ماده ۳۱۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 315 قانون تجارت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱۵ قانون تجارت: اگر چک در همان مکانی که صادر شده‌است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.[۲] در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمره‌ی اسناد تجاری به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.[۳]
  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۵]
  • دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.[۶]
  • وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۷] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۸]
  • مطالبه: مطالبه همان درخواست اجرای تعهد از متعهد از سوی متعهد له می‌باشد.[۹][۱۰][۱۱]
  • دعوی: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۱۲] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید،[۱۳] به عبارت دیگر دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست،[۱۴] دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.[۱۵] دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی وجود دارد.[۱۶] بنا به تعریفی دیگر، به مجموع ادعای مدعی و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند، و دعوا به معنی اخص نیز، یعنی ادعای مدعی.[۱۷]
  • محال‌علیه: به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل، دین را به محتال پرداخت نماید.[۱۸]
  • محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱۹]

نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون تجارت

عدم رعایت مقررات ماده ۳۱۵ قانون تجارت، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده‌ی چک به ضامن ظهرنویس، می‌گردد.[۲۰] لیکن، حق مطالبه وجه چک را به‌طور کلی از دارنده‌ی این سند سلب نمی‌کند و مانع از اقامه‌ی دعوای حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن نمی‌گردد.[۲۱]

نکته‌ی دیگر آن که اگر به سببی که مربوط به بانک محال علیه است، وجه چک از بین برود؛ دعوای دارنده‌ی چک علیه صادرکننده‌ی چک مسموع نیست. چنین بیان شده است که این امر، زمانی مصداق دارد که بانک ورشکست شود و احتمال حدوث آن در خصوص بانک‌های دولتی ایران منتفی است.[۲۲]

نکات توضیحی ماده 315 قانون تجارت

ماده ۳۱۵ قانون تجارت، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می‌باشد.[۲۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون تجارت

  1. در صورتی که چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد، دارنده چک ۱۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند.
  2. اگر چک از شهری به شهر دیگر در ایران صادر شده باشد، دارنده چک ۴۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند.
  3. در صورت عدم مطالبه وجه چک در مهلت‌های قید شده، دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس پذیرفته نخواهد شد.
  4. اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط می‌شود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
  2. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
  4. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  5. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  6. ↑ ماده 2 قانون صدور چک
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  8. ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
  9. ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (حقوق تعهدات) قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657424
  10. ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657412
  11. ↑ احسان شمس. تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات). چاپ 1. کیومرث، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657416
  12. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  13. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  14. ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
  15. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
  16. ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
  17. ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3526908
  18. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173588
  19. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  20. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809596
  21. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809504
  22. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479740
  23. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242516
  24. ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859332
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۵_قانون_تجارت&oldid=492000»