اموال عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده ۲۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون مدنی]] | |||
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]: در فرضی که [[مبیع]]، [[ضمان درک مبیع|مستحق للغیر]] در آید و تعلق آن به [[اراضی ملی]] محرز باشد، برای [[مشتری|خریدار]] [[حق فسخ]] ایجاد می شود و با اعمال حق فسخ توسط خریدار، [[بایع]] باید [[ثمن]] پرداختی را به خریدار مسترد نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]</ref> | * [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]: در فرضی که [[مبیع]]، [[ضمان درک مبیع|مستحق للغیر]] در آید و تعلق آن به [[اراضی ملی]] محرز باشد، برای [[مشتری|خریدار]] [[حق فسخ]] ایجاد می شود و با اعمال حق فسخ توسط خریدار، [[بایع]] باید [[ثمن]] پرداختی را به خریدار مسترد نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]] | |||
*[[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران|باز تعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | |||
*[[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | |||
*[[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری|اصل ۱۳۹ قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۶
به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند،[۱] همچنین به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد، اموال عمومی گویند.[۲] اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،[۳] تملک این اموال، نیاز به حکم قانون دارد،[۴] قبل از تملک اموال عمومی، نمی‌توان از آنها به‌طور اختصاصی بهره‌مند گردید و دیگران را از حق بهره‌مندی از این گونه اموال، محروم نمود.[۵]
مواد مرتبط
مصادیق
- زمین‌های موات، جزء اموال عمومی بوده و به موجب آیین‌نامه عمران، قابل تملک خصوصی خواهد بود.[۶]
- راه‌ها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارک‌ها، جزء اموال عمومی هستند.[۷]
- کوچه‌هایی که بن‌بست نباشد، جزء اموال عمومی است، هر چند در املاک خصوصی واقع شده باشد؛ [۸] در حالی که کوچه‌های بن‌بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده و جز اموال عمومی نمی‌باشد.[۹] تصرف در کوچه‌های بن‌بست، در صورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز مأذون در تصرف باشد.[۱۰]
- تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. [۱۱]
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا
- نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
- نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی
- رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰): در فرضی که مبیع، مستحق للغیر در آید و تعلق آن به اراضی ملی محرز باشد، برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود و با اعمال حق فسخ توسط خریدار، بایع باید ثمن پرداختی را به خریدار مسترد نماید.[۱۲]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
- باز تعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
- دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟
- اصل ۱۳۹ قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83520
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108844
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184464
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699780
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93412
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524704
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524832
- ↑ رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)