موت فرضی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:
قانون مدنی آلمان، پس از گذشت مدتی از غیبت، صدور حکم موت فرضی را [[نفوذ|نافذ]] دانسته‌ است؛ بدون اینکه مراتبی را در نظر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406092|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
قانون مدنی آلمان، پس از گذشت مدتی از غیبت، صدور حکم موت فرضی را [[نفوذ|نافذ]] دانسته‌ است؛ بدون اینکه مراتبی را در نظر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406092|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


=== در رویه‌ قضایی ===*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۹/۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۳ شعبه هشتم [[دیوان عالی کشور]]، حکم فوت فرضی، زمانی صادر می گردد که از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب، مدتی گذشته باشد که عادتاً، چنین شخصی زنده نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
=== در رویه‌ قضایی ===
به موجب دادنامه شماره ۵۷۹/۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۳ شعبه هشتم [[دیوان عالی کشور]]، حکم فوت فرضی، زمانی صادر می گردد که از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب، مدتی گذشته باشد که عادتاً، چنین شخصی زنده نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]]

نسخهٔ ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۲

به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده، ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند،[۱] که در این صورت قانونگذار او را مرده فرض می‌نماید،[۲] در واقع، موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می‌گردد.[۳]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

ماده ۳۲ قانون مدنی مصر، اشخاص غایب و مفقود را تابع مقررات مخصوصه دانسته؛ و در صورت فقدان قانون خاص، شرع اسلام حاکم است.[۴]

ملاک صدور حکم موت فرضی غایب

مطابق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده‌ است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند»، این ماده، ملاک تعیین مدتی را که با گذشت آن، می‌توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ به عرف واگذار نموده‌ است.[۵]

در فقه

مدتی را که با گذشت آن، می‌توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ ۱۰ سال از گذشت آخرین خبری است که از غایب رسیده بود.[۶]

در مواردی که مقتضی، استعداد بقا در غایب مفقودالاثر است؛ و تردید شود که رافعی، این مقتضی را از بین برده یا نه؛ بقای غایب استصحاب می‌گردد؛ اما در فرضی که شک در مقتضی باشد؛ نه در وجود رافع، یعنی شک در امکان استعداد بقا بوده باشد؛ در این صورت نمی‌توان حکم به حیات غایب نمود.[۷]

در حقوق تطبیقی

قانون مدنی آلمان، پس از گذشت مدتی از غیبت، صدور حکم موت فرضی را نافذ دانسته‌ است؛ بدون اینکه مراتبی را در نظر بگیرد.[۸]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۷۹/۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۳ شعبه هشتم دیوان عالی کشور، حکم فوت فرضی، زمانی صادر می گردد که از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب، مدتی گذشته باشد که عادتاً، چنین شخصی زنده نمی‌ماند.[۹]

موارد مُرده فرض شدن غایب مفقود الاثر در قانون

به موجب ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی: «موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

  1. وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده‌است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
  2. وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
  3. وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده‌است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.»

البته امارات قانونی مندرج در این ماده، با توجه به عرف زمان تصویب قانون مدنی، تصویب گردیده؛ و تناسبی با عرف زمان ما ندارد.[۱۰]

مبنا

در مواردی که جنگ بین دو دولت، منتهی به صلح گردد؛ با توجه به اینکه یکی از آثار صلح، مبادله اسرای دو کشور است؛ و در این صورت، فقدان خبر از غایب، بیشتر دلالت بر مرگ او دارد؛ اما در فرضی که جنگ بین دو دولت، تمام گشته؛ اما هنوز به صلح ختم نشده باشد؛ و اسرایی مبادله نشده باشند؛ احتمال زنده ماندن غایب، بیشتر است؛ لذا قانونگذار، برای مورد اخیر، مدتی بیشتر از مورد قبل، فرض نموده‌است.[۱۱]

مطابق این ماده، وقتی که ده سال تمام، از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده‌است؛ گذشته و در انقضای مدت مزبور، سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛ در این صورت می‌توان حکم به موت فرضی چنین شخصی صادر نمود؛ زیرا استصحاب بقای شخص، در صورت توانایی وی برای بقا، امکان پذیر است.[۱۲]

قلمرو

مردمی که هیچگونه مشارکتی در جنگ ننموده‌اند؛ جزء قشون مسلح محسوب نگردیده و از شمول این ماده خارج هستند.[۱۳]

مصادیق

  • پس از گذشت دو قرن از مفقودشدن کسی، نمی‌توان حیات او را، استصحاب نمود؛ زیرا به دلالت عرف و تجربه، چنین شخصی، قابلیت بقا تا این زمان را ندارد.[۱۴]

در فقه

شخص مجنونی که در سن جوانی، مفقود الاثر شده باشد؛ تا زمانی که، نسبت به مرگ او، یقین حاصل نشده‌است؛ زنده فرض می‌گردد.[۱۵]

در رویه‌ قضایی

موارد تلف شده محسوب شدن کشتی و مسافران آن

بر اساس ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی: «...اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:

الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.

ب - برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.

ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال.»

قانونگذار در این ماده، به دلیل امکان عدم حصول اطمینان از تلف کشتی، متمسک به فرض قانونی شده‌ است.[۱۸]

بندهای سه‌گانه این ماده، اماره تلف کشتی محسوب می‌گردد،[۱۹] و مدت‌های پیش‌بینی شده در این ماده، از امارات قانونی محسوب گردیده؛ و لازم الاتباع است.[۲۰]

در حقوق تطبیقی

مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شده‌است.[۲۱]

دچار خطر مرگ شدن و مفقود شدن فرد در اثر واقعه ای

مطابق ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی: «اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.»

چنانچه قانونگذار، حکم موردی را که غایب مفقودالاثر، در معرض خطر مرگ قرار دارد، مشخص ننموده باشد؛ باید برابر با معیار مندرج در این ماده و دلالت عرف عمل نموده که البته عواملی نظیر سن، شرایط جسمی و وضعیت سلامت غایب، محل حادثه و شدت آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[۲۲]

مفاد این ماده، اماره قانونی محسوب گردیده؛ و در تعارض با اماره قضایی، اماره قضایی مقدم است.[۲۳]

مصادیق
  • اگر کسی در نتیجهٔ سیل و زلزله، دچار خطر مرگ گشته؛ و مفقود شده؛ وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود؛ که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد؛ بدون این که خبری از حیات مفقود، رسیده باشد.[۲۴]
  • اگر خودرویی در دره ای عمیق، سقوط نموده؛ و راننده برای فرار از محاکمه، متواری و مفقود گردد؛ و تا پنج سال از گذشت این حادثه، از او خبری نشده باشد؛ حکم موت فرضی وی، صادر خواهد شد.[۲۵]
در رویه‌ قضایی
  • دادنامه شماره ۱۹۰/۲۲ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۵ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، رد دعوی با استناد به ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی را، صحیح ندانسته؛ و موضوع مطروحه را، قابل انطباق با قسمت صدر ماده ۱۰۲۲ همان قانون می‌داند.[۲۶]

حکم دادگاه در خصوص موت فرضی

قراینی که دلالت بر فوت غایب دارد؛ با حکم دادگاه معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر جنبه اعلامی، از ویژگی تأسیسی بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته اماره، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.[۲۷]

قلمرو

اگر در فاصله میان صدور حکم بدوی و حکم تجدیدنظر، یکی از ورثه غایب مفقودالاثر بمیرد؛ سهم وی به وراثش می‌رسد؛ چون قطعیت حکم بدوی، دلالت بر اعتبار تاریخ موت فرضی مندرج در آن حکم دارد.[۲۸]

ثبت حکم موت فرضی در دفتر سجل احوال

اگر دادگاه، حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر را صادر نماید؛ در این صورت فوت وی، در دفتر سجل احوال شهر محل ولادت او، ثبت می‌گردد.[۲۹][۳۰] مطابق ماده ۹۹۴ قانون مدنی: «حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.»

عدم نیاز به شهادت شهود

ثبت مرگ کسی که دادگاه حکم موت فرضی او را صادر نموده؛ نیازی به شهادت شهود ندارد.[۳۱]

ابطال حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر

مطابق قانون مدنی، در صورتی که حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود،[۳۲] و این واقعه، در ستون ملاحظات دفتر متوفیات، قید می‌شود.[۳۳]

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15552
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062388
  3. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178944
  4. سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 532616
  5. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74208
  6. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380776
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707800
  8. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406092
  9. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613900
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708340
  11. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406000
  12. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964256
  13. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708352
  14. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964256
  15. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34008
  16. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620928
  17. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267368
  18. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406008
  19. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367496
  20. نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924528
  21. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406096
  22. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708380
  23. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367500
  24. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74232
  25. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207792
  26. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5455780
  27. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4264840
  28. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 76612
  29. محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161912
  30. سید علی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407344
  31. محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161912
  32. ماده ۹۹۶ قانون مدنی
  33. محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161912