ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون تجارت التکرونیکی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون تجارت التکرونیکی ==
در جرم رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، عمل مرتکب عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده است که ممکن است به صورت [[فعل]] یا [[ترک فعل]] و به یکی از صورت های زیر ظاهر شود:  
رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 69 قانون تجارت الکترونیک]] جرم انگاری گردیده است که عمل مرتکب، عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده است که ممکن است به صورت [[فعل]] یا [[ترک فعل]] و به یکی از صورت های زیر ظاهر شود:  


* عدم بیان هویت تامین کننده به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه
* عدم بیان هویت تامین کننده به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه
* عدم ذکر منظور از برقراری تماس بطور روشن و صریح در شروع هر مکالمه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127108|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
* عدم ذکر منظور از برقراری تماس بطور روشن و صریح در شروع هر مکالمه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127108|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>


[[جرم]] عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] نیست و جرم به صرف خودداری از رعایت ضوابط مورد اشاره محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
[[قانونگذار]] در خصوص جرم عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، از [[عمدی]] یا [[غیر عمدی]] بودن [[جرم]] سخنی به میان نیاورده است و بر این اساس، بنا بر [[اصل عمدی بودن جرایم]]، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب می کنیم. مرتکبین این نوع جرایم، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیک باشند. همچنین آنکه وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127244|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این جرم از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] نیست و جرم به صرف خودداری از رعایت ضوابط مورد اشاره محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
 
[[قانونگذار]] در خصوص جرم عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، از [[عمدی]] یا [[غیر عمدی]] بودن [[جرم]] سخنی به میان نیاورده است و بر این اساس، بنا بر [[اصل عمدی بودن جرایم]]، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب می کنیم. مرتکبین جرم رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیک باشند. در جرم رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127244|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 36 قانون تجارت التکرونیکی ==
== نکات توضیحی ماده 36 قانون تجارت التکرونیکی ==
عدم بیان [[هویت]] یا قصد ایجاد تماس به طور صریح و روشن در شروع مکالمه در ارتباط صوتی تامین کننده با [[مصرف کننده]] یکی از مصادیق رفتار مرتکب در [[جرم نقض حقوق مصرف کننده]] و [[جرم نقض قواعد تبلیغ|قواعد تبلیغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189476|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
عدم بیان [[هویت]] یا قصد ایجاد تماس به طور صریح و روشن در شروع مکالمه در ارتباط صوتی تامین کننده با [[مصرف کننده]] یکی از مصادیق رفتار مرتکب در [[جرم نقض حقوق مصرف کننده]] و [[جرم نقض قواعد تبلیغ|قواعد تبلیغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189476|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


[[بزه]] «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» بر مبنای اصل عمدی بودن [[جرم|جرایم]] یک جرم عمدی است. لذا احراز [[سوء نیت عام]] در آن ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و آگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می‌کند، فاقد سوءنیت تلقی و [[مجازات]] نخواهد شد. [[سوء نیت خاص|سوءنیت خاص]] و [[انگیزه]] در تحقق این جرم جایگاهی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>
از آنجا که [[بزه]] «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» جرم عمدی است، لذا احراز [[سوء نیت عام]] در آن ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و آگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می‌کند، فاقد سوءنیت تلقی و [[مجازات]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>
 
[[مجازات]] [[بزه]] «نقض [[حقوق مصرف کننده]] و قواعد تبلیغ» در پنج سطح بیان می شود:
 
الف- جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال (برای متخلفان از [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 33]] الی 36 قانون).
 
ب- جزای نقدی بیست میلیون ریال (برای متخلفان از [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 55 قانون]]).
 
ج- جزای نقدی پنجاه میلیون ریال (برای متخلفان از [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37 قانون]]).
 
د- جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال (برای متخلفان از صدر [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 39]] و [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 50]] و [[ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی|52]] الی [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی|54 قانون]]).
 
ه- جزای نقدی یکصد میلیون ریال (برای متخلفان از ذیل ماده 39 و [[ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 51 قانون]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474948|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}

نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۵۲

ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی: درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از‌ ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • هویت: در لغت به معنای «ویژگی و یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران می‌باشد». در اصطلاح به خصلت‌هایی اشاره دارد که افراد و گروه‌ها را در روابط اجتماعیشان از افراد و گروه‌های دیگر متمایز می‌نماید.[۱]
  • تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. [۲]
  • قصد: در لغت، یعنی آهنگ، و در حقوق، به تصمیم بر انجام کاری گفته می شود.[۳]
  • مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون تجارت التکرونیکی

رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در ماده 69 قانون تجارت الکترونیک جرم انگاری گردیده است که عمل مرتکب، عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده است که ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل و به یکی از صورت های زیر ظاهر شود:

  • عدم بیان هویت تامین کننده به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه
  • عدم ذکر منظور از برقراری تماس بطور روشن و صریح در شروع هر مکالمه[۵]

قانونگذار در خصوص جرم عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بر این اساس، بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب می کنیم. مرتکبین این نوع جرایم، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیک باشند. همچنین آنکه وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.[۶] لازم به ذکر است که این جرم از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف خودداری از رعایت ضوابط مورد اشاره محقق می شود.[۷]

نکات توضیحی ماده 36 قانون تجارت التکرونیکی

عدم بیان هویت یا قصد ایجاد تماس به طور صریح و روشن در شروع مکالمه در ارتباط صوتی تامین کننده با مصرف کننده یکی از مصادیق رفتار مرتکب در جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ است.[۸]

از آنجا که بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» جرم عمدی است، لذا احراز سوء نیت عام در آن ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و آگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می‌کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی

  1. استفاده از ارتباط صوتی دارای قوانین خاصی است.
  2. هویت تأمین‌کننده باید به وضوح مشخص شود.
  3. هدف از تماس توسط تأمین‌کننده باید به صورت روشن توضیح داده شود.
  4. اطلاعات مذکور باید در ابتدای هر مکالمه صوتی بیان شوند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی آذری. بررسی الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم خصوصی افراد در سازمان ثبت احوال. سازمان ثبت احوال، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655900
  2. ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک
  3. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
  4. علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
  5. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127108
  6. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127244
  7. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127180
  8. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189476
  9. جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474944