ماده ۳۱۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 313 قانون تجارت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱۳ قانون تجارت: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.[۲] در تعریف دیگری، چنین بیان شده است: به نوشته‌ای که جهت تأدیه مبلغی معین که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر می‌گردد؛ چک گویند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 313 قانون تجارت

هر گونه شرطی، که مغایر با به رؤیت بودن پرداخت وجه چک باشد و تأدیه وجه آن را، مشروط یا معلق به تحقق شرط یا واقعه‌ای نماید؛ فاقد اثر است.[۴] ویژگی تنجیزی بودن اسناد تجاری نیز، مؤید این مدعا است. چراکه به محض امضا و به گردش درآمدن سند تجاری، موجودیت آن به نحو ذاتی و به‌طور مستقل، تحقق یافته و رابطه منشأیی که سبب صدور آن گردیده؛ نمی‌تواند قابلیت وصول یا نقل و انتقال سند را، به مخاطره بیندازد.[۵] حتی چک وعده دار نیز، باید به محض ارائه، کارسازی شود.[۶]

نکات توضیحی ماده 313 قانون تجارت

برخلاف سفته و برات که برای تاریخ معینی صادر می‌شوند؛ وجه چک باید در همان روز صدور تأدیه گردد؛ بنابراین بانک باید به مجرد رؤیت چک، مبلغ مندرج در آن را به دارنده سند مزبور تحویل دهد. چراکه چک، جانشین اسکناس در معاملات و مبادلات بین مردم است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 313 قانون تجارت

  1. چک یک ابزار پرداخت فوری است و باید به محض ارائه، مبلغ آن پرداخت شود.
  2. بانک موظف به انجام کارسازی وجه چک به محض ارائه آن است.
  3. ارائه‌دهنده چک می‌تواند به محض مراجعه به بانک، مبلغ چک را دریافت کند.
  4. این ماده بر اصل جریان سریع نقدینگی در معاملات تاکید دارد.
  5. مسئولیت عدم کارسازی به سرعت برعهده بانک است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
  2. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  3. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422548
  4. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834212
  5. ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4064516
  6. ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1547836
  7. ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103596
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۳_قانون_تجارت&oldid=441118»