وصیت مازاد بر ثلث: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''وصیت به زیاده بر ثلث''' ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهٔ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.<ref>ماده ۸۴۳ قانون مدنی</ref> وصایای موصی، تا یک سوم ارزش ماترک وی نافذ بوده؛ و وصیت به قسمت م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''وصیت به زیاده بر ثلث''' [[ترکه]]، [[عدم نفوذ|نافذ نیست]] مگر به [[ | ممکن است مجموع دو یا چند [[وصیت]] مجزا، از ثلث [[مال|اموال]] متوفی فراتر باشد، در این صورت، '''وصیت به زیاده بر ثلث''' [[ترکه]]، [[عدم نفوذ|نافذ نیست]] مگر به [[تنفیذ وصیت|اجازهٔ]] [[وارث|وراث]] و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او [[نافذ]] است،<ref>[[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر، وصایای [[موصی]]، تا یک سوم ارزش ماترک وی نافذ بوده؛ و وصیت به قسمت مازاد بر ثلث دارایی وی، در صورت عدم اجازه وراث او، [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
ورثه می‌توانند پیش از موت موصی، وصیت در قسمت مازاد بر یک سوم ماترک وی را، تنفیذ نمایند، چرا که با [[انشاء|انشای]] چنین وصیتی توسط موصی، [[حق|حقی]] [[تعلیق|معلق]]، برای ورثه به وجود آمده‌است؛ که با تنفیذ مازاد بر ثلث، از این حق خود صرف نظر می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ورثه می‌توانند پیش از [[وفات|موت]] موصی، وصیت در قسمت مازاد بر یک سوم ماترک وی را، تنفیذ نمایند، چرا که با [[انشاء|انشای]] چنین وصیتی توسط موصی، [[حق|حقی]] [[تعلیق|معلق]]، برای ورثه به وجود آمده‌است؛ که با تنفیذ مازاد بر ثلث، از این حق خود صرف نظر می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۸۴۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۴۹ قانون مدنی]] | ||
== | == در فقه == | ||
*ثلث | |||
* چنانچه [[موصی به]]، مازاد بر ثلث ماترک باشد؛ وصیت در قسمت مازاد، با [[رضا|رضایت]] ورثه صحیح است؛ و اگر فقط بعضی از ورثه راضی باشند، وصیت مزبور نسبت به سهم آنان نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362788|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176240|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: ثلث اموال متوفی، از کتاب‌های مورد استفاده وی نیز خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40188|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]] | *[[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]] | ||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
اگر موصی نسبت به ثلث ماترک خود، وصیت نماید؛ و سپس، جزئی از مال خود را، به نفع دیگری وصیت نماید؛ و تأکید نماید که موضوع وصیت دوم؛ از اصل اموال مازاد بر ثلث وی پرداخت شود؛ در این صورت، وصیت دوم وی، نیاز به | اگر موصی نسبت به ثلث ماترک خود، وصیت نماید؛ و سپس، جزئی از مال خود را، به نفع دیگری وصیت نماید؛ و تأکید نماید که موضوع وصیت دوم؛ از اصل اموال مازاد بر ثلث وی پرداخت شود؛ در این صورت، وصیت دوم وی، نیاز به تنفیذ ورثه او دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245656|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== در اختیار وصی بودن یک سوم ماترک == | == در اختیار وصی بودن یک سوم ماترک == | ||
چنانچه موصی، برای صرف ثلث مال خود در راه معین، [[وصی]] تعیین نموده باشد؛ و مقداری از مال متوفی نیز، که میزان آن یک سوم ماترک او است؛ در [[ید]] وصی باشد؛ لیکن ورثه به تقویم ماترک، و [[تادیه|تأدیه]] موضوع وصیت از اموال [[مشاع]] موصی، | چنانچه موصی، برای صرف ثلث مال خود در راه معین، [[وصی]] تعیین نموده باشد؛ و مقداری از مال متوفی نیز، که میزان آن یک سوم ماترک او است؛ در [[ید]] وصی باشد؛ لیکن ورثه به تقویم ماترک، و [[تادیه|تأدیه]] موضوع وصیت از اموال [[مشاع]] موصی، رضایت ندهند؛ به عقیده برخی از حقوقدانان؛ وصی نمی‌تواند مالی را که در اختیار او است؛ به عنوان مورد وصیت، در راهی که موصی سفارش نموده؛ صرف نماید؛ و برخی دیگر معتقدند که وصی، از چنین حقی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== تقویم ثلث دارایی موصی == | |||
هرگاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند.<ref>[[ماده ۸۴۴ قانون مدنی]]</ref> | |||
ممکن است موصی خانه خود را، به نفع دیگری وصیت کند، چنانچه موصی به، مازاد بر ثلث ترکه وی باشد؛ وصیت نسبت به میزان زاید، در صورت تنفیذ ورثه، نافذ می‌گردد؛ و در فرض رد قسمت مزبور، ورثه نیز با موصی له در ملک یادشده [[شرکت مدنی|شریک]] می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201232|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*چنانچه زید یکی از [[رقبه|رقبات]] خود را به نفع عمرو وصیت کند و قیمت موصی به، به میزان ارزش ثلث ماترک او باشد؛ در این صورت وصیت نافذ است ولی اگر ارزش آن، بیش از ثلث دارایی او بوده باشد؛ با تنفیذ ورثه، قسمت زاید نیز متعلق به عمرو خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207084|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== ملاک تعیین ثلث دارایی === | |||
میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت،<ref>[[ماده ۸۴۵ قانون مدنی]]</ref> بنابراین ملاک تقویم موصی به، ارزش آن در زمان موت موصی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مگر اینکه موصی به، جزئی مشاع از ترکه باشد که در این صورت، هرگونه تغییری در میزان ترکه، در سهم [[موصی له]] نیز مؤثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و با توجه به اینکه قانونگذار در [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]]، لفظ «ترکه» را به کار برده‌است؛ دلالت بر این دارد که ملاک تعیین ثلث، ارزش دارایی متوفی حین فوت او است؛ چرا که تا وقتی که شخص زنده باشد؛ به اموال او «ترکه» نمی‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
==== تغییر قیمت موصی به قبل از تقسیم ترکه یا پس از قبول موصی له ==== | |||
هرگاه موصی به، [[عین معین]] بوده؛ و ارزش آن در زمان فوت موصی، بیش از ثلث ترکه باشد؛ لیکن قبل از [[تقسیم ترکه]] یا [[قبول]] موصی له، به دلیل ترقی قیمت سایر ترکه، یا به وجود آمدن زیاده عینی در آنها، ارزش موصی به کمتر از ثلث ماترک گردد؛ چون قیمت حین فوت، ملاک تعیین ثلث ترکه بوده‌است؛ این ترقی قیمت، تأثیری در وصیت مازاد بر ثلث ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
==== احتساب دیه متوفی در ثلث دارایی وی ==== | |||
===== عدم تاثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعیین ثلث ===== | |||
اگر موصی، بر اثر وقوع [[جرم|جرمی]] وفات نموده باشد؛ [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، به وراث او تعلق داشته؛ ولی ملاک تعیین ثلث نمی‌باشد؛ در حالی که [[دیه]] متوفی، جزء ترکه بوده؛ و در تعیین دارایی وی مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==== تلف اموال موصی پس از فوت وی ==== | |||
حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی [[تلف]] شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
* زمان معتبر در تعیین ثلث ترکه، هنگام وفات موصی است؛ بنابراین دیه متوفی نیز جزء ترکه او بوده؛ و در تعیین ثلث مؤثر است؛ چرا که با فوت موصی، مستقر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2169852|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
* در صورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه ۱۰ سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)]] | |||
==== نحوه تعیین ثلث در فرض منفعت بودن موصی به ==== | |||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، اقسام [[وصیت به منافع]] و نیز روش اخراج منفعت موضوع وصیت از دارایی را مورد بررسی قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=202364|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۸۴۶ قانون مدنی|ماده ۸۴۶ این قانون]]: «هرگاه موصی‌به [[منفعت|منافع]] ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود: | |||
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه [[مسلوب المنفعه|مسلوب‌المنفعه]] بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود. اگر موصی به [[منفعت دائمی|منافع دائمی]] ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظهٔ منافع از ثلث محسوب می‌شود.» | |||
===== در فقه ===== | |||
* چنانچه منافع ملکی به‌طور مطلق، و بدون قید زمان دائم یا موقت، مورد وصیت قرار گیرد؛ کمترین زمانی که [[اطلاق]] بر آن صدق شود؛ کفایت می‌نماید؛ حتی اگر یک لحظه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> | |||
* در مواردی که برخی از منافع عین برای همیشه، به نفع کسی وصیت می‌شود؛ ورثه که [[مالکیت|مالک]] آن عین محسوب می‌گردند؛ می‌توانند از بقیه منافعی که مورد وصیت قرار نگرفته است؛ استفاده نمایند، در این صورت باید ملک را دو مرتبه مورد ارزیابی قرار داد، یک بار با منفعت، و بار دیگر به صورت مسلوب المنفعه، و تفاوت قیمت این دو را از یکدیگر، ملاک محاسبه ثلث محسوب نمود، اما چنانچه، تمام منفعت ملک، مورد وصیت واقع شده باشد؛ و منفعت دیگری که ورثه بتوانند از آن بهره‌مند گردند؛ قابل تصور نباشد؛ در چنین فرضی قیمت ملک و منافع آن، در محاسبه ثلث مؤثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6096120|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* احکامی که در رابطه با وصیت به منافع و نحوه ارزیابی آن وجود دارد؛ تفکیکی بین منافع دائمی، [[منفعت موقتی|موقتی]] یا تمام یا جزئی از منفعت، قائل نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> شیر، جزئی از عین مال دانسته شده نه منفعت آن، چنین فرضی قابل انتقاد است؛ چرا که خاصیت منفعت، حادث شدن و تجدیدپذیر بودن آن است؛ و شیر نیز از این قبیل می‌باشد، همین‌طور است در مورد ثمره [[باغ]]، و حق [[حق سکنی|سکونت]] در منزل و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
== تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک == | == تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک == | ||
| خط ۳۳: | خط ۷۵: | ||
تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک متوفی را نمی‌توان [[هبه]] تلقی نمود، چرا که هبه، [[عقد|عقدی]] است مستقل، و تنفیذ [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]] است؛ به تبع انشای وصیت توسط موصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک متوفی را نمی‌توان [[هبه]] تلقی نمود، چرا که هبه، [[عقد|عقدی]] است مستقل، و تنفیذ [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]] است؛ به تبع انشای وصیت توسط موصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رد ورثه | == رد وصیت مازاد بر ثلث ماترک توسط ورثه == | ||
اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.<ref>[[ماده ۸۴۹ قانون مدنی]]</ref> | |||
اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع مالش را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه انشای وصیت دوم، به منزله [[رجوع از وصیت]] اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد، چون در مورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده‌است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== نحوه تعیین وصیت مقدم و موخر === | |||
در صورتی که ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی‌گردد، در اینجا باید بررسی نمود که کدامیک از [[قرینه|قراین]]، [[اماره|امارات]] یا [[اصول عملیه]]، می‌تواند مؤثر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در صورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از موصی لهم کسر خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و بنا به نظر برخی در صورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به [[قرعه]] متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*موصی، در وصیت خود ذکر می‌کند که ۱۰ میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه [[اجاره]] ای نماید، پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید، پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید، در فرضی که کل ماترک وی، ۴۵ میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک ۱۵ میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748660|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref> | |||
*اگر موصی وصیت کند که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ در این صورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153420|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> | |||
=== رجوع ورثه از رد === | === در فقه === | ||
وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است و در فرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت‌های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ غیرنافذ هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52620|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== رد ورثه نسبت به مازاد بر ثلث در زمان حیات موصی === | |||
==== رجوع ورثه از رد ==== | |||
به دلیل اینکه رد ورثه نسبت به مازاد ترکه، در دوران حیات موصی، نمی‌تواند [[ایجاب]] وی را از بین ببرد؛ لذا رجوع ورثه از رد، امکان پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به دلیل اینکه رد ورثه نسبت به مازاد ترکه، در دوران حیات موصی، نمی‌تواند [[ایجاب]] وی را از بین ببرد؛ لذا رجوع ورثه از رد، امکان پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | |||
مستنبط از [[دادنامه]] شماره ۱۰۳ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۵ شعبه ۲۹ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]]، چنانچه ورثه در دوران حیات متوفی، وصیت او در قسمت مازاد بر ثلث ترکه را تنفیذ نموده؛ و سپس از این تصمیم خود رجوع نمایند؛ پس از مرگ موصی، مجدداً می‌توانند وصیت به قسمت مازاد را تنفیذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2677664|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
| خط ۴۲: | خط ۱۰۳: | ||
*[[ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه]] | *[[ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه]] | ||
*[[نگاهی نو به حکم وصیّت به ثلث]] | *[[نگاهی نو به حکم وصیّت به ثلث]] | ||
*[[شرایط قتل مانع ارث و مطالعة تطبیقی آن در فرق اسلامی|شرایط قتل مانع ارث و مطالعه تطبیقی آن در فرق اسلامی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۵۲: | خط ۱۱۴: | ||
* [[وصیت]] | * [[وصیت]] | ||
* [[تنفیذ وصیت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:وصیت و ارث]] | |||
[[رده:وصیت]] | |||
[[رده:وصیت مازاد بر ثلث]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۵
ممکن است مجموع دو یا چند وصیت مجزا، از ثلث اموال متوفی فراتر باشد، در این صورت، وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهٔ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است،[۱] به عبارت دیگر، وصایای موصی، تا یک سوم ارزش ماترک وی نافذ بوده؛ و وصیت به قسمت مازاد بر ثلث دارایی وی، در صورت عدم اجازه وراث او، باطل است.[۲]
ورثه می‌توانند پیش از موت موصی، وصیت در قسمت مازاد بر یک سوم ماترک وی را، تنفیذ نمایند، چرا که با انشای چنین وصیتی توسط موصی، حقی معلق، برای ورثه به وجود آمده‌است؛ که با تنفیذ مازاد بر ثلث، از این حق خود صرف نظر می‌کنند.[۳]
مواد مرتبط
در فقه
- چنانچه موصی به، مازاد بر ثلث ماترک باشد؛ وصیت در قسمت مازاد، با رضایت ورثه صحیح است؛ و اگر فقط بعضی از ورثه راضی باشند، وصیت مزبور نسبت به سهم آنان نافذ است.[۴][۵]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: ثلث اموال متوفی، از کتاب‌های مورد استفاده وی نیز خارج می‌شود.[۶]
در رویه قضایی
قلمرو
اگر موصی نسبت به ثلث ماترک خود، وصیت نماید؛ و سپس، جزئی از مال خود را، به نفع دیگری وصیت نماید؛ و تأکید نماید که موضوع وصیت دوم؛ از اصل اموال مازاد بر ثلث وی پرداخت شود؛ در این صورت، وصیت دوم وی، نیاز به تنفیذ ورثه او دارد.[۷]
در اختیار وصی بودن یک سوم ماترک
چنانچه موصی، برای صرف ثلث مال خود در راه معین، وصی تعیین نموده باشد؛ و مقداری از مال متوفی نیز، که میزان آن یک سوم ماترک او است؛ در ید وصی باشد؛ لیکن ورثه به تقویم ماترک، و تأدیه موضوع وصیت از اموال مشاع موصی، رضایت ندهند؛ به عقیده برخی از حقوقدانان؛ وصی نمی‌تواند مالی را که در اختیار او است؛ به عنوان مورد وصیت، در راهی که موصی سفارش نموده؛ صرف نماید؛ و برخی دیگر معتقدند که وصی، از چنین حقی برخوردار است.[۸]
تقویم ثلث دارایی موصی
هرگاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند.[۹]
ممکن است موصی خانه خود را، به نفع دیگری وصیت کند، چنانچه موصی به، مازاد بر ثلث ترکه وی باشد؛ وصیت نسبت به میزان زاید، در صورت تنفیذ ورثه، نافذ می‌گردد؛ و در فرض رد قسمت مزبور، ورثه نیز با موصی له در ملک یادشده شریک می‌گردند.[۱۰]
مصادیق
- چنانچه زید یکی از رقبات خود را به نفع عمرو وصیت کند و قیمت موصی به، به میزان ارزش ثلث ماترک او باشد؛ در این صورت وصیت نافذ است ولی اگر ارزش آن، بیش از ثلث دارایی او بوده باشد؛ با تنفیذ ورثه، قسمت زاید نیز متعلق به عمرو خواهد بود.[۱۱]
ملاک تعیین ثلث دارایی
میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت،[۱۲] بنابراین ملاک تقویم موصی به، ارزش آن در زمان موت موصی است،[۱۳] مگر اینکه موصی به، جزئی مشاع از ترکه باشد که در این صورت، هرگونه تغییری در میزان ترکه، در سهم موصی له نیز مؤثر است،[۱۴] و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۸۴۳ قانون مدنی، لفظ «ترکه» را به کار برده‌است؛ دلالت بر این دارد که ملاک تعیین ثلث، ارزش دارایی متوفی حین فوت او است؛ چرا که تا وقتی که شخص زنده باشد؛ به اموال او «ترکه» نمی‌گویند.[۱۵]
تغییر قیمت موصی به قبل از تقسیم ترکه یا پس از قبول موصی له
هرگاه موصی به، عین معین بوده؛ و ارزش آن در زمان فوت موصی، بیش از ثلث ترکه باشد؛ لیکن قبل از تقسیم ترکه یا قبول موصی له، به دلیل ترقی قیمت سایر ترکه، یا به وجود آمدن زیاده عینی در آنها، ارزش موصی به کمتر از ثلث ماترک گردد؛ چون قیمت حین فوت، ملاک تعیین ثلث ترکه بوده‌است؛ این ترقی قیمت، تأثیری در وصیت مازاد بر ثلث ندارد.[۱۶]
احتساب دیه متوفی در ثلث دارایی وی
عدم تاثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعیین ثلث
اگر موصی، بر اثر وقوع جرمی وفات نموده باشد؛ ضرر و زیان ناشی از جرم، به وراث او تعلق داشته؛ ولی ملاک تعیین ثلث نمی‌باشد؛ در حالی که دیه متوفی، جزء ترکه بوده؛ و در تعیین دارایی وی مؤثر است.[۱۷]
تلف اموال موصی پس از فوت وی
حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی تلف شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.[۱۸]
در فقه
- زمان معتبر در تعیین ثلث ترکه، هنگام وفات موصی است؛ بنابراین دیه متوفی نیز جزء ترکه او بوده؛ و در تعیین ثلث مؤثر است؛ چرا که با فوت موصی، مستقر شده‌است.[۱۹]
- در صورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه ۱۰ سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی.[۲۰]
در رویه قضایی
نحوه تعیین ثلث در فرض منفعت بودن موصی به
قانون مدنی، اقسام وصیت به منافع و نیز روش اخراج منفعت موضوع وصیت از دارایی را مورد بررسی قرار داده است.[۲۱] مطابق ماده ۸۴۶ این قانون: «هرگاه موصی‌به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظهٔ منافع از ثلث محسوب می‌شود.»
در فقه
- چنانچه منافع ملکی به‌طور مطلق، و بدون قید زمان دائم یا موقت، مورد وصیت قرار گیرد؛ کمترین زمانی که اطلاق بر آن صدق شود؛ کفایت می‌نماید؛ حتی اگر یک لحظه باشد.[۲۲]
- در مواردی که برخی از منافع عین برای همیشه، به نفع کسی وصیت می‌شود؛ ورثه که مالک آن عین محسوب می‌گردند؛ می‌توانند از بقیه منافعی که مورد وصیت قرار نگرفته است؛ استفاده نمایند، در این صورت باید ملک را دو مرتبه مورد ارزیابی قرار داد، یک بار با منفعت، و بار دیگر به صورت مسلوب المنفعه، و تفاوت قیمت این دو را از یکدیگر، ملاک محاسبه ثلث محسوب نمود، اما چنانچه، تمام منفعت ملک، مورد وصیت واقع شده باشد؛ و منفعت دیگری که ورثه بتوانند از آن بهره‌مند گردند؛ قابل تصور نباشد؛ در چنین فرضی قیمت ملک و منافع آن، در محاسبه ثلث مؤثر می‌باشد.[۲۳]
- احکامی که در رابطه با وصیت به منافع و نحوه ارزیابی آن وجود دارد؛ تفکیکی بین منافع دائمی، موقتی یا تمام یا جزئی از منفعت، قائل نشده‌است.[۲۴] شیر، جزئی از عین مال دانسته شده نه منفعت آن، چنین فرضی قابل انتقاد است؛ چرا که خاصیت منفعت، حادث شدن و تجدیدپذیر بودن آن است؛ و شیر نیز از این قبیل می‌باشد، همین‌طور است در مورد ثمره باغ، و حق سکونت در منزل و …[۲۵]
تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک
مقایسه با هبه
تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک متوفی را نمی‌توان هبه تلقی نمود، چرا که هبه، عقدی است مستقل، و تنفیذ عملی حقوقی است؛ به تبع انشای وصیت توسط موصی.[۲۶]
رد وصیت مازاد بر ثلث ماترک توسط ورثه
اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.[۲۷]
اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع مالش را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه انشای وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد، چون در مورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده‌است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.[۲۸]
نحوه تعیین وصیت مقدم و موخر
در صورتی که ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می‌کند،[۲۹][۳۰] اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی‌گردد، در اینجا باید بررسی نمود که کدامیک از قراین، امارات یا اصول عملیه، می‌تواند مؤثر باشد،[۳۱] و در صورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از موصی لهم کسر خواهد شد،[۳۲] و بنا به نظر برخی در صورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به قرعه متوسل شد.[۳۳]
مصادیق
- موصی، در وصیت خود ذکر می‌کند که ۱۰ میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه اجاره ای نماید، پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید، پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید، در فرضی که کل ماترک وی، ۴۵ میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک ۱۵ میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد.[۳۴]
- اگر موصی وصیت کند که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ در این صورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می‌یابد.[۳۵]
در فقه
وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است و در فرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت‌های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ غیرنافذ هستند.[۳۶]
رد ورثه نسبت به مازاد بر ثلث در زمان حیات موصی
رجوع ورثه از رد
به دلیل اینکه رد ورثه نسبت به مازاد ترکه، در دوران حیات موصی، نمی‌تواند ایجاب وی را از بین ببرد؛ لذا رجوع ورثه از رد، امکان پذیر می‌باشد.[۳۷]
در رویه قضایی
مستنبط از دادنامه شماره ۱۰۳ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۵ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان، چنانچه ورثه در دوران حیات متوفی، وصیت او در قسمت مازاد بر ثلث ترکه را تنفیذ نموده؛ و سپس از این تصمیم خود رجوع نمایند؛ پس از مرگ موصی، مجدداً می‌توانند وصیت به قسمت مازاد را تنفیذ نمایند.[۳۸]
مقالات مرتبط
- بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه
- ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه
- نگاهی نو به حکم وصیّت به ثلث
- شرایط قتل مانع ارث و مطالعه تطبیقی آن در فرق اسلامی
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۸۴۳ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298668
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362788
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176240
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40188
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298016
- ↑ ماده ۸۴۴ قانون مدنی
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201232
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207084
- ↑ ماده ۸۴۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99660
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298896
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99668
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780744
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2169852
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52564
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 202364
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565300
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6096120
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246996
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246996
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298760
- ↑ ماده ۸۴۹ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298384
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781328
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365784
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781328
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298408
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748660
- ↑ حسین بنی اسد. وصیت زائد بر ثلث. چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153420
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444680
- ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2677664