تمکین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خانواده]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خانواده]] | ||
[[رده:تمکین]] | [[رده:تمکین]] | ||
[[رده:نکاح]] | |||
[[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]] | |||
'''تمکین''' در لغت، یعنی قبول کردن، پذیرفتن فرمان، نیرو و …، و در اصطلاح حقوقی، | '''تمکین''' در لغت، یعنی قبول کردن، پذیرفتن فرمان، نیرو و …، و در اصطلاح حقوقی، به معنای فراهم نمودن امکان تمتع جنسی برای [[زوج|شوهر]] به‌طور [[عرف|متعارف]]، و نیز، اقدام شوهر به برقراری رابطه جنسی با [[زوجه|زن]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692948|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی]] | ||
==مصادیق== | ==مصادیق== | ||
*عدم ترک منزل بدون [[اذن]] زوج، حفظ اسرار زوج، قدردان تلاش‌های مرد بودن و عطوفت و مهربانی با او، صبر در دوران تنگ دستی، پذیرایی توام با مهرورزی از شوهر، استقبال از زوج و بدرقه وی به هنگام ورود و خروج وی از منزل، آرایش برای شوهر، و پوشیدن لباس نیکو در حضور وی، اداره منزل به‌طور شایسته، صرفه جویی در هزینه‌ها و … دلالت بر تمکین زوجه می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | *عدم ترک منزل بدون [[اذن]] زوج، حفظ اسرار زوج، قدردان تلاش‌های مرد بودن و عطوفت و مهربانی با او، صبر در دوران تنگ دستی، پذیرایی توام با مهرورزی از شوهر، استقبال از زوج و بدرقه وی به هنگام ورود و خروج وی از منزل، آرایش برای شوهر، و پوشیدن لباس نیکو در حضور وی، اداره منزل به‌طور شایسته، صرفه جویی در هزینه‌ها و … دلالت بر '''تمکین''' زوجه می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== اثر تمکین بر نفقه == | == اثر تمکین بر نفقه == | ||
هرگاه زن بدون مانع [[مشروع]] از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق [[نفقه]] نخواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]]</ref> | هرگاه زن بدون مانع [[مشروع]] از ادای [[رابطه زوجیت|وظایف زوجیت]] امتناع کند مستحق [[نفقه زوجه|نفقه]] نخواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]]</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
* '''تمکین'''، [[شرطیت|شرط]] [[وجوب]] نفقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794940|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون [[رضایت]] شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* طی یک استفتای دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که فراش خود را از شوهرش جدا نموده؛ و [[ولد|فرزندان]] را به [[سوء معاشرت|سوءمعاشرت]] با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32484|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]]: به محض وقوع [[نکاح|عقد نکاح]]، [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|تکالیف]] طرفین (زوج و زوجه) در مقابل یکدیگر برقرار می شود و زوجه نیز باید علاوه بر سکونت در منزل تعیین شده توسط زوج، تمکین نماید لذا در صورت عدم تمکین زوجه و صدور [[حکم|رای]] [[دادگاه]] مبنی بر الزام زوجه به تمکین، [[اجرای حکم|اجرای رأی]] منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]]</ref> | * [[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]]: به محض وقوع [[نکاح|عقد نکاح]]، [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|تکالیف]] طرفین (زوج و زوجه) در مقابل یکدیگر برقرار می شود و زوجه نیز باید علاوه بر سکونت در منزل تعیین شده توسط زوج، تمکین نماید لذا در صورت عدم تمکین زوجه و صدور [[حکم|رای]] [[دادگاه]] مبنی بر الزام زوجه به تمکین، [[اجرای حکم|اجرای رأی]] منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]]</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۵: | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر حکم الزام به '''تمکین'''، در صورت امتناع زوجه از اجرای آن، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]] | *[[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]] | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]] | *[[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۰: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1625 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم توان مالی زوج برای صدور اجازه تجدید فراش]] | |||
=== موانع مشروع تمکین === | === موانع مشروع تمکین === | ||
در خصوص موانع مشروع تمکین باید گفت که [[جنون]] زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را از وی سلب می‌نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن [[مجنون]]، بر اثر [[تدلیس در ازدواج|تدلیس]] باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به [[فسخ نکاح]] نماید؛ در این صورت می‌تواند برای [[مطالبه]] نفقه‌هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | در خصوص موانع مشروع '''تمکین''' باید گفت که [[جنون]] زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را از وی سلب می‌نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن [[مجنون]]، بر اثر [[تدلیس در ازدواج|تدلیس]] باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به [[فسخ نکاح]] نماید؛ در این صورت می‌تواند برای [[مطالبه]] نفقه‌هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده]] | *[[تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده|تفاسیر قضایی از سوء رفتار جنسی زوج در محاکم خانواده]] | ||
*[[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان|بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | *[[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان|بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
*[[ماهیت شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعة ایران و فقه|ماهیت‌شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه]] | *[[ماهیت شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعة ایران و فقه|ماهیت‌شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۴: | ||
*[[تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام]] | *[[تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام]] | ||
*[[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | *[[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | ||
* [[مطالعه و بررسی امکان صدور مجوز تعدد زوجات زوج بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391]] | |||
* [[تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم (امامی نمین و راجی)]] | |||
* [[مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانوادگی (جلد دوم) (تمکین)]] | |||
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد سوم (زندی)]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۶۴: | خط ۸۲: | ||
* [[تمکین خاص]] | * [[تمکین خاص]] | ||
* [[نشوز]] | * [[نشوز]] | ||
* [[نفقه زوجه]] | |||
* [[حق حبس زوجه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۹
تمکین در لغت، یعنی قبول کردن، پذیرفتن فرمان، نیرو و …، و در اصطلاح حقوقی، به معنای فراهم نمودن امکان تمتع جنسی برای شوهر به‌طور متعارف، و نیز، اقدام شوهر به برقراری رابطه جنسی با زن می باشد.[۱]
مواد مرتبط
مصادیق
- عدم ترک منزل بدون اذن زوج، حفظ اسرار زوج، قدردان تلاش‌های مرد بودن و عطوفت و مهربانی با او، صبر در دوران تنگ دستی، پذیرایی توام با مهرورزی از شوهر، استقبال از زوج و بدرقه وی به هنگام ورود و خروج وی از منزل، آرایش برای شوهر، و پوشیدن لباس نیکو در حضور وی، اداره منزل به‌طور شایسته، صرفه جویی در هزینه‌ها و … دلالت بر تمکین زوجه می‌نمایند.[۲]
اثر تمکین بر نفقه
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.[۳]
در فقه
- تمکین، شرط وجوب نفقه است.[۴]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۵]
- طی یک استفتای دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که فراش خود را از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به سوءمعاشرت با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.[۶]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵): به محض وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف طرفین (زوج و زوجه) در مقابل یکدیگر برقرار می شود و زوجه نیز باید علاوه بر سکونت در منزل تعیین شده توسط زوج، تمکین نماید لذا در صورت عدم تمکین زوجه و صدور رای دادگاه مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اجرای رأی منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می باشد.[۷]
- رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷): در دعوای تمکین در صورتی که زوجیت طرفین محرز گردد و زوجه دلیلی که حاکی از خوف ضرر جانی و مالی و حیثیتی باشد ابراز ننموده باشد، زن باید در منزلی که شوهر تهیه و ارائه می کند حضور یافته و تمکین نماید فلذا عدم تهیه مسکن مستقل توسط زوج مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نیست و صرفا اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب در شان زوجه است.[۸]
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹): مطابق با ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، به طور مثال محکومیت کیفری زوج به شرب خمر و ترک انفاق می تواند از جمله موجبات رد دعوی الزام به تمکین باشد و همچنین باید توجه داشت مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.[۹]
- رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷): صرف وجود پرونده شکایت زوجه علیه زوج دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی در دادسرا و قبل از صدور حکم محکومیت، دلیل مؤثر بر وجود خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج تلقی نمی گردد و در صورت دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، دادگاه حکم به تمکین خوانده نسبت به زوج به شرط تهیه مسکن و اثاث البیت که زمان اجرا باید مهیا باشد، خواهد داد.[۱۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.[۱۱]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر حکم الزام به تمکین، در صورت امتناع زوجه از اجرای آن، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه خواهد بود.[۱۳]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق نفقه به زوجه در حبس
- رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن
- رای دادگاه درباره اثر اتهام رابطه نامشروع به زوجه بر تکلیف وی به تمکین از زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات نشوز در دعوی مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۵۵۸)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)
موانع مشروع تمکین
در خصوص موانع مشروع تمکین باید گفت که جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را از وی سلب می‌نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن مجنون، بر اثر تدلیس باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به فسخ نکاح نماید؛ در این صورت می‌تواند برای مطالبه نفقه‌هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.[۱۴]
مقالات مرتبط
- تفاسیر قضایی از سوء رفتار جنسی زوج در محاکم خانواده
- بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان
- ماهیت‌شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه
- جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین‌المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران
- تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع
- تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام
- شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
کتب مرتبط
- بررسی فقهی حقوقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم (امامی نمین و راجی)
- مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانوادگی (جلد دوم) (تمکین)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692948
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144
- ↑ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794940
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438332
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32484
- ↑ رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
- ↑ رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)
- ↑ رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396100
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801664