وکالت، به راحتی قابل تصور است؛ اما در ودیعه و عاریه، به آسانی قابل تکذیب و انکار می‌باشد.[۷]
گفتنی است وکیل، امین موکل بوده؛ و باید آنچه را که به دست می‌آورد؛ نزد خود نگاه دارد؛ تا به وی تحویل دهد.[۸]
«اعمال مادی» را باید از موضوع وکالت، که در این ماده، تعبیر به «انجام امری» شده‌است؛ خارج دانست.[۹]
مواد مرتبط
- مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی
در حقوق تطبیقی
به موجب قسمت ۲ در ماده ۱۹۸۴ قانون مدنی فرانسه: "نمایندگی یا وکالت، عملی است که به موجب آن، شخصی به شخص دیگر، اختیار انجام کاری را برای اصیل، به نام وی می‌دهد…".[۱۰]
در فقه
بنا بر نظر مشهور فقها، وکالت، عقد است.[۱۱]
در رویه قضایی
به موجب نظریه شماره ۵۰۴۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، "انتخاب وکیل، از حقوق شرعی و قانونی افراد است؛ و در قوانین جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده‌است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون نص قانونی نمی‌توان، اشخاص را از حقوق مذکور محروم، یا اختیار آنان را محدود کرد، بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم وکالت نامه‌های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.[۱۲]
شرایط تحقق وکالت
ایجاب و قبول از سوی موکل و وکیل
قبول وکیل
عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،[۱۳] و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۱۴] بر همین اساس، ماده ۶۵۷ قانون مدنی نیز تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می داند.
امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با تأخیر و گذشت زمان باشد.[۱۵]
اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی
اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی صورت پذیرد؛ در این صورت قاضی، موضوع را صورتجلسه نموده؛ و به امضای موکل می رسد، اما قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای صورتمجلس توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را نافذ دانست؟[۱۶]
در فقه
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.[۱۷]
امکان تحقق ایجاب و قبول با لفظ یا فعل
انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.[۱۸] قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد.[۱۹] قانونگذار نیز، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده است؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانسته است.[۲۰]
در خصوص عقد وکالت، ایجاب و قبول ممکن است به صورت لفظی یا غیرلفظی باشد و قانونگذار، هیچ شکل و قالب خاصی را جهت اعتبار آن در نظر نگرفته است.[۲۱]
به موجب ماده ۶۵۸ قانون مدنی: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.»
ایجاب و قبول و یا به عبارت دیگر انشاء، باید مقرون با چیزی باشد؛ که دلالت بر قصد نماید؛ تا قرارداد منعقد گردد و این قرینه، اغلب لفظی است.[۲۲]
اقسام
وکالت مجانی یا با اجرت
مطابق ماده ۶۵۹ قانون مدنی: «وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت»، البته رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب نمی‌گردد.[۲۳]
وکالت با اجرت
به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.[۲۴]
در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.[۲۵] در این نوع وکالت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را به موکل تسلیم نماید.[۲۶]
وکالت مجانی
وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.[۲۷] بنا به نظر برخی حقوقدانان، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.[۲۸]
وکالت مطلق یا مقید
بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مدنی: «وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.»
وکالت مقید
به وکالتی که در آن، اجرای موضوع وکالت، منوط به قیدی گردیده باشد وکالت مقید گویند،[۲۹] بنا به تعریفی دیگر به وکالتی که موضوع آن، امر یا امور معینی باشد؛ وکالت مقید گویند.[۳۰]
وکالت مطلق
به وکالتی که مربوط به مال خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.[۳۱]
قلمرو
به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.[۳۲]
مصادیق
اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا منزل او را، به بیع منجز، یا معلق، یا خیاری، یا مالکیت زمانی، یا به صورت اجاره به شرط تملیک، یا به هر شکلی که مصلحت می‌داند؛ بفروشد؛ چنین وکالتی، مطلق است.[۳۳]
در حقوق تطبیقی
به موجب قانون مدنی بلژیک، وکالت مطلق، امور تبرعی را در بر نمی گیرد.[۳۴]
در فقه
بنابر نظر مشهور فقها، اگر زن، به مردی وکالت مطلق دهد تا او را، به تزویج هر کسی که صلاح می‌دانست دربیاورد؛ در این صورت او نمی‌تواند آن زن را، به نکاح خود دربیاورد، «تبادر» و «انصراف»، مؤید این حکم است.[۳۵]
موکل، می‌تواند برای همه اموری که در آنها، مباشرت شرط نیست، مبادرت به تعیین وکیل نموده؛ یا اینکه برای امری خاص و معین، وکیل تعیین کند.[۳۶]
اگر شخصی، به دیگری وکالت دهد تا مال او را بفروشد؛ در این صورت وکیل نمی‌تواند طرف بیع قرار گیرد، مگر اینکه از اوضاع و احوال و شواهد و قراین، چنین برآید که موکل، مخالفتی با این امر نداشته‌است.[۳۷]
در رویه قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۱۷۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۱۳۴۸/۴/۴، اگر اختیارات وکیل، مطلق بوده؛ و پرداخت بدهی‌های موکل را نیز دربربگیرد؛ در این صورت اقامه دعوا به طرفیت وکیل، مانعی ندارد.[۳۸]
مقایسه با وکالت عام
علی‌رغم اینکه اطلاق وکالت، منجر به گسترش موضوع آن گردیده؛ و نیز مقید بودن وکالت، از عموم آن کاسته؛ و عقد مزبور را، محدود به امور معینی می‌نماید؛ نباید وکالت مطلق را، با وکالت عام مترادف دانست؛ زیرا ممکن است موضوع وکالت، مالی معین باشد؛ اما اختیارات وکیل در آن عقد، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد،[۳۹] و ممکن است وکالت، مربوط به مالی خاص یا عمل معینی باشد؛ ولی اختیار وکیل، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد.[۴۰] از نظر مدت نیز، وکالت ممکن است مطلق، یعنی بدون مدت، یا موقت باشد.[۴۱]
حق حبس در وکالت
با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص عقود معوض است.[۴۲]
جستارهای وابسته
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ ماده ۶۵۶ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346060
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518500
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655800
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3037152
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127036
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955004
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518528
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364672
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954644
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608792
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 55 شهریور 1385. دانشگاه مفید، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1458800
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530852
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177176
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814260
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656008
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 14. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615916
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753004
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127028
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364692
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346452
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232544
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518752
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219448
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222860
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2934328
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283524
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4850496
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893216
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656532
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713676
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893296