جرم قابل گذشت: تفاوت میان نسخه‌ها
(شرح نظریه شماره 7/1401/924 ذیل رویه های قضایی.) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط [[دعوای خصوصی]] بلکه [[دعوای عمومی]] را نیز ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | * گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط [[دعوای خصوصی]] بلکه [[دعوای عمومی]] را نیز ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
* با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت است. نظر به اینکه جرم موضوع ماده ۵۶۷ قابل گذشت محسوب می شود، لذا مشمول قانون کاهش مجازت حبس است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | * با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت است. نظر به اینکه جرم موضوع ماده ۵۶۷ قابل گذشت محسوب می شود، لذا مشمول قانون کاهش مجازت حبس است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | ||
== قابل گذشت بودن جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر در خصوصِ اطفال == | |||
علی رغم اینکه قید قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن ناظر به جرم است و نه مرتکب، قانونگذار در اصلاحات سال 1399 و در قانون کاهش بیان داشته است که جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ترِ ارتکابی توسط اطفال زیر هجده سال (اگر که در شمول [[ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان|ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹]] نبوده یا در مرئی و منظر عام، به عنف یا سازمان یافته اتفاق نیفتاده باشد)؛ در صورتی که دارای بزه دیده باشند؛ قابل گذشت است.<ref>[[نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال]]</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳
جرم قابل گذشت، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲- با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف می‌شود.[۱]در تعریف آن آورده شده است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»[۲]
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.[۳]
تأثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،[۴]در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز ساقط می‌کند.[۵]
- با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت است. نظر به اینکه جرم موضوع ماده ۵۶۷ قابل گذشت محسوب می شود، لذا مشمول قانون کاهش مجازت حبس است.[۶]
قابل گذشت بودن جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر در خصوصِ اطفال
علی رغم اینکه قید قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن ناظر به جرم است و نه مرتکب، قانونگذار در اصلاحات سال 1399 و در قانون کاهش بیان داشته است که جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ترِ ارتکابی توسط اطفال زیر هجده سال (اگر که در شمول ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نبوده یا در مرئی و منظر عام، به عنف یا سازمان یافته اتفاق نیفتاده باشد)؛ در صورتی که دارای بزه دیده باشند؛ قابل گذشت است.[۷]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی، در جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) از قبیل افترا و نشر اکاذیب و توهین مواد ۶۰۹ و۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر کارشناس حقوقی راسا و بدون درخواست کتبی کارمند، از سوی وی طرح شکایت کند، قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می شود و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد.[۸]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
- ↑ ماده 100 قانون مجازات اسلامی
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648660
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2336164
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094576
- ↑ نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی
- ↑ نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال
- ↑ نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی