غایب مفقودالاثر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۰۱۱]] تا [[ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی|۱۰۳۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۰۱۱]] تا [[ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی|۱۰۳۰ قانون مدنی]] | ||
*[[ماده 130 قانون امور حسبی|ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی]] | |||
*[[ماده 140 قانون امور حسبی|ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
در حقوق فرانسه، ترک [[اقامتگاه|محل اقامت]] یا [[محل سکونت|سکونت]]، بدون گزینش محل سکونت جدید، موجب تصدیق [[اماره]] غیبت، به درخواست [[دادستان]] یا اشخاص [[ذی نفع|ذینفع]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، ترک [[اقامتگاه|محل اقامت]] یا [[محل سکونت|سکونت]]، بدون گزینش محل سکونت جدید، موجب تصدیق [[اماره]] غیبت، به درخواست [[دادستان]] یا اشخاص [[ذی نفع|ذینفع]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۹: | ||
== اداره اموال غایب مفقودالاثر == | == اداره اموال غایب مفقودالاثر == | ||
ممکن است غایب، برای اداره اموال خود، [[وکیل]] تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
=== تعیین امین === | === تعیین امین === | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۰: | ||
*به موجب [[حکم|رأی]] شماره ۳۵۱۳ مورخه ۱۳۲۲/۸/۳۰ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، امتناع دادستان از نصب امین برای غایب مفقودالاثر، [[تخلف]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620768|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | *به موجب [[حکم|رأی]] شماره ۳۵۱۳ مورخه ۱۳۲۲/۸/۳۰ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، امتناع دادستان از نصب امین برای غایب مفقودالاثر، [[تخلف]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620768|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۷۶/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۰/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که قبلاً غایب، تکلیفی دربارهٔ اداره اموال خود، معین ننموده باشد؛ و از نظر قانون، کسی برای اداره امور او، وجود نداشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموال وی، امین تعیین خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258884|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>*[[رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین)|رای وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین)]] | *به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۷۶/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۰/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که قبلاً غایب، تکلیفی دربارهٔ اداره اموال خود، معین ننموده باشد؛ و از نظر قانون، کسی برای اداره امور او، وجود نداشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموال وی، امین تعیین خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258884|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین)|رای وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین)]] | |||
==== اشخاص ذی نفع در تقاضای تعیین امین ==== | |||
اشخاص ذینفع مذکور در این خصوص، عبارتند از: اشخاص [[واجب النفقه]] غایب، [[موصی له]]، [[وارث|ورثه]]، و [[داین|طلبکاران]] وی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14544|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> علاوه بر وراث، موصی له، و طلبکاران غایب، سایر اشخاصی که به نحوی، در اموال او دارای نفع یا حقی هستند نیز، می‌توانند درخواست نصب امین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
==== نگهداری و نظارت بر اموال غایب تا زمان تعیین امین ==== | ==== نگهداری و نظارت بر اموال غایب تا زمان تعیین امین ==== | ||
نگهداری و نظارت بر اموال غایب، تا زمان تعیین امین، بر عهده دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | نگهداری و نظارت بر اموال غایب، تا زمان تعیین امین، بر عهده دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
==== امکان اخذ ضامن یا تضمینات دیگر از امین توسط دادگاه ==== | |||
دادگاه می‌تواند جهت جلوگیری از [[تعدی]] و [[تفریط]] امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14548|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و اگر امین نخواهد یا نتواند، تضمین بدهد؛ در این صورت یا دادگاه، امین دیگری تعیین نموده؛ یا در صورت وجود اعتماد کافی نسبت به امین، از اخذ تضمین صرف نظر می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690692|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در همین راستا، نیازی به اخذ تضمین، از امین مشهور به [[عدالت]] و پرهیزکاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی]]: «محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید»، اصطلاح (ضامن) در این ماده، به معنای رایج آن در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، استعمال نشده‌است؛ زیرا [[ضمان]] قبل از ایجاد [[دیون|دین]]، فاقد اثر است، بلکه منظور، ضمان به [[شرطیت|شرط]] ایجاد دین در آینده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366756|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و ضامن موضوع این ماده را نمی‌توان از نوع [[ضمان ضم ذمه|ضمان ضم ذمه به ذمه]] یا [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه به ذمه]] دانست؛ زیرا در فرض مورد بحث، دینی بر [[ذمه]] امین، مستقر نگردیده؛ و ضمان از دین ناموجود نیز، [[باطل]] است؛ لذا ضمان موضوع این ماده را می‌توان در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، قابل توجیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثرات غیبت غایب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 1 پاییز و زمستان 1378|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119868|صفحه=|نام۱=فرهاد|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> | |||
===== مبنا ===== | |||
اخذ ضامن یا تضمین از امین، به منظور جلوگیری از ورود آسیب به اموال [[غایب مفقودالاثر|غایب]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405932|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> حفظ اموال وی و جلوگیری از [[تضییع]] و [[تلف]] آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10904|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
===== دادن تضمین توسط وارث غایب ===== | |||
اگر یکی از [[وارث|وراث]] غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد،<ref>[[ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی]]</ref> بنابراین در صورت اثبات صلاحیت وارث غایب، و رعایت دیگر موارد قانونی، دادگاه نمی‌تواند شخص دیگری غیر از ورثه را، به سمت امین منصوب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
====== مبنا ====== | |||
دلیل برتری وراث غایب بر سایر اشخاص در [[تصدی]] [[سمت]] امین را می‌توان [[قرابت|علقه خویشاوندی]] وی با شخص مفقودالاثر، و ذینفع بودن او در اموال مزبور در صورت ثبوت فوت غایب، و در نتیجه امانت داری و مسئولیت پذیری ایشان دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> به بیانی دیگر تمایل وارث به حفظ مال غایب، به دلیل احتمال اثبات مرگ وی و [[انتقال]] اموال مزبور به ورثه را، می‌توان دلیلی برای نصب امین، از میان ورثه غایب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209004|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
====== نحوه تسلیم اموال به امین یا ورثه ====== | |||
در مورد [[تسلیم]] اموال به امین یا ورثه، دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین، صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید؛ و این صورت در دفتر دادگاه، بایگانی می‌شود؛ و اشخاص ذینفع می‌توانند از آن، [[رونوشت]] بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | |||
==== وظایف و مسئولیت‌های امین ==== | |||
بر اساس [[ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی]]، وظایف و [[مسئولیت|مسئولیت]]<nowiki/>های امین در این خصوص، همان است که برای [[قیم]] مقرر است.<ref>[[ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
===== مسئولیت‌ها ===== | |||
امین اداره امور مالی و غیرمالی غایب را در حدود مصلحت وی، بر عهده دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405936|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و چنانچه حدود [[عرف|عرفی]] محافظت از اموال غایب را، رعایت ننماید؛ ضامن [[نقص]] یا [[تلف]] اموال مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209020|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
===== وظایف ===== | |||
امین باید [[اموال ضایع شدنی]] غایب را، به [[بیع|فروش]] رسانیده، و با پول حاصل از آن، مالی را که به نفع غایب است؛ خریداری نموده؛ یا اقدام دیگری به نفع وی نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10912|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همچنین امین با [[اذن]] [[دادستان]] می‌تواند [[مال منقول|اموال منقولی]] را که مورد نیاز نیست؛ فروخته و با پول آن، مالی را که به نفع غایب است؛ خریده؛ یا اقدامی به نفع وی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124692|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
علاوه بر این، فروش اموال غایب، جهت تأمین هزینه‌های اشخاص واجب النفقه او، با اذن دادستان، امکان پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124704|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> البته امین، فقط در موارد ضروری، جهت تأمین [[نفقه]] [[خانواده]] غایب، یا [[تادیه|تأدیه]] [[دیون|بدهی]] وی، می‌تواند اموال او را بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10924|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124696|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
====== مصادیق ====== | |||
*فروش اموال غایب، جهت تأمین هزینه‌های حیوانات او، با اذن [[حاکم]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209012|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/867 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور گذرنامه صغیر توسط ماموران کنسولی به درخواست امین موقت]] | |||
== تقسیم ترکه غایب مفقود الاثر == | == تقسیم ترکه غایب مفقود الاثر == | ||
[[مال|اموال]] غائب مفقودالاثر [[تقسیم ترکه|تقسیم]] نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که [[عادت|عادتاً]] چنین شخصی زنده نمی‌ماند.<ref>[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی]]</ref> | [[مال|اموال]] غائب مفقودالاثر [[تقسیم ترکه|تقسیم]] نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که [[عادت|عادتاً]] چنین شخصی زنده نمی‌ماند.<ref>[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
| خط ۷۱: | خط ۱۱۲: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[امین]] | |||
* [[ارث]] | * [[ارث]] | ||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۱
به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند،[۱] به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته، حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.[۲] مطابق تعریف قانون مدنی، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۳] قانونگذار، اصطلاح «غایب» را به همراه «مفقودالاثر»، به کار برده تا غایب عادی، که در کلاس درس یا محل کار حضور دارند؛ در شمول این حکم قرار نگیرند.[۴] گفتنی است غیبت، از احوال شخصیه است،[۵] و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت، با عرف حاکم بر زمان و مکان است.[۶]
امروزه توسعه وسایل نقلیه، و انتشار خبر از طریق تلفن، رادیو و …، موجب کاهش عده غایبین مفقودالاثر شده است.[۷]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، ترک محل اقامت یا سکونت، بدون گزینش محل سکونت جدید، موجب تصدیق اماره غیبت، به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع می‌گردد.[۸]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۶۴/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، شخص مجهول المکان، غایب مفقودالاثر محسوب نمی‌گردد.[۹]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد
اداره اموال غایب مفقودالاثر
ممکن است غایب، برای اداره اموال خود، وکیل تعیین نموده باشد.[۱۰]
تعیین امین
اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می‌شود.[۱۱]
مبنا
نصب امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر، به منظور حفاظت از اموال غایب، و جلوگیری از مصرف بی‌رویه و تلف آن است، چرا که در این مرحله، هنوز احتمال حیات غایب، زیاد است.[۱۲]
در رویه قضایی
- به موجب رأی شماره ۳۵۱۳ مورخه ۱۳۲۲/۸/۳۰ دادگاه عالی انتظامی قضات، امتناع دادستان از نصب امین برای غایب مفقودالاثر، تخلف محسوب می‌گردد.[۱۳]
- به موجب نظریه شماره ۵۰۷۶/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که قبلاً غایب، تکلیفی دربارهٔ اداره اموال خود، معین ننموده باشد؛ و از نظر قانون، کسی برای اداره امور او، وجود نداشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموال وی، امین تعیین خواهد نمود.[۱۴]
- رای وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین)
اشخاص ذی نفع در تقاضای تعیین امین
اشخاص ذینفع مذکور در این خصوص، عبارتند از: اشخاص واجب النفقه غایب، موصی له، ورثه، و طلبکاران وی،[۱۵] علاوه بر وراث، موصی له، و طلبکاران غایب، سایر اشخاصی که به نحوی، در اموال او دارای نفع یا حقی هستند نیز، می‌توانند درخواست نصب امین نمایند.[۱۶]
نگهداری و نظارت بر اموال غایب تا زمان تعیین امین
نگهداری و نظارت بر اموال غایب، تا زمان تعیین امین، بر عهده دادستان است.[۱۷]
امکان اخذ ضامن یا تضمینات دیگر از امین توسط دادگاه
دادگاه می‌تواند جهت جلوگیری از تعدی و تفریط امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید،[۱۸] و اگر امین نخواهد یا نتواند، تضمین بدهد؛ در این صورت یا دادگاه، امین دیگری تعیین نموده؛ یا در صورت وجود اعتماد کافی نسبت به امین، از اخذ تضمین صرف نظر می‌نماید،[۱۹] در همین راستا، نیازی به اخذ تضمین، از امین مشهور به عدالت و پرهیزکاری وجود ندارد.[۲۰]
مطابق ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی: «محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید»، اصطلاح (ضامن) در این ماده، به معنای رایج آن در قانون مدنی، استعمال نشده‌است؛ زیرا ضمان قبل از ایجاد دین، فاقد اثر است، بلکه منظور، ضمان به شرط ایجاد دین در آینده است،[۲۱] و ضامن موضوع این ماده را نمی‌توان از نوع ضمان ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه دانست؛ زیرا در فرض مورد بحث، دینی بر ذمه امین، مستقر نگردیده؛ و ضمان از دین ناموجود نیز، باطل است؛ لذا ضمان موضوع این ماده را می‌توان در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل توجیه دانست.[۲۲]
مبنا
اخذ ضامن یا تضمین از امین، به منظور جلوگیری از ورود آسیب به اموال غایب،[۲۳] حفظ اموال وی و جلوگیری از تضییع و تلف آن می‌باشد.[۲۴]
دادن تضمین توسط وارث غایب
اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد،[۲۵] بنابراین در صورت اثبات صلاحیت وارث غایب، و رعایت دیگر موارد قانونی، دادگاه نمی‌تواند شخص دیگری غیر از ورثه را، به سمت امین منصوب نماید.[۲۶]
مبنا
دلیل برتری وراث غایب بر سایر اشخاص در تصدی سمت امین را می‌توان علقه خویشاوندی وی با شخص مفقودالاثر، و ذینفع بودن او در اموال مزبور در صورت ثبوت فوت غایب، و در نتیجه امانت داری و مسئولیت پذیری ایشان دانست،[۲۷] به بیانی دیگر تمایل وارث به حفظ مال غایب، به دلیل احتمال اثبات مرگ وی و انتقال اموال مزبور به ورثه را، می‌توان دلیلی برای نصب امین، از میان ورثه غایب دانست.[۲۸]
نحوه تسلیم اموال به امین یا ورثه
در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه، دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین، صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید؛ و این صورت در دفتر دادگاه، بایگانی می‌شود؛ و اشخاص ذینفع می‌توانند از آن، رونوشت بگیرند.[۲۹]
وظایف و مسئولیت‌های امین
بر اساس ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، وظایف و مسئولیت‌های امین در این خصوص، همان است که برای قیم مقرر است.[۳۰]
مسئولیت‌ها
امین اداره امور مالی و غیرمالی غایب را در حدود مصلحت وی، بر عهده دارد،[۳۱] و چنانچه حدود عرفی محافظت از اموال غایب را، رعایت ننماید؛ ضامن نقص یا تلف اموال مزبور است.[۳۲]
وظایف
امین باید اموال ضایع شدنی غایب را، به فروش رسانیده، و با پول حاصل از آن، مالی را که به نفع غایب است؛ خریداری نموده؛ یا اقدام دیگری به نفع وی نماید،[۳۳] همچنین امین با اذن دادستان می‌تواند اموال منقولی را که مورد نیاز نیست؛ فروخته و با پول آن، مالی را که به نفع غایب است؛ خریده؛ یا اقدامی به نفع وی نماید.[۳۴]
علاوه بر این، فروش اموال غایب، جهت تأمین هزینه‌های اشخاص واجب النفقه او، با اذن دادستان، امکان پذیر است،[۳۵] البته امین، فقط در موارد ضروری، جهت تأمین نفقه خانواده غایب، یا تأدیه بدهی وی، می‌تواند اموال او را بفروشد.[۳۶][۳۷]
مصادیق
در رویه قضایی
تقسیم ترکه غایب مفقود الاثر
اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.[۳۹]
از تاریخ صدور حکم قطعی لازم الاجرا مبنی بر موت فرضی غایب، اموال او بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.[۴۰][۴۱] در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم می شود؛[۴۲] با این تفاوت که در صورت اثبات حیات غایب یا بازگشت وی، آنچه از اموال او که باقی مانده است؛ باید به وی رد گردد،[۴۳][۴۴] همچنین اموال غایب، به وراثی که به هنگام صدور حکم موت فرضی، زنده هستند تعلق خواهد یافت؛ نه به کسانی که پیش از صدور این حکم، مرده‌اند.[۴۵]
ملاک تشخیص فوت غایب
حاکم باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص خبره ارجاع دهد.[۴۶] اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که مسئولیت نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار عسر و حرج گردد؛ در این صورت حاکم می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.[۴۷]
در حقوق تطبیقی
مستنبط از ماده ۳۱ آیین‌نامه زرتشتیان، اموال غایب مفقودالاثر تا پنج سال، نگهداری گردیده و پس از آن، قابل تقسیم خواهدبود.[۴۸] در ادیان یهود و مسیحیت نیز، در صورتی که عرف، دلالت بر زنده نماندن شخص غایب پس از سپری شدن مدت زمانی از غیبت او نماید؛ اموال وی بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.[۴۹]
در فقه
اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیده‌است؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ شود،[۵۰] همچنین اموال کسی که توسط بیگانگان دستگیر شده است؛ تا روزی که فوت او محرز نشده؛ باید توسط حاکم شرع یا نماینده او حفظ شود و در صورت احراز ممات وی، ورثه ایشان می‌توانند در اموالش تصرف نمایند.[۵۱]
در رویه قضایی
نحوه تقسیم ترکه
غیبت غایب مفقودالاثر نمی‌تواند مانع از تقسیم ترکه مورث او گردد؛ زیرا سایر وراث نباید متضرر شوند،[۵۲] از این رو اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصهٔ او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.[۵۳]
در مورد غایب مفقودالاثر، استصحاب حیات جاری است،[۵۴] و همانگونه که فوت فرضی مورث، همانند فوت یقینی است؛ حیات فرضی وارث نیز مانند حیات یقینی می‌باشد؛ بنابراین، به وارث مفقودالاثر نیز، ارث تعلق می‌گیرد،[۵۵] بنابراین اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد؛ سهم او کنار گذارده می‌شود؛ تا حال او معلوم شود؛ در چنین فرضی، حقیقتاً و ثبوتاً دلیلی بر محرومیت غایب از ارث وجود ندارد؛ لیکن اثباتاً ما جاهل به وضع او هستیم، اما مانع در وجود جاهل است، نه در وجود وارث یا همان مجهول.[۵۶]
در حقوق تطبیقی
در آیین‌های زرتشتی و کلیمی و مسیحی، سهم الارث غایب مفقودالاثر باید تا زمان معلوم شدن وضعیت او، کنار گذاشته شود؛ اما بین سه آیین فوق الاشاره، در مدت زمان نگهداری از حصه غایب، اختلاف وجوددارد.[۵۷]
در فقه
از امام باقر روایت شده که اگر، یکی از وراث، غایب باشد؛ و مورث نیز بخشی از ترکه را وصیت نموده باشد؛ در این صورت، حاکم باید برای غایب؛ وکیلی تعیین کند؛ که تقسیم با حضور او انجام شود.[۵۸]
اگر یقین به فوت وارث غایب، حاصل نگردد؛ باید سهم او از ترکه، کنار گذاشته شود.[۵۹] اگر محرز شود که غایب پیش از مورث خویش مرده‌است؛ ارثی به او تعلق نخواهدگرفت؛ و اگر فوت غایب معلوم گردد؛ ولی تاریخ مرگ وی، مشخص نباشد؛ در این صورت، استصحاب حیات او در هنگام موت مورث، فرض گردیده و در نتیجه، از او ارث می‌برد.[۶۰]
چنانچه وراث متوفی در قید حیات بوده؛ ولی هیچ اطلاعی از آنان در دست نباشد؛ و امید زیادی برای هم به پیدا نمودن آنان، وجود نداشته باشد؛ و میت به جز آنها، ورثه دیگری هم نداشته باشد؛ نسبت به ترکه، حکم اموال مجهول المالک جاری است.[۶۱]
ضرورت حضور امین در دادگاه به هنگام تقسیم ترکه
چنانچه غایب مفقودالاثر، یکی از ورثه باشد؛ حضور امینی که دادگاه، برای او تعیین نموده؛ به هنگام تقسیم ترکه، الزامی است.[۶۲]
مقالات مرتبط
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208972
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73508
- ↑ ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439852
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690620
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406312
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73512
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 598028
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124604
- ↑ ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10888
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620768
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258884
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14544
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124660
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124616
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14548
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690692
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209000
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366756
- ↑ فرهاد پروین. اثرات غیبت غایب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 1 پاییز و زمستان 1378، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119868
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405932
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10904
- ↑ ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268484
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707188
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209004
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73576
- ↑ ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405936
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209020
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10912
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124692
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124704
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10924
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124696
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209012
- ↑ ماده ۸۷۲ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439888
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100028
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100028
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100036
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574636
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714796
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070084
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070100
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33600
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54152
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154416
- ↑ ماده ۸۷۹ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207828
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197368
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070520
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5222640
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30792
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214420
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453412
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14540