رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امیدواری{{سخ}}صلاتی{{سخ}}ترابی|موضوع=اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امیدواری{{سخ}}صلاتی{{سخ}}ترابی|موضوع=اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی''': تصمیمات صادره از مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی، قطعی و غیرقابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امیدواری{{سخ}}صلاتی{{سخ}}ترابی|موضوع=اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی''': تصمیمات صادره از [[مرجع تجدیدنظر انتظامی]] دانشگاه آزاد اسلامی، قطعی و غیرقابل اعتراض در [[دادگاه عمومی حقوقی]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
اعتراض آقای م.ح. به [[وکالت]] از آقای م.ف. نسبت به تصمیمات هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی که منتهی به اخراج موکلش از واحد دانشگاهی و درنهایت از دانشگاه آزاد اسلامی گردیده مآلا وارد و تصمیمات معترض عنه درخور نقض می باشند زیرا مطابق [[اصل ۲۶ قانون اساسی|اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] هرکس [[حق]] دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و برابر [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل ۳۶]] از همان قانون [[حکم]] به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق [[دادگاه صالح]] و به موجب قانون باشد و مطابق [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل ۳۷]] قانون مرقوم [[اصل برائت]] است و هیچ کس ازنظر قانون [[مجرم]] شناخته نمی شود مگر اینکه [[جرم]] او در دادگاه صالح ثابت شود بر اساس اصول مذکور اصل بر آزادی اشتغال بکار افراد می باشد مگر اینکه قانون آن را استثناء کرده باشد ازاین رو فلسفه اصول مذکور به منظور حفظ حقوق مستخدم است که درنتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده و چنانچه درنتیجه اعمال و اجرای مقررات مذکور معلوم و مشخص شود که مستخدم مطابق مقررات قانونی و قراردادی نسبت به انجام وظیفه خود اقدام نکرده و از آن تخلف کرده است در صورت اثبات آن در مراجع قانونی ذیصلاح حق اعمال قانون را به هر طریقی که مقتضی بداند در چارچوب مقررات قانونی خواهد داشت ازاین رو اخراج مستخدم از ناحیه [[کارفرما]] در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که به موجب قانون یا [[قرارداد]] باشد بنابراین آنچه که در مانحن فیه محرز و مسلم می باشد این است که اصول موارد اعلامی از ناحیه دانشگاه آزاد اسلامی به اثبات شرعی و قانونی نرسیده است و تا زمانی که موضوع محققا احراز نگردد نمی توان حکمی را که بر آن تعیین شده است مترتب دانست و به عبارت دیگر مورد اعلامی فرع بر اثبات قطعی آن و حکم و مجازات قانونی فرع بر ثبوت هردوی آن ها است و بدون وجود شک و تردید در هریک از سه مرحله مورداشاره وفق اصول و موازین فقهی و تصریح بعضی از مواد قانونی در موارد مشابه اصل برائت حاکم است نه اصل مجازات و در جزئیات مشترک بین حق الله و حق الناس طریق اثبات [[اقامه بینه]] از سوی [[مدعی]] یا [[اقرار]] [[مدعی علیه]] یا [[علم قاضی]] است و عدم [[دفاع]] موثّر هرگز دلیل اثباتی جرم نیست زیرا انکار [[دلیل]] نمی خواهد و برابر با اصل است و برابر موازین قانونی(من جمله مواد [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی|۱۳۱۵]]<nowiki/>تا [[ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی|۱۳۲۰]] و [[ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی|۱۳۲۵]] تا [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی|۱۳۳۵ قانون مدنی]]) و موازین فقهی مدعی است که باید بینه شرعیه به دادگاه معرفی نماید و یا اقرار را به عنوان دلیل اثباتی مطرح و یا اثبات نماید در غیر این صورت انکار موافق با اصل است و در این گونه موارد اصل برائت حاکم بر مورد می باشد ازاین رو دادگاه [[دعوی]] خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد مندرج در متن حکم بر ابطال تصمیمات هیئت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی و اعاده به کار شغل انتصابی خواهان صادر می نماید ثانیا نظر به اینکه [[وکیل]] خواهان به موجب لایحه تسلیمی به شماره ۲۲۸۳-۸۸/۸/۲۴ مثبوت در دفتر این [[دادگاه بدوی|دادگاه]] [[دادخواست]] خود را در خصوص تأدیه حقوق معوقه مسترد نموده است با توجه به حدود اختیاراتش استرداد دادخواست از ناحیه مشارالیه محرز است بنابراین دادگاه به استناد بند الف از [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار ابطال دادخواست]] خواهان را صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. | |||
اعتراض آقای م.ح. به وکالت از آقای م.ف. نسبت به تصمیمات هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی که منتهی به اخراج موکلش از واحد دانشگاهی و درنهایت از دانشگاه آزاد اسلامی گردیده مآلا وارد و تصمیمات معترض عنه درخور نقض می باشند زیرا مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و برابر اصل ۳۶ از همان قانون حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و مطابق اصل ۳۷ قانون مرقوم اصل برائت است و هیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود بر اساس اصول مذکور اصل بر آزادی اشتغال بکار افراد می باشد مگر اینکه قانون آن را استثناء کرده باشد ازاین رو فلسفه اصول مذکور به منظور حفظ حقوق مستخدم است که درنتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده و چنانچه درنتیجه اعمال و اجرای مقررات مذکور معلوم و مشخص شود که مستخدم مطابق مقررات قانونی و قراردادی نسبت به انجام وظیفه خود اقدام نکرده و از آن تخلف کرده است در صورت اثبات آن در مراجع قانونی ذیصلاح حق اعمال قانون را به هر طریقی که مقتضی بداند در چارچوب مقررات قانونی خواهد داشت ازاین رو اخراج مستخدم از ناحیه کارفرما در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که به موجب قانون یا قرارداد باشد بنابراین آنچه که در مانحن فیه محرز و مسلم می باشد این است که اصول موارد اعلامی از ناحیه دانشگاه آزاد اسلامی به اثبات شرعی و قانونی نرسیده است و تا زمانی که موضوع محققا احراز نگردد نمی توان حکمی را که بر آن تعیین شده است مترتب دانست و به عبارت دیگر مورد اعلامی فرع بر اثبات قطعی آن و حکم و مجازات قانونی فرع بر ثبوت هردوی آن ها است و بدون وجود شک و تردید در هریک از سه مرحله مورداشاره وفق اصول و موازین فقهی و تصریح بعضی از مواد قانونی در موارد مشابه اصل برائت حاکم است نه اصل مجازات و در جزئیات مشترک بین حق الله و حق الناس طریق اثبات اقامه بینه از سوی مدعی یا اقرار مدعی علیه یا علم قاضی است و عدم دفاع موثّر هرگز دلیل اثباتی جرم نیست زیرا انکار دلیل نمی خواهد و برابر با اصل است و برابر موازین قانونی(من جمله مواد | |||
رییس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری | رییس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
[[تجدیدنظر خواهی]] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به طرفیت آقای م.ف. با وکالت آقای م.ح. از دادنامه شماره ۶۹۱-۸۹/۸/۱۵ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با [[ابطال]] تصمیمات هیئت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی اعاده به کار آقای م.ف. در شغل انتصابی صادر گردیده است موجّه و وارد تشخیص داده می شود زیرا از عطف توجه به اظهارات آقای م.ف. و وکیل وی در این مرحله از دادرسی و نیز لوایح تنظیمی از سوی مشارالیه در مقاطع مختلف دادرسی در رسیدگی به تخلفات وی در مراجع انتظامی با توجه به اینکه ادله متقنی که دلالت بر نامتعارف بودن تصمیمات مأخوذه از سوی مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در مراحل بدوی و تجدیدنظر نماید. ارائه نشده است و تصمیمات مأخوذه از سوی مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده ۳۵ آیین نامه مربوطه قطعی و لازم الاجرا بوده است به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] ضمن نقض [[دادنامه]] تجدیدنظر خواسته حکم به [[بطلان دعوی]] خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. | |||
تجدیدنظر خواهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به طرفیت آقای م.ف. با وکالت آقای م.ح. از دادنامه شماره ۶۹۱- | |||
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
صلاتی ترابی | صلاتی ترابی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[اصل ۲۶ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[دادگاه صالح]] | |||
* [[اصل برائت]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۶
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی |
| قاضی | امیدواری صلاتی ترابی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی: تصمیمات صادره از مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی، قطعی و غیرقابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.
رأی دادگاه بدوی
اعتراض آقای م.ح. به وکالت از آقای م.ف. نسبت به تصمیمات هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی که منتهی به اخراج موکلش از واحد دانشگاهی و درنهایت از دانشگاه آزاد اسلامی گردیده مآلا وارد و تصمیمات معترض عنه درخور نقض می باشند زیرا مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و برابر اصل ۳۶ از همان قانون حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و مطابق اصل ۳۷ قانون مرقوم اصل برائت است و هیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود بر اساس اصول مذکور اصل بر آزادی اشتغال بکار افراد می باشد مگر اینکه قانون آن را استثناء کرده باشد ازاین رو فلسفه اصول مذکور به منظور حفظ حقوق مستخدم است که درنتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده و چنانچه درنتیجه اعمال و اجرای مقررات مذکور معلوم و مشخص شود که مستخدم مطابق مقررات قانونی و قراردادی نسبت به انجام وظیفه خود اقدام نکرده و از آن تخلف کرده است در صورت اثبات آن در مراجع قانونی ذیصلاح حق اعمال قانون را به هر طریقی که مقتضی بداند در چارچوب مقررات قانونی خواهد داشت ازاین رو اخراج مستخدم از ناحیه کارفرما در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که به موجب قانون یا قرارداد باشد بنابراین آنچه که در مانحن فیه محرز و مسلم می باشد این است که اصول موارد اعلامی از ناحیه دانشگاه آزاد اسلامی به اثبات شرعی و قانونی نرسیده است و تا زمانی که موضوع محققا احراز نگردد نمی توان حکمی را که بر آن تعیین شده است مترتب دانست و به عبارت دیگر مورد اعلامی فرع بر اثبات قطعی آن و حکم و مجازات قانونی فرع بر ثبوت هردوی آن ها است و بدون وجود شک و تردید در هریک از سه مرحله مورداشاره وفق اصول و موازین فقهی و تصریح بعضی از مواد قانونی در موارد مشابه اصل برائت حاکم است نه اصل مجازات و در جزئیات مشترک بین حق الله و حق الناس طریق اثبات اقامه بینه از سوی مدعی یا اقرار مدعی علیه یا علم قاضی است و عدم دفاع موثّر هرگز دلیل اثباتی جرم نیست زیرا انکار دلیل نمی خواهد و برابر با اصل است و برابر موازین قانونی(من جمله مواد ۱۳۱۵تا ۱۳۲۰ و ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی) و موازین فقهی مدعی است که باید بینه شرعیه به دادگاه معرفی نماید و یا اقرار را به عنوان دلیل اثباتی مطرح و یا اثبات نماید در غیر این صورت انکار موافق با اصل است و در این گونه موارد اصل برائت حاکم بر مورد می باشد ازاین رو دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد مندرج در متن حکم بر ابطال تصمیمات هیئت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی و اعاده به کار شغل انتصابی خواهان صادر می نماید ثانیا نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب لایحه تسلیمی به شماره ۲۲۸۳-۸۸/۸/۲۴ مثبوت در دفتر این دادگاه دادخواست خود را در خصوص تأدیه حقوق معوقه مسترد نموده است با توجه به حدود اختیاراتش استرداد دادخواست از ناحیه مشارالیه محرز است بنابراین دادگاه به استناد بند الف از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به طرفیت آقای م.ف. با وکالت آقای م.ح. از دادنامه شماره ۶۹۱-۸۹/۸/۱۵ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با ابطال تصمیمات هیئت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی اعاده به کار آقای م.ف. در شغل انتصابی صادر گردیده است موجّه و وارد تشخیص داده می شود زیرا از عطف توجه به اظهارات آقای م.ف. و وکیل وی در این مرحله از دادرسی و نیز لوایح تنظیمی از سوی مشارالیه در مقاطع مختلف دادرسی در رسیدگی به تخلفات وی در مراجع انتظامی با توجه به اینکه ادله متقنی که دلالت بر نامتعارف بودن تصمیمات مأخوذه از سوی مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در مراحل بدوی و تجدیدنظر نماید. ارائه نشده است و تصمیمات مأخوذه از سوی مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده ۳۵ آیین نامه مربوطه قطعی و لازم الاجرا بوده است به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صلاتی ترابی
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی
- ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی
- ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی
- ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی
- ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی
- ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی
- ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی
- ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی
- ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی
- ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی
- ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل ۲۶ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی