ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:
* [[ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 6 دستورالعمل اروپایی]]
* [[ماده 6 دستورالعمل اروپایی فروش از راه دور]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* [[عقد از راه دور|معامله از راه دور]]: [[ایجاب]] و [[قبول]] راجع به [[کالا|کالاها]] و‌ خدمات بین [[تأمین کننده]] و [[مصرف کننده]] با استفاده از [[وسائل ارتباط از راه دور]] است.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
* [[عقد از راه دور|معامله از راه دور]]: [[ایجاب]] و [[قبول]] راجع به [[کالا|کالاها]] و‌ خدمات بین [[تأمین کننده]] و [[مصرف کننده]] با استفاده از [[وسائل ارتباط از راه دور]] است.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>
* [[حق انصراف]]: یکی از عوامل [[فسخ]] [[عقد لازم|عقد بیع لازم]]، حق انصراف است که تنها مختص [[معامله|معاملات]] الکترونیکی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی موارد مختص فسخ عقد بیع در حقوق ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا بهار 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755828|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=انصاری نژاد|نام۲=مراد|نام خانوادگی۲=مقصودی|چاپ=}}</ref>
* [[قبول]]: اعلام اراده مخاطب [[ایجاب]]، برای انعقاد [[قرارداد|قراردادی]] که به او پیشنهاد شده است، قبول نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655580|صفحه=|نام۱=مجید (ترجمه)|نام خانوادگی۱=ادیب|چاپ=1}}</ref>
* [[قبول]]: اعلام اراده مخاطب [[ایجاب]]، برای انعقاد [[قرارداد|قراردادی]] که به او پیشنهاد شده است، قبول نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655580|صفحه=|نام۱=مجید (ترجمه)|نام خانوادگی۱=ادیب|چاپ=1}}</ref>
* [[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به نظر می رسد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] کشورمان از بند «1» [[ماده 6 دستورالعمل اروپایی|ماده «6» دستورالعمل اروپایی]] معامله از راه دور اقتباس شده است.<ref name=":0" />
به نظر می رسد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] کشورمان از بند «1» [[ماده 6 دستورالعمل اروپایی فروش از راه دور|ماده «6» دستورالعمل اروپایی فروش از راه دور]] اقتباس شده است.<ref name=":0" />


== نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت التکرونیکی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ==
درخصوص چگونگی تحقق معامله از راه دور لازم به ذکر است بر اساس [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] ایجاب و قبول می بایست با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور صورت گیرد درنتیجه اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام [[اراده]] طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان آن را قرارداد از راه دور به شمار آورد. همچنین شایان ذکر است که از مفهوم قسمت آخر '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' بر می آید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع [[معامله]] را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
درخصوص چگونگی تحقق معامله از راه دور لازم به ذکر است بر اساس [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] ایجاب و قبول می بایست با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور صورت گیرد درنتیجه اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام [[اراده]] طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان آن را قرارداد از راه دور به شمار آورد. همچنین شایان ذکر است که از مفهوم قسمت آخر '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' بر می آید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع [[معامله]] را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>


حقوق اسلامی و حقوق موضوعه ایران با نهاد خیار حق انصراف آشنایی ندارد. حق انصراف، حقی یک جانبه برای مصرف کننده است که در مقابل آن حقی به تامین کننده تعلق نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> لذا از آنجایی که [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، ماده ای ندارد که جریان [[خیار مجلس]] را در معاملات از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و [[خیار حق انصراف]]، در [[معامله الکترونیکی|معاملات الکترونیکی]]، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو [[خیار]] در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، چرا که زمان آغاز خیار حق انصراف، بعد از تحقق [[عقد]] است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> رابطه خیار حق انصراف و [[خیار شرط]] چنین است که خیار شرط بر حسب [[شرط]] دو طرف عقد محقق می شود و تنها باید آنها مدت خیار شرط را مضبوط کنند تا موجب [[غرر]] نگردد، ولی طبق '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، خیار حق انصراف تنها، برای [[مصرف کننده]] است و [[فروشنده]] از چنین [[حق|حقی]] بهره مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663804|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> در تفاوت [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار رویت و تخلف از وصف]] با [[خیار حق انصراف]] باید گفت که خیار رویت و تخلف از وصف فوری هستند ولی خیار حق انصراف 7 روز کاری اعمالش فرصت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663888|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>  
حقوق اسلامی و حقوق موضوعه ایران با نهاد خیار حق انصراف آشنایی ندارد. حق انصراف، حقی یک جانبه برای مصرف کننده است که در مقابل آن حقی به تامین کننده تعلق نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> لذا از آنجایی که [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، ماده ای ندارد که جریان [[خیار مجلس]] را در معاملات از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و [[خیار حق انصراف]]، در [[معامله الکترونیکی|معاملات الکترونیکی]]، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو [[خیار]] در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، چرا که زمان آغاز خیار حق انصراف، بعد از تحقق [[عقد]] است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> رابطه خیار حق انصراف و [[خیار شرط]] چنین است که خیار شرط بر حسب [[شرط]] دو طرف عقد محقق می شود و تنها باید آنها مدت خیار شرط را مضبوط کنند تا موجب [[غرر]] نگردد، ولی طبق '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، خیار حق انصراف تنها، برای [[مصرف کننده]] است و [[فروشنده]] از چنین [[حق|حقی]] بهره مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663804|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> در تفاوت [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار رویت و تخلف از وصف]] با خیار حق انصراف باید گفت که خیار رویت و تخلف از وصف فوری هستند ولی خیار حق انصراف 7 روز کاری اعمالش فرصت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663888|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>  


برخلاف تصوری که ممکن است از مصادیق ذکر شده در مواد 37 و [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی|38 قانون تجارت الکترونیکی]] به ذهن برسد، حق انصراف مختص [[عقد بیع]] نیست و می تواند در هر [[قرارداد|قراردادی]] جز آنچه در بند «د» [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی|آیین نامه]] آن و سایر مواد قانونی ذکر شده وجود داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
برخلاف تصوری که ممکن است از مصادیق ذکر شده در مواد 37 و [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی|38 قانون تجارت الکترونیکی]] به ذهن برسد، حق انصراف مختص [[عقد بیع]] نیست و می تواند در هر [[قرارداد|قراردادی]] جز آنچه در بند «د» [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی|آیین نامه]] آن و سایر مواد قانونی ذکر شده وجود داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 37 قانون تجارت التکرونیکی ==
== نکات توضیحی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ==
مواد 37 و [[ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی|47 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، به صراحت بیان نموده که موضوع جریان خیار حق انصراف به معاملات از راه دور اختصاص دارند. همچنین آنکه معامله از راه دور، معامله از طریق وسایل الکترونیکی است و این عنوان هر نوع وسیله الکترونیکی را شامل می شود و مصادیق آن عبارت از انواع معامله اینترنتی، رایانه ای، تلفنی، اعم از مکالمه و ارسال پیام و فاکسی هستند. یکی از تفاوت های خیار حق انصراف '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' با خیارات قانونی و حقوق اسلامی آن است که این خیار، برخلاف سایر خیارات [[قانون مدنی]] و حقوق اسلامی تنها، به معاملات الکترونیکی، یا محیط مجازی، اختصاص دارد و در معاملات محیط حقیقی، کاربرد ندارد. البته، [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، طبق بندهای «ج» و «د» [[ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 42]]، معامله از طریق تلفن های همگانی عمومی و ماشین های خرید مستقیم و برخی موارد دیگر را مشمول حمایت های این قانون نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470048|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
مواد 37 و [[ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی|47 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، به صراحت بیان نموده که موضوع جریان خیار حق انصراف به معاملات از راه دور اختصاص دارند. همچنین آنکه معامله از راه دور، معامله از طریق وسایل الکترونیکی است و این عنوان هر نوع وسیله الکترونیکی را شامل می شود و مصادیق آن عبارت از انواع معامله اینترنتی، رایانه ای، تلفنی، اعم از مکالمه و ارسال پیام و فاکسی هستند. یکی از تفاوت های خیار حق انصراف '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''' با خیارات قانونی و حقوق اسلامی آن است که این خیار، برخلاف سایر خیارات [[قانون مدنی]] و حقوق اسلامی تنها، به معاملات الکترونیکی، یا محیط مجازی، اختصاص دارد و در معاملات محیط حقیقی، کاربرد ندارد. البته، [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، طبق بندهای «ج» و «د» [[ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 42]]، معامله از طریق تلفن های همگانی عمومی و ماشین های خرید مستقیم و برخی موارد دیگر را مشمول حمایت های این قانون نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470048|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۴۶

ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی: در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌ برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

به نظر می رسد ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی کشورمان از بند «1» ماده «6» دستورالعمل اروپایی فروش از راه دور اقتباس شده است.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی

درخصوص چگونگی تحقق معامله از راه دور لازم به ذکر است بر اساس ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایجاب و قبول می بایست با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور صورت گیرد درنتیجه اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام اراده طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان آن را قرارداد از راه دور به شمار آورد. همچنین شایان ذکر است که از مفهوم قسمت آخر ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی بر می آید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع معامله را به تامین کننده برگرداند.[۸]

حقوق اسلامی و حقوق موضوعه ایران با نهاد خیار حق انصراف آشنایی ندارد. حق انصراف، حقی یک جانبه برای مصرف کننده است که در مقابل آن حقی به تامین کننده تعلق نمی گیرد.[۹] لذا از آنجایی که قانون تجارت الکترونیکی ایران، ماده ای ندارد که جریان خیار مجلس را در معاملات از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و خیار حق انصراف، در معاملات الکترونیکی، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو خیار در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، چرا که زمان آغاز خیار حق انصراف، بعد از تحقق عقد است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.[۱۰] رابطه خیار حق انصراف و خیار شرط چنین است که خیار شرط بر حسب شرط دو طرف عقد محقق می شود و تنها باید آنها مدت خیار شرط را مضبوط کنند تا موجب غرر نگردد، ولی طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف تنها، برای مصرف کننده است و فروشنده از چنین حقی بهره مند نیست.[۱۱] در تفاوت خیار رویت و تخلف از وصف با خیار حق انصراف باید گفت که خیار رویت و تخلف از وصف فوری هستند ولی خیار حق انصراف 7 روز کاری اعمالش فرصت دارد.[۱۲]

برخلاف تصوری که ممکن است از مصادیق ذکر شده در مواد 37 و 38 قانون تجارت الکترونیکی به ذهن برسد، حق انصراف مختص عقد بیع نیست و می تواند در هر قراردادی جز آنچه در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و آیین نامه آن و سایر مواد قانونی ذکر شده وجود داشته باشد.[۷]

نکات توضیحی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی

مواد 37 و 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، به صراحت بیان نموده که موضوع جریان خیار حق انصراف به معاملات از راه دور اختصاص دارند. همچنین آنکه معامله از راه دور، معامله از طریق وسایل الکترونیکی است و این عنوان هر نوع وسیله الکترونیکی را شامل می شود و مصادیق آن عبارت از انواع معامله اینترنتی، رایانه ای، تلفنی، اعم از مکالمه و ارسال پیام و فاکسی هستند. یکی از تفاوت های خیار حق انصراف ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی با خیارات قانونی و حقوق اسلامی آن است که این خیار، برخلاف سایر خیارات قانون مدنی و حقوق اسلامی تنها، به معاملات الکترونیکی، یا محیط مجازی، اختصاص دارد و در معاملات محیط حقیقی، کاربرد ندارد. البته، قانون تجارت الکترونیکی ایران، طبق بندهای «ج» و «د» ماده 42، معامله از طریق تلفن های همگانی عمومی و ماشین های خرید مستقیم و برخی موارد دیگر را مشمول حمایت های این قانون نمی داند.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی

  1. مصرف‌کننده در معاملات از راه دور حداقل هفت روز کاری حق انصراف دارد.
  2. حق انصراف بدون جریمه و نیاز به ارائه دلیل است.
  3. هزینه بازگشت کالا تنها هزینه قابل تحمیل به مصرف‌کننده است.
  4. خیار حق انصراف و خیار مجلس در معاملات از راه دور تعارض ندارند.
  5. حق انصراف محدود به عقد بیع نیست و در قراردادهای دیگری نیز قابل اجراست.
  6. ماده 37 اقتباسی از دستورالعمل اروپایی معامله از راه دور دارد.
  7. حق انصراف یک‌جانبه به نفع مصرف‌کننده است و فروشنده این حق را ندارد.
  8. حقوق اسلامی و حقوق ایران با خیار حق انصراف آشنا نیستند.
  9. به هنگام انصراف، مصرف‌کننده باید کالا را بازگرداند.
  10. حق انصراف مخصوص معاملات الکترونیکی و از راه دور است.
  11. معاملات با استفاده از تلفن عمومی و ماشین‌های خرید مستقیم مشمول این ماده نیستند.

انتقادات

  • قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و آن را در معاملات الکترونیکی جاری می داند. لیکن همانطور که سابقاً نیز گفته شد حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی آشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست.[۱۴]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع


  1. ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
  2. ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
  3. ↑ مصطفی انصاری نژاد و مراد مقصودی. بررسی تطبیقی موارد مختص فسخ عقد بیع در حقوق ایران و فقه امامیه. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا بهار 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755828
  4. ↑ مجید (ترجمه) ادیب. حقوق تعهدات (قراردادها). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655580
  5. ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
  6. ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656404
  7. ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712336
  8. ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712472
  9. ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712168
  10. ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663748
  11. ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663804
  12. ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663888
  13. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470048
  14. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470012
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_37_قانون_تجارت_الکترونیکی&oldid=519335»