رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۵/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}سید قاسم بناء خسروی{{سخ}}پورزرین|موضوع=اثر تغییر رق...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۵/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}سید قاسم بناء خسروی{{سخ}}پورزرین|موضوع=اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن''': تغییر رقم و تاریخ چک و تنظیم | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۵/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}سید قاسم بناء خسروی{{سخ}}پورزرین|موضوع=اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن''': تغییر رقم و تاریخ [[چک]] و تنظیم صورت جلسه بین طرفین در این باره، گذشته از آنکه [[اسناد تجارتی|سند تجاری]] ( چک) را به [[سند]] مدنی تبدیل می کند، موجب [[تبدیل تعهد]] اولیه به [[تعهد]] جدیدی می گردد لذا [[ضمان|ضمانت]] [[ضامن]] نیز منتفی می شود. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی آقای ر.الف. خ. | در خصوص [[دعوی]] آقای ر.الف. خ. به [[وکالت]] از آقای م. ح. به طرفیت ۱- آقای ن. ق. با وکالت آقای م. پ.ز. ۲- آقای الف. ب. دایر بر [[مطالبه]] وجه چهار فقره چک همگی عهده بانک ...... شعبه ..... به شماره های .....- ۱۳۹۱/۳/۲۰و ...... - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ و ..... - ۱۳۹۱/۷/۲۰ و....... - ۱۳۹۱/۵/۲۰ هر یک به مبلغ ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال مجموعا مقوم به ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] و [[خسارت تأخير تأديه|تاخیر تادیه]] ماحصل دعوی مطروحه آنست که [[وکیل]] [[خواهان]] اظهار داشته در راستای روابط معاملی فی ما بین [[موکل]] و [[خوانده]] ردیف دوم چند فقره چک از سوی خوانده ردیف دوم صادر و در اختیار موکل قرار می گیرد لیکن خوانده ردیف اول نیز ظهر آنها را بعنوان ضامن امضاء نموده است لذا تقاضای صدور [[حکم]] شایسته را دارد وکیل خوانده ردیف اول اظهار داشته با [[توافق|توافقات]] بعدی چک ها و مبالغ آنها تغییر کرده که در این خصوص صورتجلسه ای نیز تنظیم شده است لذا اساسا ضمانت موکل از بین رفته است و تقاضای صدور حکم مبنی بر [[رد دعوی]] له موکل را دارد خوانده ردیف دوم نیز در [[جلسه دادرسی]] حاضر نشده و تعرضی به دعوی مطروحه وارد نساخته است [[دادگاه]] جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: ۱- با توجه به اظهارات وکلای طرفین پرونده و مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ و [[رونوشت]] مصدق چک های مستند دعوی مشخص می گردد که تاریخ و رقم چک های فوق الاشاره تغییر پیدا نموده که این امر اسناد تجاری را به اسناد مدنی تغییر ماهیت داده و در نتیجه امتیازات سند تجاری در ما نحن فیه از بین رفته است .۲- تغییر رقم و تاریخ چک ها و تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ فی ما بین خواهان و خوانده ردیف دوم باعث تبدیل تعهد اولیه به تعهدی جدید گردیده که در آن هم سررسید [[طلب]] و هم میزان آن تغییر کرده و هم ضمانت خوانده ردیف اول نیز از بین رفته است ۳- وجود اصول چک ها و [[گواهی عدم پرداخت|گواهی های عدم پرداخت]] صادره از بانک [[محال‌علیه|محال علیه]] و لایحه تقدیمی از سوی آقای الف. ب. دلالت و [[اقرار]] بر [[مدیون|مدیونیت]] مشارالیه به دارنده و به میزان ارقام مندرج در چک ها دارد. لذا دعوی مطروحه نسبت به خوانده ردیف دوم موجه تشخیص و مستندا به مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و بند ۱ [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|ماده ۲۹۲]] [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] و مواد [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|۳۱۰]] و [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|۳۱۳]] [[قانون تجارت]] و تبصره الحاقی به [[ماده ۲ قانون صدور چک|ماده ۲]] [[قانون صدور چک]] و [[قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام|ماده واحده استفساریه آن تبصره]] حکم بر محکومیت آقای الف. ب. به پرداخت مبلغ ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل [[خواسته]] و پرداخت مبلغ ۱۴/۶۵۶/۴۰۰ ریال به انضمام [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ها لغایت یوم وصول وجه آنها مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی [[دولت]] جمهوری اسلامی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد همچنین نسبت به خوانده ردیف اول مستندا به [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷]] قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به توضیحات مذکور در بند ۲ این [[دادنامه]] حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد [[رای دادگاه|رای]] صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران - پورزرین | رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران - پورزرین | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ب. به طرفیت اقای م. ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه ۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ صادره از شعبه محترم ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات بابت چهار فقره چک صادر گردیده و اکنون تجدیدنظرخواه مدعی است که چک های متنازع فیه در راستای عقد بیع خودرو صادر گردیده و تجدیدنظر خوانده اسناد آن را انتقال نداده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده | تجدیدنظرخواهی آقای الف. ب. به طرفیت اقای م. ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه ۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ صادره از شعبه محترم ۱۲۹ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات بابت چهار فقره چک صادر گردیده و اکنون تجدیدنظرخواه [[مدعی]] است که چک های متنازع فیه در راستای [[بیع|عقد بیع]] خودرو صادر گردیده و تجدیدنظر خوانده اسناد آن را انتقال نداده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه [[ادعا|ادعای]] تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد [[اعتراض]] را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می نماید رای صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار | ||
سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی | سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|ماده 292 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|ماده 310 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|ماده 313 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 2 قانون صدور چک]] | |||
* [[قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[تبدیل تعهد]] | |||
* [[ضمان]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۵
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن |
| قاضی | یعقوبی محمودآبادی سید قاسم بناء خسروی پورزرین |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن: تغییر رقم و تاریخ چک و تنظیم صورت جلسه بین طرفین در این باره، گذشته از آنکه سند تجاری ( چک) را به سند مدنی تبدیل می کند، موجب تبدیل تعهد اولیه به تعهد جدیدی می گردد لذا ضمانت ضامن نیز منتفی می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.الف. خ. به وکالت از آقای م. ح. به طرفیت ۱- آقای ن. ق. با وکالت آقای م. پ.ز. ۲- آقای الف. ب. دایر بر مطالبه وجه چهار فقره چک همگی عهده بانک ...... شعبه ..... به شماره های .....- ۱۳۹۱/۳/۲۰و ...... - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ و ..... - ۱۳۹۱/۷/۲۰ و....... - ۱۳۹۱/۵/۲۰ هر یک به مبلغ ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال مجموعا مقوم به ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که وکیل خواهان اظهار داشته در راستای روابط معاملی فی ما بین موکل و خوانده ردیف دوم چند فقره چک از سوی خوانده ردیف دوم صادر و در اختیار موکل قرار می گیرد لیکن خوانده ردیف اول نیز ظهر آنها را بعنوان ضامن امضاء نموده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد وکیل خوانده ردیف اول اظهار داشته با توافقات بعدی چک ها و مبالغ آنها تغییر کرده که در این خصوص صورتجلسه ای نیز تنظیم شده است لذا اساسا ضمانت موکل از بین رفته است و تقاضای صدور حکم مبنی بر رد دعوی له موکل را دارد خوانده ردیف دوم نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و تعرضی به دعوی مطروحه وارد نساخته است دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: ۱- با توجه به اظهارات وکلای طرفین پرونده و مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ و رونوشت مصدق چک های مستند دعوی مشخص می گردد که تاریخ و رقم چک های فوق الاشاره تغییر پیدا نموده که این امر اسناد تجاری را به اسناد مدنی تغییر ماهیت داده و در نتیجه امتیازات سند تجاری در ما نحن فیه از بین رفته است .۲- تغییر رقم و تاریخ چک ها و تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ فی ما بین خواهان و خوانده ردیف دوم باعث تبدیل تعهد اولیه به تعهدی جدید گردیده که در آن هم سررسید طلب و هم میزان آن تغییر کرده و هم ضمانت خوانده ردیف اول نیز از بین رفته است ۳- وجود اصول چک ها و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و لایحه تقدیمی از سوی آقای الف. ب. دلالت و اقرار بر مدیونیت مشارالیه به دارنده و به میزان ارقام مندرج در چک ها دارد. لذا دعوی مطروحه نسبت به خوانده ردیف دوم موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن تبصره حکم بر محکومیت آقای الف. ب. به پرداخت مبلغ ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۴/۶۵۶/۴۰۰ ریال به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ها لغایت یوم وصول وجه آنها مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد همچنین نسبت به خوانده ردیف اول مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به توضیحات مذکور در بند ۲ این دادنامه حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران - پورزرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ب. به طرفیت اقای م. ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه ۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ صادره از شعبه محترم ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات بابت چهار فقره چک صادر گردیده و اکنون تجدیدنظرخواه مدعی است که چک های متنازع فیه در راستای عقد بیع خودرو صادر گردیده و تجدیدنظر خوانده اسناد آن را انتقال نداده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی
مواد مرتبط
- ماده 292 قانون مدنی
- ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 310 قانون تجارت
- ماده 313 قانون تجارت
- ماده 2 قانون صدور چک
- قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام