رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن جستارهای وابسته)
(افرودن لینک به واژگان)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=متولی{{سخ}}نورزاد{{سخ}}نبوی لاریمی{{سخ}}ارغوانی|موضوع=اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر [[وحدت مطلوب]] و [[تعدد مطلوب]] در تحقق حق فسخ''': هرگاه مطلوب [[متعهدله]]، انجام [[تعهد]] در زمان معین بوده به نحوی که انجام تعهد در خارج از مدت مقید در [[قرارداد]] مقصود طرفین نباشد، در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند بدون آن که تکلیفی به الزام وی جهت انجام تعهد داشته باشد، قرارداد را [[فسخ]] نماید.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=متولی{{سخ}}نورزاد{{سخ}}نبوی لاریمی{{سخ}}ارغوانی|موضوع=اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ''': هرگاه مطلوب [[متعهد له|متعهدله]]، انجام [[تعهد]] در زمان معین بوده به نحوی که انجام تعهد در خارج از مدت مقید در [[قرارداد]] مقصود طرفین نباشد، در صورت تخلف [[متعهد]]، متعهدله می تواند بدون آن که تکلیفی به الزام وی جهت انجام تعهد داشته باشد، قرارداد را [[فسخ]] نماید.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در خصوص [[دعوی]] آقای س. ت.ر. به [[وکالت]] از آقای س. م. به طرفیت آقایان م. و ر. هردو ن.الف.ش.الف. به [[خواسته]] ۱-تائید و [[تنفیذ]] قرارداد عادی (همکاری) مورخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۹۲ مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال ۲- تقاضای صدور حکم بر محکومیت [[خوانده|خواندگان]] به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی وبا احتساب [[خسارت تاخیر تادیه]] از تاریخ تقدیم [[دادخواست]] (۱/ ۲/ ۱۳۹۳) لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده به شرح دادخواست تقدیم دادگاه اولا دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا مفاد قرارداد مورد استناد بیانگر این است که خوانده یاد شده طرف [[معامله]] [[خواهان]] نیست لذا توجها به [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی]] بودن عقود و مستندا به قسمت پایانی ماده [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹]] قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] قانون اشعاری [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] خواهان را صادر و اعلام می نماید.ثانیا راجع به طرح دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ وضع نشده است تاوی بتواند با اعمال آن در مقام تائید آن به دادگاه رجوع نماید وانگهی فسخ عارض [[عقد]]<nowiki/>ی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است و نظر به اینکه عنوان استرداد وجه پرداخت شده توسط به خواهان توجیه قانونی ندارد و در صورتی که دریافت کننده وجه به تعهدات خویش عمل نکرده باشد خواهان (متعهدله) بایستی از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید.لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته وبا استناد به ماده [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷]] قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادرو اعلام می نماید.حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی]] در[[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران است.
در خصوص [[دعوی]] آقای س. ت.ر. به [[وکالت]] از آقای س. م. به طرفیت آقایان م. و ر. هردو ن.الف.ش.الف. به [[خواسته]] ۱-تائید و [[تنفیذ]] قرارداد عادی (همکاری) مورخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۹۲ مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال ۲- تقاضای صدور [[حکم]] بر محکومیت [[خوانده|خواندگان]] به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰ ریال به شرح [[دادخواست]] تقدیمی وبا احتساب [[خسارت تاخیر تادیه]] از تاریخ تقدیم دادخواست (۱/ ۲/ ۱۳۹۳) لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه [[خسارت|خسارات]] [[دادرسی]] وارده به شرح دادخواست تقدیم [[دادگاه]] اولا دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا مفاد قرارداد مورد استناد بیانگر این است که خوانده یاد شده طرف [[معامله]] [[خواهان]] نیست لذا توجها به [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی]] بودن [[عقد|عقود]] و مستندا به قسمت پایانی [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی]] ناظر به بند ۴ ماده [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] قانون اشعاری [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] خواهان را صادر و اعلام می نماید.ثانیا راجع به طرح دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ وضع نشده است تاوی بتواند با اعمال آن در مقام تائید آن به [[دادگاه]] رجوع نماید وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است و نظر به اینکه عنوان استرداد وجه پرداخت شده توسط به خواهان توجیه قانونی ندارد و در صورتی که دریافت کننده وجه به تعهدات خویش عمل نکرده باشد خواهان (متعهدله) بایستی از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید.لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلا[[دلیل]] دانسته وبا استناد به [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی]] حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادرو اعلام می نماید.حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی]] در[[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران است.


رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی  
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی  
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


نظر به اینکه در [[دادنامه]] شماره ۸۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ این دادگاه به جای خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم ، اشتباها خسارات دادرسی نوشته شده است از این رو به استناد ماده [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۰۹]] و [[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۰]] قانون آئین دادرسی مدنی خسارات دادرسی به خسارات تاخیر تادیه تصحیح میگردد. دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است . این [[رای غیابی]] است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل [[واخواهی]] در این دادگاه است.  
نظر به اینکه در [[دادنامه]] شماره ۸۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ این دادگاه به جای خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم ، اشتباها خسارات دادرسی نوشته شده است از این رو به استناد ماده [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۰۹]] و [[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۰]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آئین دادرسی مدنی]] خسارات دادرسی به خسارات تاخیر تادیه تصحیح میگردد. دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است . این [[رای غیابی]] است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل [[واخواهی]] در این دادگاه است.  


شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار  
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار  

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۰

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ
قاضیمتولی
نورزاد
نبوی لاریمی
ارغوانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ: هرگاه مطلوب متعهدله، انجام تعهد در زمان معین بوده به نحوی که انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد مقصود طرفین نباشد، در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند بدون آن که تکلیفی به الزام وی جهت انجام تعهد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س. ت.ر. به وکالت از آقای س. م. به طرفیت آقایان م. و ر. هردو ن.الف.ش.الف. به خواسته ۱-تائید و تنفیذ قرارداد عادی (همکاری) مورخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۹۲ مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال ۲- تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی وبا احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱/ ۲/ ۱۳۹۳) لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده به شرح دادخواست تقدیم دادگاه اولا دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا مفاد قرارداد مورد استناد بیانگر این است که خوانده یاد شده طرف معامله خواهان نیست لذا توجها به اصل نسبی بودن عقود و مستندا به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.ثانیا راجع به طرح دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ وضع نشده است تاوی بتواند با اعمال آن در مقام تائید آن به دادگاه رجوع نماید وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است و نظر به اینکه عنوان استرداد وجه پرداخت شده توسط به خواهان توجیه قانونی ندارد و در صورتی که دریافت کننده وجه به تعهدات خویش عمل نکرده باشد خواهان (متعهدله) بایستی از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید.لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته وبا استناد به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادرو اعلام می نماید.حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه در دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ این دادگاه به جای خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم ، اشتباها خسارات دادرسی نوشته شده است از این رو به استناد ماده ۳۰۹ و ۳۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی خسارات دادرسی به خسارات تاخیر تادیه تصحیح میگردد. دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است . این رای غیابی است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته