تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور''' نام مقاله ای از جواد حسین زاده و حسین قهاری بوده که در شماره دوم دوره شانزدهم (مرداد 1403) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == جواز یا منع تصرفات ن...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۹

تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نام مقاله ای از جواد حسین زاده و حسین قهاری بوده که در شماره دوم دوره شانزدهم (مرداد 1403) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع‌های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام‌های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رأی را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رأی به این نتیجه رسیده است که رأی یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین‌رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأی تنها در موضوع‌هایی جریان یابد که عیناً با رویداد منتهی به صدور رأی منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رأی صرفاً باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه ها

  • شرط خیار
  • استرداد مبیع
  • تفسیرپذیری رأی وحدت رویه
  • بیع شرط
  • رأی وحدت رویه شماره 810- 3/4/1400 دیوان عالی کشور

مواد مرتبط