دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | [[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | ||
'''دفاع مشروع''' (self defense) در زمره مهمترین حقوق انســانها و یکی از کهنترین اعمالی است که از دیرباز در تمامی [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] دنیا، از جمله [[نظام حقوقی ایران]] و [[فقه امامیه]]، به رسمیت شناخته شده است. با تشکیل دولت‌ها و یکپارچه شدن حاکمیت و نظام‌های حقوقی آنها، این نوع دفاع با عناوین مختلف و رسمی همچون '''دفاع قانونی'''، '''دفاع شرعی'''، '''دفاع ضروری''' و '''دفاع مشروع'''، مورد حمایت قانون‌گذاران قرار گرفت و با وجود تحولات فراوان نظام‌های حاکمیتی و قانون‌گذاری، همچنان پابرجا است. اما نظام‌های حقوقی از حیث مبنای پذیرش و شرایط اعمال، آثار و پیامدهای حقوقی این نهاد بر فعل مدافع، مبانی و رویه یکسانی اتخاذ نکرده‌اند.<ref name=":0">سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715399.html آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
[[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
==مفهوم دفاع مشروع== | |||
قانونگذار ایران از اصطلاح '''دفاع مشروع''' تعریفی ارائه نداده و به بیان شرایط، ذکر موضوع‌های مورد حمایت و احکام آن اکتفا کرده است. برخی از حقوقدانان، دفاع مشروع را ارتکاب فعل مجرمانه‌ای دانسته‌اند که شخص به‌واسطه آن، جرمی دیگر را دفع می‌کند. در نوشته‌ای، '''دفاع مشروع''' به مثابه یک تکلیف در جهت حمایت از نفس خود یا دیگری قلمداد شده است. برخی نیز تعریف وسیع‌تری ارائه داده‌اند که: «دفاع مشروع حقی است قانونی که شخص با توسل به آن می‌تواند در موقعیتی ضروری و با رفتاری به ظاهر مجرمانه، تجاوزی قریب‌الوقوع یا بالفعل را که نفس، آزادی، عرض، ناموس و مال آن شخص یا دیگری را مورد تهدید قرار داده با شرایطی دفع نماید» عده‌ای نیز بر این مفهومند که: «دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب‌الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است.»<ref name=":0" /> | |||
==پیشینه دفاع مشروع در قوانین ایران== | |||
قانونگذار ایران با تصویب [[قانون مجازات عمومی|قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴]] مقررات مدونی در حوزه دفاع مشروع پیش‌بینی کرد. پس از انقلاب و ایجاد تغییرات گسترده در مقررات کیفری نیز، قانونگذار به تاسی از آموزه‌ها و مبانی فقهی، به دنبال تثبیت و سازمان‌دهی '''دفاع مشروع''' در قوانین و موضوعات مختلف بوده و دفاع مشروع را به عنوان یک اصل و حق، عذر موجه جرم تلقی کرد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده تقنینی، این نهاد را یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] می‌نامد.<ref name=":0" /> | |||
==شرایط دفاع مشروع== | ==شرایط دفاع مشروع== | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۴: | ||
از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است: | از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است: | ||
۱- حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد | ۱- حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد | ||
۲- [[سوء نیت]] در انجام حمله و [[علم|آگاهانه بودن]] آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از [[مسامحه]] و [[غفلت]] نیز مجاز است | ۲- [[سوء نیت]] در انجام حمله و [[علم|آگاهانه بودن]] آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از [[مسامحه]] و [[غفلت]] نیز مجاز است | ||
۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۳: | ||
علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است: | علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است: | ||
۱- منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص [[عرف|متعارفی]] از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده می‌کرده‌است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت می‌کند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این می‌دانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد، لکن به نظر می‌رسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری | ۱- منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص [[عرف|متعارفی]] از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده می‌کرده‌است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت می‌کند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این می‌دانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد، لکن به نظر می‌رسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،به علاوه منظور از «تناسب» آن است که عرف، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند، نوع [[اسلحه|سلاح]]های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز می‌تواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده‌است، استفاده کند. رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه‌های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند. همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد. | ||
گفتنی است در مورد اینکه آیا وجود امکان فرار برای شخص مورد حمله به معنای از بین رفتن شرط ضرورت میباشد یا خیر میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد در فرضی که شخص بر اثر اکراه مرتکب جرمی میشود به نظر باید فرار شخص مورد حمله را بر دفاع ترجیح داد زیرا در حالت اکراه شخص مهاجم تحت تاثیر اکراه به وقوع حمله دست زده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231312|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام دفاع مشروع == | |||
[[قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] سه نوع '''دفاع مشروع''' را شناسایی کرده است. | |||
# [[دفاع مشروع واقعی]] یا [[دفاع مشروع ممتاز]] که مدافع مشروع با رعایت تمامی شرایط مقرر در [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی]] اعم از شرایط دفاع و تهاجم، مرتکب فعل مجرمانه‌ای جهت دفع تجاوز قریب‌الوقوع و ناحق میشود. اثر چنین دفاعی، زوال عنصر قانونی و مباح نمودن رفتار ارتکابی است. | |||
# [[دفاع مشروع افراطی]] یا بیش از حد که متهم در حالت دفاع قرار دارد، ولی شرایط آن را رعایت نمی‌کند. برخی نیز معیار تعریف اخیر در پذیرش دفاع مشروع ناقص را، فقدان رعایت مراتب دانسته‌اند نه عدم رعایت شرایط. از نوآوری‌های مفید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پیش‌بینی دفاع مشروع افراطی است. در قانون سابق، قانونگذار بدون هیچ‌گونه تخصیصی، دو موضع پذیرش مطلق یا عدم پذیرش مطلق دفاع مشروع را پذیرفته بود؛ تا جایی که نه تنها برخی حقوقدانان به دلیل رعایت [[عدالت قضایی]] بر آن نظر بودند که در موارد دفاع مشروع افراطی می‌بایست [[قصاص]] را منتفی کرد، بلکه رویکرد [[دیوان عالی کشور]] مبنی بر ترجیح مصلحت بر شرایط و عدم قصاص مدافع مشروع ناقص، برخلاف دادگاه‌های تالی به عدالت قضایی نزدیک‌تر بود. اثر دفاع مشروع افراطی وفق تبصره ۲ [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]]، محکومیت‌زدایی از قصاص و تبدیل آن به [[دیه]] و [[تعزیر]] است. در واقع، مرتکب نه آن اندازه گناهکار است که قصاص شود و نه آن‌قدر بی‌گناه است که تبرئه گردد و باید به پرداخت دیه و تعزیر، حسب مورد محکوم گردد. | |||
# [[دفاع مشروع ظاهری]] یا [[دفاع مشروع موهوم]] بر رفتار شخصی منطبق است که پیرو اعتقاد معقول مبنی بر وجود خطر به دفاع از خود می‌پردازد؛ در حالی که خطری در حقیقت وجود نداشته است. برخی دیگر از حقوقدانان چنین تعریف کرده‌اند: زمانی که شخص به طور معقول باور داشته باشد که مورد حمله قرار گرفته است؛ در حالی که در واقع امر چنین نبوده و از نیروی دفاعی علیه کسی استفاده کند که در حقیقت مهاجم نیست. از باب تطبیقی، جایگاه وقوع خطر در دفاع مشروع واقعی و ظاهری متفاوت است، به گونه‌ای که در اولی این جایگاه در عالم خارج و در دومی تنها در ذهن مرتکب قرار دارد. در اینکه می‌توان این نوع دفاع را در قانون مجازات اسلامی پذیرفت، بین حقوقدانان اختلاف است. برخی اندیشمندان بر این باورند که، با توجه به بند «ب» [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۶]] و بر اساس [[ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی|بند «ب» ماده ۲۹۱]] و [[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۳ این قانون]]، حتی اعتقاد نامعقول شخص به وجود حمله نیز می‌تواند موجب رهایی مرتکب از صدور حکم قصاص شود، ولی در قبال تأثیر اعتقاد معقول سکوت نموده‌اند.<ref name=":0" /> | |||
== وضعیت دیه در دفاع مشروع == | == وضعیت دیه در دفاع مشروع == | ||
| خط ۴۲: | خط ۶۱: | ||
===شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب=== | ===شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب=== | ||
اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است به موجب [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] قابل [[تعقیب]] باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه [[شکایت]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا [[آزادی تن]] افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] استفاده بکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است به موجب [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] قابل [[تعقیب]] باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه [[شکایت]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا [[آزادی تن]] افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] استفاده بکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مرجع صالح به دعاوی در حیطه دفاع مشروع == | |||
صدر [[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] به روشنی دلالت بر عدم امکان ورود [[دادسرا]] به حیطه دفاع مشروع حتی در صورت تلقی حدوث آن دارد. این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۲]] این قانون است، این ادعا باید طبق موازین در [[دادگاه]] ثابت شود. نصوص مندرج در ماده ۳۰۲ نیز اعم از بند «ت» و تبصره ۲ آن، به ترتیب مربوط به دفاع مشروع ممتاز و بیش از حد است. قانونگذار در ماده ۳۰۳ به صلاحدید دادگاه اعتبار بخشیده و دادسرا را فاقد شایستگی در تشخیص و بررسی شرایط دفاع مشروع دانسته است.<ref>سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715399.html آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۴۷: | خط ۶۹: | ||
* [[استناد به استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات بین‌المللی]] | * [[استناد به استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات بین‌المللی]] | ||
* [[مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین‌الملل]] | * [[مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین‌الملل]] | ||
* [[بررسی انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل]] | |||
* [[اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری]] | |||
* [[دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست ویکم]] | |||
* [[منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی]] | |||
* [[بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی]] | |||
* [[بررسی هنجارهای حقوقی در زمینه ممنوعیت تسلیحات فضاپایه]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[دفاع مشروع و پیشگیری وضعی (صفاری و صابری)]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۰
دفاع مشروع (self defense) در زمره مهمترین حقوق انســانها و یکی از کهنترین اعمالی است که از دیرباز در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، از جمله نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، به رسمیت شناخته شده است. با تشکیل دولت‌ها و یکپارچه شدن حاکمیت و نظام‌های حقوقی آنها، این نوع دفاع با عناوین مختلف و رسمی همچون دفاع قانونی، دفاع شرعی، دفاع ضروری و دفاع مشروع، مورد حمایت قانون‌گذاران قرار گرفت و با وجود تحولات فراوان نظام‌های حاکمیتی و قانون‌گذاری، همچنان پابرجا است. اما نظام‌های حقوقی از حیث مبنای پذیرش و شرایط اعمال، آثار و پیامدهای حقوقی این نهاد بر فعل مدافع، مبانی و رویه یکسانی اتخاذ نکرده‌اند.[۱]
مواد مرتبط
مفهوم دفاع مشروع
قانونگذار ایران از اصطلاح دفاع مشروع تعریفی ارائه نداده و به بیان شرایط، ذکر موضوع‌های مورد حمایت و احکام آن اکتفا کرده است. برخی از حقوقدانان، دفاع مشروع را ارتکاب فعل مجرمانه‌ای دانسته‌اند که شخص به‌واسطه آن، جرمی دیگر را دفع می‌کند. در نوشته‌ای، دفاع مشروع به مثابه یک تکلیف در جهت حمایت از نفس خود یا دیگری قلمداد شده است. برخی نیز تعریف وسیع‌تری ارائه داده‌اند که: «دفاع مشروع حقی است قانونی که شخص با توسل به آن می‌تواند در موقعیتی ضروری و با رفتاری به ظاهر مجرمانه، تجاوزی قریب‌الوقوع یا بالفعل را که نفس، آزادی، عرض، ناموس و مال آن شخص یا دیگری را مورد تهدید قرار داده با شرایطی دفع نماید» عده‌ای نیز بر این مفهومند که: «دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب‌الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است.»[۱]
پیشینه دفاع مشروع در قوانین ایران
قانونگذار ایران با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ مقررات مدونی در حوزه دفاع مشروع پیش‌بینی کرد. پس از انقلاب و ایجاد تغییرات گسترده در مقررات کیفری نیز، قانونگذار به تاسی از آموزه‌ها و مبانی فقهی، به دنبال تثبیت و سازمان‌دهی دفاع مشروع در قوانین و موضوعات مختلف بوده و دفاع مشروع را به عنوان یک اصل و حق، عذر موجه جرم تلقی کرد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده تقنینی، این نهاد را یکی از موانع مسئولیت کیفری می‌نامد.[۱]
شرایط دفاع مشروع
شرایطی که در ماده فوق برای دفاع مشروع بیان گردیده‌است را می‌توان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.[۲]
شرایط حمله
از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:
۱- حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد
۲- سوء نیت در انجام حمله و آگاهانه بودن آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از مسامحه و غفلت نیز مجاز است
۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.[۳]
شرایط دفاع
علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است:
۱- منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده می‌کرده‌است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت می‌کند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این می‌دانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد، لکن به نظر می‌رسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،به علاوه منظور از «تناسب» آن است که عرف، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند، نوع سلاح‌های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز می‌تواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده‌است، استفاده کند. رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه‌های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند. همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد.
گفتنی است در مورد اینکه آیا وجود امکان فرار برای شخص مورد حمله به معنای از بین رفتن شرط ضرورت میباشد یا خیر میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد در فرضی که شخص بر اثر اکراه مرتکب جرمی میشود به نظر باید فرار شخص مورد حمله را بر دفاع ترجیح داد زیرا در حالت اکراه شخص مهاجم تحت تاثیر اکراه به وقوع حمله دست زده است.[۴]
اقسام دفاع مشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سه نوع دفاع مشروع را شناسایی کرده است.
- دفاع مشروع واقعی یا دفاع مشروع ممتاز که مدافع مشروع با رعایت تمامی شرایط مقرر در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی اعم از شرایط دفاع و تهاجم، مرتکب فعل مجرمانه‌ای جهت دفع تجاوز قریب‌الوقوع و ناحق میشود. اثر چنین دفاعی، زوال عنصر قانونی و مباح نمودن رفتار ارتکابی است.
- دفاع مشروع افراطی یا بیش از حد که متهم در حالت دفاع قرار دارد، ولی شرایط آن را رعایت نمی‌کند. برخی نیز معیار تعریف اخیر در پذیرش دفاع مشروع ناقص را، فقدان رعایت مراتب دانسته‌اند نه عدم رعایت شرایط. از نوآوری‌های مفید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پیش‌بینی دفاع مشروع افراطی است. در قانون سابق، قانونگذار بدون هیچ‌گونه تخصیصی، دو موضع پذیرش مطلق یا عدم پذیرش مطلق دفاع مشروع را پذیرفته بود؛ تا جایی که نه تنها برخی حقوقدانان به دلیل رعایت عدالت قضایی بر آن نظر بودند که در موارد دفاع مشروع افراطی می‌بایست قصاص را منتفی کرد، بلکه رویکرد دیوان عالی کشور مبنی بر ترجیح مصلحت بر شرایط و عدم قصاص مدافع مشروع ناقص، برخلاف دادگاه‌های تالی به عدالت قضایی نزدیک‌تر بود. اثر دفاع مشروع افراطی وفق تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، محکومیت‌زدایی از قصاص و تبدیل آن به دیه و تعزیر است. در واقع، مرتکب نه آن اندازه گناهکار است که قصاص شود و نه آن‌قدر بی‌گناه است که تبرئه گردد و باید به پرداخت دیه و تعزیر، حسب مورد محکوم گردد.
- دفاع مشروع ظاهری یا دفاع مشروع موهوم بر رفتار شخصی منطبق است که پیرو اعتقاد معقول مبنی بر وجود خطر به دفاع از خود می‌پردازد؛ در حالی که خطری در حقیقت وجود نداشته است. برخی دیگر از حقوقدانان چنین تعریف کرده‌اند: زمانی که شخص به طور معقول باور داشته باشد که مورد حمله قرار گرفته است؛ در حالی که در واقع امر چنین نبوده و از نیروی دفاعی علیه کسی استفاده کند که در حقیقت مهاجم نیست. از باب تطبیقی، جایگاه وقوع خطر در دفاع مشروع واقعی و ظاهری متفاوت است، به گونه‌ای که در اولی این جایگاه در عالم خارج و در دومی تنها در ذهن مرتکب قرار دارد. در اینکه می‌توان این نوع دفاع را در قانون مجازات اسلامی پذیرفت، بین حقوقدانان اختلاف است. برخی اندیشمندان بر این باورند که، با توجه به بند «ب» ماده ۱۵۶ و بر اساس بند «ب» ماده ۲۹۱ و ماده ۳۰۳ این قانون، حتی اعتقاد نامعقول شخص به وجود حمله نیز می‌تواند موجب رهایی مرتکب از صدور حکم قصاص شود، ولی در قبال تأثیر اعتقاد معقول سکوت نموده‌اند.[۱]
وضعیت دیه در دفاع مشروع
دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است[۵] اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه، از بیت المال پرداخت میشود.[۶]
در رویه قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که قتل به دلیل دفاع از مال بوده‌است، متهم از کیفر معاف است.[۷]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا ضرب و جرح را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند:
- تناسب دفاع با خطر
- بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی
- عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت[۸]
مقاومت در برابر قوای انتظامی و ضابطان دادگستری
در قانون
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»
شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب
اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد[۹] و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.[۱۰]به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه شکایت کنند.[۱۱]همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده بکند[۱۲] گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،[۱۳]با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده میشود.[۱۴]
مرجع صالح به دعاوی در حیطه دفاع مشروع
صدر ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به روشنی دلالت بر عدم امکان ورود دادسرا به حیطه دفاع مشروع حتی در صورت تلقی حدوث آن دارد. این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود. نصوص مندرج در ماده ۳۰۲ نیز اعم از بند «ت» و تبصره ۲ آن، به ترتیب مربوط به دفاع مشروع ممتاز و بیش از حد است. قانونگذار در ماده ۳۰۳ به صلاحدید دادگاه اعتبار بخشیده و دادسرا را فاقد شایستگی در تشخیص و بررسی شرایط دفاع مشروع دانسته است.[۱۵]
مقالات مرتبط
- استناد به استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات بین‌المللی
- مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین‌الملل
- بررسی انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل
- اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری
- دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست ویکم
- منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی
- بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی
- بررسی هنجارهای حقوقی در زمینه ممنوعیت تسلیحات فضاپایه
کتب مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231244
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231312
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160124
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160132
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279944
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279948
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703584
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377764
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615104
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615108
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1429840
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855280
- ↑ سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵