ماده 4 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخهها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مطالبه مهریه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مطالبه مهریه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مورد مهریه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۸
ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳ /۴ /۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی میشود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء میگردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مهریه مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زوجه میشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دعوای خانوادگی در شعبه ای غیر از دادگاه خانواده مطرح شود دادگاه مرجوع الیه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؛ زیرا صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی نیست بلکه دادگاه خانواده یک مرجع قضایی استثنایی است؛ لذا در این موارد قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده از طریق رئیس حوزه قضایی به شعبه خانواده ارسال میشود.[۲] نظر دیگر این است که صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی است و در صورتی که دعوای خانواده در شعبه دیگری غیر از دادگاه خانواده مطرح شود قاضی موظف به صدور قرار عدم صلاحیت است.[۳]
در قانون اشاره ای به نحله نشدهاست اما باید رسیدگی به نحله را نیز در صلاحیت دادگاه خانواده دانست زیرا نحله از توابع طلاق است.[۴]
رویههای قضایی
- اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ مقرر داشتهاست، دادگاه خانواده فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مصرح در قانون را دارد و روح قانون نیز ناظر به تفکیک مراجعین دادگاه خانواده از سایر دعاوی است و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به دعاوی خانواه است.[۵]
- رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورا حل اختلاف
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در دعوای مطالبه شیربها
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به حضور قاضی مشاور زن در امور غیرترافعی دادگاه خانواده
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان
- نظریه شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به عقد صلح زوجين و دعاوی با منشا مهریه
- نظریه شماره 7/99/149 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی امور غایب مفقودالاثر
- رای دادگاه درباره اعسار از اجرائیه صادره از اداره اجرای اسناد رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۳۶)
- نظریه شماره 7/99/2002 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت تعیین مهرالمثل ازاله بکارت از باب ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظریه شماره 7/1401/1042 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت دریافت هزینه دادرسی از محکوم علیه در صورت معاف بودن خواهان از پرداخت این هزینه
- نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی
- نظریه شماره 7/99/564 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع عالی دینی زرتشتیان
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- نظریه شماره 7/99/915 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک
- نظریه شماره 7/99/927 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بهره برداری قضایی مراجع عالی اقلیت های دینی
- نظریه شماره 7/99/966 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای ضم امین به ولی قهری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود صلاحیت محاکم خانواده (۲)- معنای شروط ضمن عقد نکاح
- نظریه شماره 7/99/989 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت وجه اجرائیه ثبتی در مورد مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مطالبه مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مورد مهریه
مقالات مرتبط
- آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی
- جایگاه مراجع خاص اقلیتهای دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها
- تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانواده ایران
- نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات
- ماهیت داوری در دعوای طلاق
- صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده
منابع
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249592
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761640
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761712
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437560
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761764