خسارت تاخیر تادیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که [[متعهد]] در [[تعهدات پولی]]، پس از [[مطالبه]] [[دین]] از سوی [[طلبکار]]، مبلغ [[بدهی]] را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی [[کاهش ارزش پول]] به دلیل [[تورم]]، طلبکار دچار [[خسارت]] می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان '''خسارت تاخیر تادیه''' می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر  '''خسارت تأخیر تأدیه'''، [[خسارت|خسارتی]] است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که [[پول]] وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده است. بنابراین مالک نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجۀ تجارت، معامله و ... سودی کسب کند.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>
در صورتی که [[متعهد]] در [[تعهدات پولی]]، پس از [[مطالبه]] [[دین]] از سوی [[طلبکار]]، مبلغ [[بدهی]] را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی [[کاهش ارزش پول]] به دلیل [[تورم]]، طلبکار دچار [[خسارت]] می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان '''خسارت تاخیر تادیه''' می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر  '''خسارت تأخیر تأدیه'''، [[خسارت|خسارتی]] است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که [[پول]] وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده است. بنابراین مالک نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجۀ تجارت، معامله و ... سودی کسب کند.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>
== پیشینه خسارت تاخیر تادیه در قوانین ایران ==
# اولین قانونی که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تصویب رسید، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ق بود که در شق ۱ ماده ۱۹۸ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است.
# قانون آزمایشی موسوم به "مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات" که طبق ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و توسط کمیسیون مجاز دادگستری در سال ۱۳۱۳ تصویب شده بود، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرده بود. این قانون تعیین میزان خسارت را به تعرفه وزارت دادگستری محول کرده بود و در تعرفه تصویبی وزارت دادگستری، نرخ خسارت تأخیر تأدیه ۱۸ درصد اعلام شد.
# قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در ماده ۲۲۸ به مسئله خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است.
# قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ و ۱۲ تیرماه ۱۳۱۹ در مواد ۳۳ و ۳۴ به خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. طبق ماده ۳۳ این قانون، میزان نرخ خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۸ محکوم‌به از قرار هر سال تأخیر، به نسبت مدت تأخیر تا روز تأدیه محاسبه می‌شد.
# قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث برات، در [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده ۳۰۹]] به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و برای سفته و چک نیز در مواد [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|۳۱۹]] و [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|۳۱۲]] به این ماده ارجاع داده است.
# قانون ثبت مصوب ۲۳ اسفندماه ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۱ نیز در مواد مختلف و همچنین در آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، مطالبه و وصول زیان دیرکرد را تجویز کرده است.
# قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۴۱۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و نرخ تأخیر تأدیه را صدی دوازده در سال اعلام کرده است.
# قانون چک مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۸۸ در [[ماده ۱۱ قانون صدور چک|ماده ۱۱]] به حکم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک پرداخته است.<ref>{{Cite journal|title=علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه|url=https://mag.shora-rc.ir/article_188.html|journal=فصلنامه دانش حقوق عمومی|date=1399|issn=2383-1596|pages=1–28|volume=9|issue=27|doi=10.22034/qjplk.2020.188|language=fa|first=هانی|last=حاجیان|first2=جواد|last2=سرخوش|first3=میثم|last3=اکبری دهنو}}</ref>
== مشروعیت خسارت تاخیر تادیه ==
[[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] قبل از انقلاب از سوی قانون‌گذار با تصویب قوانینی در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته بود. پس از انقلاب، به‌دلیل سؤالاتی که در مشروعیت آن ایجاد شد، فتاوایی از رهبر انقلاب مبنی بر عدم مشروعیت صادر شد. این موضوع سبب شد [[شورای نگهبان]] در خصوص مشروعیت قوانین سابق و از لحاظ انطباق قوانین جدید با شرع، این مسئله را بارها بررسی و اعلام نظر کند. شورای نگهبان در بررسی‌های خود نظرات متفاوتی ارائه کرده است. غالب این نظرات مبتنی بر عدم مشروعیت بوده و در برخی موارد، با عدول از نظریات قبل، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را امری مشروع دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه|url=https://mag.shora-rc.ir/article_188.html|journal=فصلنامه دانش حقوق عمومی|date=1399|issn=2383-1596|pages=1–28|volume=9|issue=27|doi=10.22034/qjplk.2020.188|language=fa|first=هانی|last=حاجیان|first2=جواد|last2=سرخوش|first3=میثم|last3=اکبری دهنو}}</ref>


== تفاوت خسارت تاخیر تادیه با تورم ==
== تفاوت خسارت تاخیر تادیه با تورم ==
خط ۱۳: خط ۲۷:


* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]، از این تاریخ مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه، من جمله [[وجه التزام]] قراردادی از [[توقف|تاجر متوقف]]، امکان پذیر نمی باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]</ref>
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]، از این تاریخ مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه، من جمله [[وجه التزام]] قراردادی از [[توقف|تاجر متوقف]]، امکان پذیر نمی باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]، صرف تعیین خواسته در دادخواست به معنای دین مسلّم نبوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در دعوای مسئولیت مدنی و تعیین محکوم‌به به عنوان دین و ابلاغ حکم به محکوم علیه، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن وجود خواهد داشت.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]</ref>
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]، صرف تعیین خواسته در دادخواست به معنای دین مسلّم نبوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در دعوای مسئولیت مدنی و تعیین محکوم‌به به عنوان دین و ابلاغ حکم به محکوم علیه، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن وجود خواهد داشت.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۱۹

در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.[۱][۲][۳] به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که پول وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده است. بنابراین مالک نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجۀ تجارت، معامله و ... سودی کسب کند.[۴]

پیشینه خسارت تاخیر تادیه در قوانین ایران

  1. اولین قانونی که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تصویب رسید، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ق بود که در شق ۱ ماده ۱۹۸ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است.
  2. قانون آزمایشی موسوم به "مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات" که طبق ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و توسط کمیسیون مجاز دادگستری در سال ۱۳۱۳ تصویب شده بود، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرده بود. این قانون تعیین میزان خسارت را به تعرفه وزارت دادگستری محول کرده بود و در تعرفه تصویبی وزارت دادگستری، نرخ خسارت تأخیر تأدیه ۱۸ درصد اعلام شد.
  3. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در ماده ۲۲۸ به مسئله خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است.
  4. قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ و ۱۲ تیرماه ۱۳۱۹ در مواد ۳۳ و ۳۴ به خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. طبق ماده ۳۳ این قانون، میزان نرخ خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۸ محکوم‌به از قرار هر سال تأخیر، به نسبت مدت تأخیر تا روز تأدیه محاسبه می‌شد.
  5. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث برات، در ماده ۳۰۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و برای سفته و چک نیز در مواد ۳۱۹ و ۳۱۲ به این ماده ارجاع داده است.
  6. قانون ثبت مصوب ۲۳ اسفندماه ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۱ نیز در مواد مختلف و همچنین در آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، مطالبه و وصول زیان دیرکرد را تجویز کرده است.
  7. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۴۱۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و نرخ تأخیر تأدیه را صدی دوازده در سال اعلام کرده است.
  8. قانون چک مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۸۸ در ماده ۱۱ به حکم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک پرداخته است.[۵]

مشروعیت خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب از سوی قانون‌گذار با تصویب قوانینی در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته بود. پس از انقلاب، به‌دلیل سؤالاتی که در مشروعیت آن ایجاد شد، فتاوایی از رهبر انقلاب مبنی بر عدم مشروعیت صادر شد. این موضوع سبب شد شورای نگهبان در خصوص مشروعیت قوانین سابق و از لحاظ انطباق قوانین جدید با شرع، این مسئله را بارها بررسی و اعلام نظر کند. شورای نگهبان در بررسی‌های خود نظرات متفاوتی ارائه کرده است. غالب این نظرات مبتنی بر عدم مشروعیت بوده و در برخی موارد، با عدول از نظریات قبل، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را امری مشروع دانسته است.[۶]

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با تورم

خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[۷]

منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه

در دعاوی که موضوع و منشأ آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل محکوم به، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.[۸]

محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به

اصل دین با توجه به ضابطه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹در زمان اجرا محاسبه و وصول شود[۹]

خسارت تأخیر تأدیه در قانون ثبت

یکی از مصادیق خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مواد 35 و 36 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که مقرر شده است دادگاه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌ الاجراء صادر نخواهند كرد.[۱۰] لیکن با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مواد مذکور دیگر درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.[۱۱]

رویه های قضایی

مواد مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657596
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657600
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657608
  4. جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  5. حاجیان, هانی; سرخوش, جواد; اکبری دهنو, میثم (1399). "علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه". فصلنامه دانش حقوق عمومی. 9 (27): 1–28. doi:10.22034/qjplk.2020.188. ISSN 2383-1596.
  6. حاجیان, هانی; سرخوش, جواد; اکبری دهنو, میثم (1399). "علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه". فصلنامه دانش حقوق عمومی. 9 (27): 1–28. doi:10.22034/qjplk.2020.188. ISSN 2383-1596.
  7. جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  8. رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)
  9. نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به
  10. ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
  11. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816
  12. نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف
  13. نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه
  14. نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری
  15. نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه توسط شهرداری
  16. نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین