حق‌الوکاله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به [[اجرت]] و حق الزحمه ای که توسط [[موکل]] بابت خدمات [[وکیل]]، به وی پرداخت می گردد؛ '''حق الوکاله''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3202304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=3}}</ref> در واقع حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به [[وکالت مجانی|مجانی بودن وکالت]] در [[قرارداد]]، باید به وی پرداخته | به [[اجرت]] و حق الزحمه ای که توسط [[موکل]] بابت خدمات [[وکیل]]، به وی پرداخت می گردد؛ '''حق الوکاله''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3202304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=3}}</ref> در واقع حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به [[وکالت مجانی|مجانی بودن وکالت]] در [[قرارداد]]، باید به وی پرداخته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، اگر در [[وکالت]]، مجانی یا با [[وکالت با اجرت|اجرت]] بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد<ref>[[ماده ۶۷۷ قانون مدنی]]</ref>، و حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است،<ref>[[ماده ۶۷۶ قانون مدنی]]</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
وکالت، عقدی است [[عقد غیرمعوض|رایگان]]؛ زیرا در برابر تفویض اختیار به وکیل، [[عوض|عوضی]] مستقر نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اما عملی را که وکیل انجام می‌دهد؛ رایگان نیست، مگر در صورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | وکالت، عقدی است [[عقد غیرمعوض|رایگان]]؛ زیرا در برابر تفویض اختیار به وکیل، [[عوض|عوضی]] مستقر نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اما عملی را که وکیل انجام می‌دهد؛ رایگان نیست، مگر در صورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
[[ماده ۶۵۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۶۵۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۷۶ قانون مدنی]] | [[ماده ۶۷۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
وکالت، از [[عقد اذنی|عقود اذنی]] و غیرمعاوضی محسوب می‌گردد ولی ممکن است از طریق قرارداد [[جعاله]]، توام با جُعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699028|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | وکالت، از [[عقد اذنی|عقود اذنی]] و غیرمعاوضی محسوب می‌گردد ولی ممکن است از طریق قرارداد [[جعاله]]، توام با جُعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699028|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
موکل باید حق‌الزحمه وکیل و نیز مخارجی را که وی، جهت اتیان تکالیف خویش [[تادیه|تأدیه]] نموده‌است؛ تأدیه نماید، از جمله هزینه‌های سفر وکیل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «به موجب [[ماده ۲ قانون وکالت]] مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در [[لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری|لایحه قانونی استقلال کانون وکلا]] و [[آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری|آیین نامه]] آن هم، نه [[نسخ صریح|صریحاً]] و نه [[نسخ ضمنی|ضمناً]]، ماده ۲ قانون فوق الذکر [[نسخ قانون|نسخ]] نشده‌است، و چون به موجب [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] که بیان می‌دارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع داشته)، و همچنین برابر [[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]]، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق [[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|ماده ۵۷۷ همان قانون]]، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که با اجرت باشد؛ بنابراین برابر ماده ۶۷۶ قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با در نظر گرفتن مقررات دادگستری است که در صورت مطالبه، باید در [[حکم]] صادره لحاظ شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «به موجب [[ماده ۲ قانون وکالت]] مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در [[لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری|لایحه قانونی استقلال کانون وکلا]] و [[آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری|آیین نامه]] آن هم، نه [[نسخ صریح|صریحاً]] و نه [[نسخ ضمنی|ضمناً]]، ماده ۲ قانون فوق الذکر [[نسخ قانون|نسخ]] نشده‌است، و چون به موجب [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] که بیان می‌دارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع داشته)، و همچنین برابر [[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]]، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق [[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|ماده ۵۷۷ همان قانون]]، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که با اجرت باشد؛ بنابراین برابر ماده ۶۷۶ قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با در نظر گرفتن مقررات دادگستری است که در صورت مطالبه، باید در [[حکم]] صادره لحاظ شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۷: | ||
== عدم تعیین حق الوکاله برای وکالت در دادگاه‌ها == | == عدم تعیین حق الوکاله برای وکالت در دادگاه‌ها == | ||
اگر در وکالت در [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به [[آیین‌نامه قانون وکالت]]، مشکل را رفع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | اگر در وکالت در [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به [[آیین‌نامه قانون وکالت]]، مشکل را رفع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== عدم تاثیر ضمان وکیل در استحقاق وی نسبت به حق الوکاله == | |||
[[مسئولیت|ضمان]] وکیل را نمی‌توان مانع از استحقاق وی، نسبت به حق‌الزحمه اش دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== وضعیت حق الوکاله در صورت بطلان وکالت == | == وضعیت حق الوکاله در صورت بطلان وکالت == | ||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۵
به اجرت و حق الزحمه ای که توسط موکل بابت خدمات وکیل، به وی پرداخت می گردد؛ حق الوکاله گویند،[۱] در واقع حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرارداد، باید به وی پرداخته شود،[۲] مطابق مقررات قانون مدنی، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد[۳]، و حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است،[۴] [۵]
وکالت، عقدی است رایگان؛ زیرا در برابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی‌گردد،[۶][۷] اما عملی را که وکیل انجام می‌دهد؛ رایگان نیست، مگر در صورت تصریح در قرارداد.[۸] در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.[۹]
هر چند ماده ۶۵۶ قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، با اجرت بودن آن است،[۱۰] و توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است،[۱۱] اما بنا به نظر برخی حقوقدانان، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.[۱۲]
مواد مرتبط
مصادیق
اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، در مقابل فروش خانه موکل، مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان حق الوکاله دریافت نماید؛ چنین توافقی لازم الاجرا بوده؛ و وکیل در صورت عمل به تعهد خویش، مستحق مبلغ مزبور می‌باشد.[۱۳]
در حقوق تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۵۷۰ قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن وکالت بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است.[۱۴]
همچنین به موجب ماده ۷۰۹ قانون مدنی مصر، در صورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود.[۱۵]
در فقه
وکالت، از عقود اذنی و غیرمعاوضی محسوب می‌گردد ولی ممکن است از طریق قرارداد جعاله، توام با جُعل باشد.[۱۶]
موکل باید حق‌الزحمه وکیل و نیز مخارجی را که وی، جهت اتیان تکالیف خویش تأدیه نموده‌است؛ تأدیه نماید، از جمله هزینه‌های سفر وکیل.[۱۷]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: «به موجب ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن هم، نه صریحاً و نه ضمناً، ماده ۲ قانون فوق الذکر نسخ نشده‌است، و چون به موجب ماده ۳۳۶ قانون مدنی که بیان می‌دارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع داشته)، و همچنین برابر ماده ۶۷۵ قانون مدنی، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق ماده ۵۷۷ همان قانون، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که با اجرت باشد؛ بنابراین برابر ماده ۶۷۶ قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با در نظر گرفتن مقررات دادگستری است که در صورت مطالبه، باید در حکم صادره لحاظ شود.»[۱۸]
امکان تعیین حق‌الوکاله وکیل بعد از انعقاد وکالت
تعیین حق‌الزحمه وکیل توسط طرفین، ممکن است بعد از انعقاد وکالت صورت پذیرد.[۱۹]
عدم اعمال مقررات خیار غبن در حق الوکاله
در رابطه با حق‌الزحمه وکیل، خیار غبن جایگاهی ندارد.[۲۰]
عدم تعیین حق الوکاله برای وکالت در دادگاه‌ها
اگر در وکالت در دادگاه‌ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین‌نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.[۲۱]
عدم تاثیر ضمان وکیل در استحقاق وی نسبت به حق الوکاله
ضمان وکیل را نمی‌توان مانع از استحقاق وی، نسبت به حق‌الزحمه اش دانست.[۲۲]
وضعیت حق الوکاله در صورت بطلان وکالت
وکیل، در صورت عدم علم به فساد وکالت، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود،[۲۳] و در فرض علم وکیل به بطلان وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به اجرت گردد؛ در این صورت مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ زیرا عمل انسان محترم بوده؛ و از طرفی، با اذن موکل انجام شده‌است. لازم است ذکر شود که نمی‌توان در وکالت فاسد، حق‌الزحمه مورد توافق طرفین را ملاک تعیین اجرت المثل دانست؛ زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.[۲۴]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی نجفی. حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3202304
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328428
- ↑ ماده ۶۷۷ قانون مدنی
- ↑ ماده ۶۷۶ قانون مدنی
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768308
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101580
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655624
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721164
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519124
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97864
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203340
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2930728
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330344
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699028
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033256
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495724
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714044
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443684
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594316